تحقيقات ليبية في إدخال عالقين من تركيا بدون فحص

الصديق الصور

تصاعدت في ليبيا تداعيات إدخال 9 مواطنين عالقين قادمين من تركيا دون إخضاعهم لفحص «كوفيد - 19» بعدما بدأت النيابة العامة بالبلاد التحقيق في الواقعة، أمس، في وقت مدد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس حظر التجول مدة عشرة أيام إضافية.
وسجلت ليبيا 64 إصابة بفيروس «كورونا» غالبيتهم بمدن غرب ليبيا، تعافى منهم 23. بينما توفي 3 أشخاص، في ظل إجراءات احترازية مشددة تتخذها السلطات في مدن شرق البلاد وغربها.
ودخلت النيابة العامة في ليبيا على خط أزمة المواطنين العالقين التسعة الذين قدموا من تركيا على متن رحلة جوية حطت بمطار مصراتة، منتصف الأسبوع الماضي، وكانت تقل 240 شخصاً، دون إخضاعهم لفحص «كوفيد - 19».
وقال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، إن النيابة العامة بدأت التحقيق أمس في الواقعة التي تمت بالمخالفة لإجراءات إجلاء العالقين من دول الجوار.
وأضاف الصور في رسالة وجهها مساء أول من أمس، إلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة (كورونا) ومسؤولين آخرين، أن النيابة العامة «بدأت التحقيق في واقعة عدم الالتزام بما تفرضه القوانين من واجب حماية السلامة وصحة المجتمع وحمايته من الأخطار التي تهدده».
وطلب الصور من المسؤولين «موافاة النيابة العامة بأسماء كل المواطنين الذين كانوا من ضمن المستهدفين بالعودة بتاريخ 5 مايو (أيار) الجاري، بالإضافة إلى أسماء المواطنين الذين أدرجت أسماؤهم بقائمة العائدين دون أن يكونوا من ضمن خطة الحجر وتاريخ العودة مع بيان أسماء من استبعدوا». كما طلب «موافاة النيابة العامة بأسماء الموظفين العموميين الذين أسند إليهم أمر تنظيم عودة المواطنين الموجودين على أراضي الجمهورية التركية»، مستدركاً: «لا يمكن أي مواطن تحت أي ظرف من العودة إلى الوطن إلا بعد قضاء المدة المقررة للحجر الصحي وإجراء التحاليل اللازمة مع تأكيد النيابة العامة على ملاحقة كل من يخالف ما جاء في هذا البند ولئن لم يتحقق أي ضرر باعتبار أن هذه الوقائع تشكل ركن الخط وفقاً للنماذج القانونية المجرّمة لهذا الفعل».
ودعا رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام إلى «ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة للوقاية من الجائحة وموافاة مكتب النائب العام عقب كل رحلة بقوائم تتضمن أسماء من منحت لهم شهادات المتابعة الصحية تقابلها قائمة تطابقها بأسماء من تم نقلهم على متن طائرات شركات الخطوط الجوية العائدة إلى ليبيا».
ورد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي على أزمة إعادة العالقين التسعة، وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية التابعة لـ«الوفاق» على موقعها أمس، إن الإجراءات المتخذة حيال عملية إعادة المواطنين من قبل اللجنة «صارمة جداً ولا تستثني أحداً»، مشيراً إلى أنه «يتم حالياً اعتماد كشوفات تضم أسماء الليبيين العالقين العائدين إلى أرض الوطن من قبل اللجنة الصحية المشرفة والسفارة أو القنصلية الليبية بالخارج». يأتي ذلك فيما قالت تونس، أمس، إنها سمحت بهبوط طائرة تركية محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا بمطار جربة جرجيس الدولي، بشرط أن تتولى هي إرسالها إلى الجانب الليبي.
وقالت صفحة الرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، إنها سمحت بهبوط الطائرة شريطة «تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية على أن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي».
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» تمديد حظر التجول بسبب جائحة «كورونا» اعتباراً من أمس، ولمدة عشرة أيام، على أن يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي. في حين يبدأ في شرق البلاد من الثالثة عصراً حتى السابعة صباحاً.
في السياق ذاته، تواصل الفرق الطبية التابعة للجنة الرصد والتقصي في مدينة بنغازي وما حولها سحب عينات من نزلاء الفنادق التي أعدت كمقار للحجر الطبي.