استطلاع يبحث توجهات الشركات السعودية في الاستثمار ما بعد «كورونا»

مجلس الغرف يسعى إلى قياس سرعة حراك القطاع الخاص عند زوال الجائحة

تلقى القطاع الخاص السعودي مؤخراً طلباً بضرورة المشاركة في استطلاع يبحث توجهات الاستثمار ما بعد «كورونا»، في خطوة تستهدف تحقيق سرعة عودة الحراك الاستثماري الاقتصادي في أروقة الأنشطة التجارية والصناعية بعد زوال الجائحة.
وأكد مجلس الغرف السعودية الدور المهم والتعاون مع الغرف لإعداد الدراسات والبحوث التي تساعد متخذي القرار في دعم القطاع الخاص، مشدداً على ما تتطلبه تلك الدراسات من حصر أهم تحديات القطاع الخاص سواء خلال فترة الأزمة أو ما بعد تجاوزها لتحقيق سرعة الحراك الاقتصادي بعد زوال الجائحة.
ويستطلع المسح مرئيات 18 نشاطاً عاماً في القطاع الخاص ما يدعو لتأكيد ضمان تمثيل كل التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة الحالية أو التحديات السابقة أو المتوقعة، مشيراً إلى أن المدة ستنتهي منتصف الشهر الجاري.
وحسب مجلس الغرف فإن الاستطلاع يأتي تكاتفاً مع الجهود الحكومية المتواصلة في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة «كورونا» على القطاع الخاص، داعياً للمشاركة، وذلك بغرض التعرف على توجهات الاستثمار والأعمال في أثناء وما بعد انتهاء الجائحة.
واطّلعت «الشرق الأوسط»، على أهم محاور الاستطلاع، إذ تضمن الاستفسار حول مدى رغبة القطاع الخاص في استمرار حزم التمويل والدعم المتضمنة في مبادرات الدولة المعلنة وهل تؤيد الشركات المواصلة في فترة الاحترازات أو بعد انقضائها، كما تناول الاستطلاع العامل الزمني عند انتهاء الأزمة والإجراءات الوقائية، إذ استفسر عن تقديرات الوقت المتوقع التي تحتاج إليه المنشأة لتعود إلى أعمالها بشكل اعتيادي.
وجاء من بين تفاصيل الاستطلاع التساؤل حول ما يمكن أن تؤدي إليه التداعيات الاقتصادية للجائحة على القطاعات كافة من فرص استثمارية في أنشطة جديدة أو تعزيز الاستثمار في قطاعات قائمة.
يأتي هذا الاستطلاع متزامناً مع نشاط المسوحات التي تجريها الدولة حالياً على المستوى الحكومي لقياس أثر أزمة «كورونا» في الاقتصاد الوطني، إذ دعت الهيئة العامة للإحصاء بداية أبريل (نيسان) المنصرم، جميع منشآت القطاع الخاص للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح «تأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد) على الأنشطة التجارية» وذلك بهدف قياس مدى تأثير الجائحة على الأنشطة التجارية مقارنةً بواقع أدائها قبل شهر مارس (آذار) من العام الحالي 2020، مؤكدة أن المسح يستهدف جميع الأنشطة التجارية السعودية دون استثناء.
وأشارت «هيئة الإحصاء» إلى أن المسح الإحصائي الجاري سيتم جمع بياناته من خلال استمارة إلكترونية قصيرة، واستيفاؤها عبر شبكة الإنترنت من قِبل المنشآت التجارية، مضيفة أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح سيسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في البلاد لبناء منظومة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار للأنشطة التجارية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها الاستدامة المنشودة.
وحسب معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الجهات الحكومية تمضي في رصد كل معوقات وتحديات قطاع الإنتاج والتصدير الوطني؛ حيث طالبت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في مارس الماضي من خلال خطاب بعثت به للغرف التجارية، بمشاركة القطاع الخاص في تعبئة استبيان لتقييم التحديات والمعوقات والفرص المتاحة لتعزيز وتنمية الصادرات والواردات.