أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

حالة تأهب قصوى قبل اتخاذ قرار بشأن مقتل مايكل براون

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»
TT

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إلى الهدوء قبل إعلان قرار هيئة المحلفين بشأن اتهام شرطي بقتل شاب أسود في فرغسن، حيث أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، رجلين بتهمة شراء قطعتي سلاح.
وكانت هذه المدينة الواقعة في ولاية ميزوري، شهدت أعمال شغب في 9 أغسطس (آب)، إثر مقتل الشاب الأسود مايكل براون (18 سنة)، برصاص أطلقه الشرطي الأبيض دارن ويلسون. وستعلن هيئة كبار المحلفين قرارها في شأن اتهام الشرطي بالجريمة أم لا.
ومنذ أسابيع عدة، تدرس هيئة المحلفين في هذه الضاحية من سانت لويس وسط الولايات المتحدة هذه القضية. واستباقا لقرار المحلفين، أعلن حاكم ميزوري حالة الطوارئ وقام بتعبئة الحرس الوطني.
وفي مؤشر على التوتر قبل هذا القرار، ذكرت شبكة التلفزيون الأميركية (سي بي إس نيوز) مساء أمس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوقف في وقت سابق هذا الأسبوع، رجلين يشتبه بأنهما ينتميان إلى حركة الفهود السود لشرائهما مسدسين، حسب ما ذكرته شبكة (سي بي سي نيوز).
وقالت (سي بي سي) نقلا عن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إن المشتبه بهما ضُبطا خلال عملية لـ(إف بي آي)، أثناء شرائهما متفجرات، لاستخدامها على الأرجح خلال الاحتجاجات.
ومثل الرجلان المقيمان في سانت لويس، أمام محكمة فيدرالية أمس.
ومن جهته أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه أرسل نحو 100 من عناصره إلى سانت لويس استباقا للقرار.
وقال الرئيس الأميركي لشبكة (إيه بي سي نيوز) أمس: «أولا وقبل كل شيء، دعوا التظاهرات تحصل في شكل سلمي». وأضاف أن «هذا بلد يسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم، يسمح بالتجمع سلميا للتظاهر من أجل أمور يعتبرها الناس ظالمة. لكن استخدام أي حدث كذريعة للعنف ينافي حكم القانون وينافي طبيعتنا».
وجاءت تصريحات أوباما بعد دعوات مماثلة وجهها بشكل منفصل، والد الشاب الذي قتل ووزير العدل الأميركي إيريك هولدر.
إذ قال مايكل براون الأب في تسجيل فيديو: «شكرا لأنكم رفعتم أصواتكم لوضع حد للتمييز العنصري والترهيب بيد الشرطة؛ لكن إلحاق الضرر بالآخرين أو تدمير ممتلكات ليس الحل».
وأضاف الأب: «أيا كان قرار هيئة المحلفين، لا أريد أن يكون موت ابني بلا جدوى».
وفي الولايات المتحدة، تجتمع هيئة المحلفين سرا لتقرير ما إذا كان يجب توجيه اتهام جنائي أم لا. ويمكن أن ترى الهيئة، أن الشرطي ويلسون متهم، أي يجب محاكمته أو قد ترى أنه ليس متهما وفي هذه الحالة لن يمثل أمام القضاء.
وكانت السلطات الأميركية ذكرت أنها تتوقع أن تتخذ هيئة المحلفين قرارها في بداية أو منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مدعو سانت لويس إن هذا الإعلان وشيك. وأكد مكتب مدعي المدينة: «نحن في طور إعداد مؤتمر صحافي لإعلان القرار بشأن قضية دارن ويلسون». وأضاف أن «يوم وموعد ومكان (المؤتمر الصحافي) لم يحدد بعد وهيئة المحلفين ما زالت مجتمعة».
وأعلنت المدارس في المنطقة أنها ستكون مغلقة الاثنين والثلاثاء «نظرا لاحتمال حدوث اضطرابات في فرغسن».
من جهته، نشر وزير العدل الأميركي تسجيل فيديو دعا فيه رجال حفظ النظام إلى ضبط النفس في حال نزل الناس إلى الشوارع. وقال: «في الأشهر القليلة الماضية شهدنا تظاهرات واحتجاجات للفت الانتباه إلى قضايا حقيقية تتعلق بممارسات الشرطة وشعور بالاستياء».
وأكمل أن «حماية السلم والحصول على ثقة الجمهور في كل الأوقات عمل شاق وضروري، خصوصا في أوقات التوتر الشديد في المجتمع».
وتسببت حادثة مقتل الشاب براون إلى أسابيع من أعمال العنف في منطقة سانت لويس، البالغ عدد سكانها 21 ألفا غالبيتهم من أصول أفريقية، فيما غالبية عناصر الشرطة والحكومة من البيض.
وبراون الذي كان قد أنهى دراسته الثانوية ويعتزم الالتحاق بمعهد فني، أصيب 6 مرات على الأقل بسلاح ويلسون.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.