محفزات إضافية في قطاع النقل السعودي لمواجهة تبعات «كورونا»

تضمنت دعم المواطنين المتفرغين في نشاط توجيه الركاب بالحد الأدنى للرواتب

حفزت السعودية نشاط النقل وتوجيه المركبات، بموافقة حكومية على مبادرات تعزز من تماسك القطاع في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتراجع الطلب في الأنشطة الاقتصادية، إذ صدرت موافقة خادم الحرمين مؤخراً على تفعيل دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات وتمديد العمر التشيغلي للحافلات في النقل العام.
وقدم وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر لخادم الحرمين، بمناسبة صدور الموافقة على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، التي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات، المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بدوام كامل، وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية.
ويأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين، ولمدة 3 أشهر، وفقاً لأنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، في وقت صدرت فيه الموافقة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام، وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من 10 أعوام إلى 11 عاماً.
وأكد وزير النقل، في بيان صدر مؤخراً، الدعم غير المحدود من الدولة لقطاع النقل، وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة للمواطن على أرضها في ظل الأزمات والشدائد، موضحاً أن هذه المبادرات امتداد لعددٍ من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبدأت بدعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب (الأجرة العامة والحافلات).
وقال الجاسر: «دعم الدولة للمواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات يؤكد ضمان عدم تأثرهم وأسرهم مالياً واجتماعياً، حيث يشكل هذا النشاط مصدر دخلهم الأساسي، وللتخفيف عليهم من وطأة الجائحة».
وأبان أن الموافقة على تمديد العمر التشغيلي للحافلات المتوقفة عن العمل، والسماح لها بالعمل في نشاط النقل العام، سيساعد الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية، وكذلك تقليل تكاليف استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل، ما يؤكد شمولية مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة لتتسع لجميع الأطراف المتضررة جراء الأوضاع الراهنة، للخروج بأقل الخسائر وأنسب الحلول.
كانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت قبل ذلك عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تقليل الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنشآت النقل البري، تمثلت في عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات المالية لمدة 3 أشهر، بدءاً من مارس (آذار) الماضي، وكذلك مبادرة تأجيل الارتباط بمنصة «وصل» لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأشهر ذاتها.
وفي الاتجاه ذات، مددت الهيئة المهلة الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونقل البضائع ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات، لمدة 4 أشهرٍ إضافية من تاريخ انتهاء كل مهلة.
كانت المبادرة الرابعة التي أعلنت عنها الهيئة هي تمديد العُمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في أنشطة الأجرة العامة والخاصة والعائلية وأجرة المطار، وحافلات النقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من الداخل والخارج والنقل السياحي، وكذلك مبادرة تأجيل تقديم شهادة الفحص الدوري لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل لمدة 3 أشهر، ابتداءً من مارس (آذار) المنصرم، في إطار التقدير للظرف القائم.