فوضى في برلمان هونغ كونغ بعد اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الصين (فيديو وصور)

جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

فوضى في برلمان هونغ كونغ بعد اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الصين (فيديو وصور)

جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)

اشتبك نواب من المعسكرين الخصمين في برلمان هونغ كونغ، اليوم (الجمعة)، داخل المجلس الذي أصاب أعماله الشلل منذ سبعة أشهر، في وقت سعى فيه مشرعون مؤيدون للديمقراطية لمنع صدور قانون مثير للجدل يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني.
https://www.youtube.com/watch?v=u0X3k7JQm0U
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تأتي مشاهد الفوضى بعد أسابيع من خلاف دستوري أثارته بكين، بالدعوة لإقالة نواب من المعارضة لعرقلتهم عمل الهيئة التشريعية، ويسعى المشرعون المنادون بالديمقراطية إلى منع وصول قرارات إلى مرحلة التصويت، من أجل إحباط قانون النشيد الوطني.

وتسبب الإرجاء المتكرر في إدانات غاضبة الشهر الماضي من جانب مكتب الارتباط الذي يمثل بكين، في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وجاءت المواجهات الجمعة بسبب خلاف حول من يسيطر على لجنة مجلس النواب التي تدقق في مشروعات القوانين قبل طرحها في المجلس، ولا تزال اللجنة من دون رئيس منذ أكتوبر (تشرين الأول).

ومنذ أشهر يعرقل النواب المؤيدون للديمقراطية انتخاب رئيس أحد الأسلحة القليلة التي بقيت في جعبتهم، في مجلس تشريعي منتخب جزئياً يغلب عليه الموالون لبكين.
وبعد ظهر الجمعة جلست ستاري لي، النائبة البارزة المؤيدة لبكين، في مقعد الرئيس بعد استشارة قانونية من محامي الحكومة أعطتها سلطة كسر الجمود؛ لكن المشرعين المؤيدين للديمقراطية المسلحين باستشارتهم القانونية الخاصة بهم، اتهموها بخرق القواعد.

وتبع ذلك مشاهد فوضى قام خلالها عناصر الأمن ونواب موالون لبكين بالوقوف حول لي، بينما كان خصومهم يحاولون اختراقهم؛ بل حاول أحدهم تسلق حائط خلفهم، وقام مسؤولو الأمن فيما بعد بجر عديد من المشرعين المطالبين بالديمقراطية من المجلس، بينما تراشق أنصار المعسكرين بهواتف كانت تقوم بخدمة البث، وبلافتات احتجاجية.
وتبدو بكين غاضبة إزاء الجمود، واقترحت الشهر الماضي محاكمة السياسيين المنادين بالديمقراطية. وأثارت تلك التعليقات اتهامات بأن مكتب الارتباط خرق مادة في دستور المدينة تمنع الحكومة الصينية من التدخل في مجالات تمارس فيها المدينة الحكم الذاتي، مثل المجلس التشريعي والنظام القضائي المستقل، وأعلن مكتب الارتباط أنه غير محكوم بالمادة، ما فاقم التوترات السياسية.
وجاء الخلاف في وقت عادت فيه الاحتجاجات إلى هونغ كونغ مجدداً، وتلاشت المظاهرات الواسعة التي عصفت بالمدينة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي، طيلة سبعة أشهر متتالية العام الماضي، خلال أزمة وباء «كوفيد- 19» مع التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي.
وبعد وقت قصير على بيانات مكتب الارتباط، جرت تظاهرات محدودة، من بينها تجمع في وقت الغداء الجمعة في مركز تسوق راقٍ، وسرعان ما فرقت شرطة مكافحة الشغب التجمعات الأخيرة.
وتشهد هونغ كونغ أزمة سياسية تتعلق بمستقبلها، ويخشى كثيرون أن يؤدي تشديد قبضة الصين إلى تقويض حرياتهم، ونزلوا بالملايين إلى الشارع للمطالبة بالاقتراع العام.
وترفض بكين تلك المطالب والغضب الشعبي المتصاعد، وتصور الاضطرابات السياسية على أنها مخطط مدعوم من الخارج، لزعزعة استقرار الحزب الشيوعي الصيني.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.