الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط

ارتفاع معظم الأسواق العالمية

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، تعاملاتها الأسبوعية عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط، ومكاسب جيّدة حققتها معظم الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة الماضي، يأتي ذلك وسط آمال المتداولين في سوق الأسهم المحلية في أن ينجح مؤشر السوق هذا الأسبوع بالعودة مجددا إلى تحقيق المكاسب.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات ساهمت في خسارة نحو 484 نقطة، فيما تمثل هذه التراجعات جزءا كبيرا من المكاسب القوية التي كان قد حققها خلال الأسبوع الذي يسبقه، يأتي ذلك وسط بوادر على قدرة مؤشر السوق فنياً على الثبات فوق مستوياته التي كان قد تماسك عندها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع خلال تعاملات هذا الأسبوع وتيرة إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية في الربع الأول من العام 2020. في حين من المتوقع أن تكون هذه النتائج بالمجمل قريبة من النتائج الربعية الأخيرة في 2019. خصوصا أن الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا كانت قد بدأت في الأسابيع الأخيرة من الربع المنصرم، مما يجعل تأثير هذه الإجراءات محدودا نوعا ما.
وأمام هذه المعلومات، سجلت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي أداءً إيجابياً دفع الأسعار للارتفاع بنحو 5 في المائة، فيما استقر برميل برنت قريبا من مستويات 31 دولارا، مسجلاً بذلك إغلاق أسبوعي إيجابي، بالمقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 6.8 في المائة، وبنحو 484 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6628 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7113 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بعض الانخفاض، إذ بلغت نحو 22.83 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 25.85 مليار ريال (6.89 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
وسجلت جميع القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، انخفاضا بنسب متفاوتة، باستثناء قطاع «الأدوية» المرتفع بـ1.1 في المائة، فيما تفاعلت معظم أسهم الشركات المدرجة مع مؤشر السوق من خلال الإغلاق على انخفاض.
ومن المنتظر أن يستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية اليوم الأحد على بعض التماسك أو الإيجابية، خصوصا أن معظم الأسواق العالمية سجلت يوم الجمعة الماضي ارتفاعات جيّدة، في ظل إعلان العديد من الدول عن تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.9 في المائة أو 455 نقطة إلى 24331 نقطة يوم الجمعة الماضي، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة أو 141 نقطة إلى 9121 نقطة، فيما ارتفع «S&P 500» بنسبة 1.7 في المائة أو 48 نقطة إلى 2930 نقطة.
وعلى الجانب الأسبوعي، حقق «داو جونز» مكاسب بنسبة 2.5 في المائة، كما سجل «ناسداك» مكاسب بنسبة 6 في المائة، في حين حقق «S&P 500» مكاسب أسبوعية بنسبة 3.5 في المائة.
إلى ذلك، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 7.76 تريليون ريال (2.069 تريليون دولار)، فيما من المتوقع أن تبدأ كثير من الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، بشكل أكبر خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك بالمقارنة مع عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية في الأسبوع المنصرم، والتي بلغ عددها 17 شركة.
يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية كان قد اختتم تعاملات الشهر الماضي - شهر أبريل (نيسان) - على مكاسب بلغ حجمها نحو 9 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.