أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

حالة تأهب قصوى قبل اتخاذ قرار بشأن مقتل مايكل براون

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»
TT

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إلى الهدوء قبل إعلان قرار هيئة المحلفين بشأن اتهام شرطي بقتل شاب أسود في فرغسن، حيث أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، رجلين بتهمة شراء قطعتي سلاح.
وكانت هذه المدينة الواقعة في ولاية ميزوري، شهدت أعمال شغب في 9 أغسطس (آب)، إثر مقتل الشاب الأسود مايكل براون (18 سنة)، برصاص أطلقه الشرطي الأبيض دارن ويلسون. وستعلن هيئة كبار المحلفين قرارها في شأن اتهام الشرطي بالجريمة أم لا.
ومنذ أسابيع عدة، تدرس هيئة المحلفين في هذه الضاحية من سانت لويس وسط الولايات المتحدة هذه القضية. واستباقا لقرار المحلفين، أعلن حاكم ميزوري حالة الطوارئ وقام بتعبئة الحرس الوطني.
وفي مؤشر على التوتر قبل هذا القرار، ذكرت شبكة التلفزيون الأميركية (سي بي إس نيوز) مساء أمس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوقف في وقت سابق هذا الأسبوع، رجلين يشتبه بأنهما ينتميان إلى حركة الفهود السود لشرائهما مسدسين، حسب ما ذكرته شبكة (سي بي سي نيوز).
وقالت (سي بي سي) نقلا عن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إن المشتبه بهما ضُبطا خلال عملية لـ(إف بي آي)، أثناء شرائهما متفجرات، لاستخدامها على الأرجح خلال الاحتجاجات.
ومثل الرجلان المقيمان في سانت لويس، أمام محكمة فيدرالية أمس.
ومن جهته أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه أرسل نحو 100 من عناصره إلى سانت لويس استباقا للقرار.
وقال الرئيس الأميركي لشبكة (إيه بي سي نيوز) أمس: «أولا وقبل كل شيء، دعوا التظاهرات تحصل في شكل سلمي». وأضاف أن «هذا بلد يسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم، يسمح بالتجمع سلميا للتظاهر من أجل أمور يعتبرها الناس ظالمة. لكن استخدام أي حدث كذريعة للعنف ينافي حكم القانون وينافي طبيعتنا».
وجاءت تصريحات أوباما بعد دعوات مماثلة وجهها بشكل منفصل، والد الشاب الذي قتل ووزير العدل الأميركي إيريك هولدر.
إذ قال مايكل براون الأب في تسجيل فيديو: «شكرا لأنكم رفعتم أصواتكم لوضع حد للتمييز العنصري والترهيب بيد الشرطة؛ لكن إلحاق الضرر بالآخرين أو تدمير ممتلكات ليس الحل».
وأضاف الأب: «أيا كان قرار هيئة المحلفين، لا أريد أن يكون موت ابني بلا جدوى».
وفي الولايات المتحدة، تجتمع هيئة المحلفين سرا لتقرير ما إذا كان يجب توجيه اتهام جنائي أم لا. ويمكن أن ترى الهيئة، أن الشرطي ويلسون متهم، أي يجب محاكمته أو قد ترى أنه ليس متهما وفي هذه الحالة لن يمثل أمام القضاء.
وكانت السلطات الأميركية ذكرت أنها تتوقع أن تتخذ هيئة المحلفين قرارها في بداية أو منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مدعو سانت لويس إن هذا الإعلان وشيك. وأكد مكتب مدعي المدينة: «نحن في طور إعداد مؤتمر صحافي لإعلان القرار بشأن قضية دارن ويلسون». وأضاف أن «يوم وموعد ومكان (المؤتمر الصحافي) لم يحدد بعد وهيئة المحلفين ما زالت مجتمعة».
وأعلنت المدارس في المنطقة أنها ستكون مغلقة الاثنين والثلاثاء «نظرا لاحتمال حدوث اضطرابات في فرغسن».
من جهته، نشر وزير العدل الأميركي تسجيل فيديو دعا فيه رجال حفظ النظام إلى ضبط النفس في حال نزل الناس إلى الشوارع. وقال: «في الأشهر القليلة الماضية شهدنا تظاهرات واحتجاجات للفت الانتباه إلى قضايا حقيقية تتعلق بممارسات الشرطة وشعور بالاستياء».
وأكمل أن «حماية السلم والحصول على ثقة الجمهور في كل الأوقات عمل شاق وضروري، خصوصا في أوقات التوتر الشديد في المجتمع».
وتسببت حادثة مقتل الشاب براون إلى أسابيع من أعمال العنف في منطقة سانت لويس، البالغ عدد سكانها 21 ألفا غالبيتهم من أصول أفريقية، فيما غالبية عناصر الشرطة والحكومة من البيض.
وبراون الذي كان قد أنهى دراسته الثانوية ويعتزم الالتحاق بمعهد فني، أصيب 6 مرات على الأقل بسلاح ويلسون.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».