العثور على 17 جثة لمهاجرين أفغان أغرقهم حرس الحدود الإيراني في نهر

أفغان يحتجون أمام سفارة إيران في كابل بسبب حوادث الإغراق (إ.ب.أ)
أفغان يحتجون أمام سفارة إيران في كابل بسبب حوادث الإغراق (إ.ب.أ)
TT

العثور على 17 جثة لمهاجرين أفغان أغرقهم حرس الحدود الإيراني في نهر

أفغان يحتجون أمام سفارة إيران في كابل بسبب حوادث الإغراق (إ.ب.أ)
أفغان يحتجون أمام سفارة إيران في كابل بسبب حوادث الإغراق (إ.ب.أ)

احتجز حرس الحدود الإيراني مجموعة من 50 رجلاً من إقليم هرات كانوا يحاولون دخول الأراضي الإيرانية، ثم ألقى بهم في نهر هريرود الذي يمر بإيران وأفغانستان وتركمانستان، حسب مسؤولين وناجين أفغان. وقال هؤلاء إن تحقيقاً أوليّاً أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار بإيران. وقالت السلطات الأفغانية، أمس الخميس، إنها انتشلت أكثر من 12 جثة أخرى لمهاجرين كان حرس الحدود الإيراني ألقى بهم في نهر هذا الشهر لمنعهم من دخول البلاد، مما يرفع عدد قتلى الواقعة المزعومة إلى 17. وقال عبد الغني نوري، حاكم مقاطعة جولران في هرات، حيث وقع الحادث، أمس الخميس: «50 أفغانياً أُلقي بهم في النهر. تم العثور على 17 جثة حتى الآن». وكان نوري أعلن يوم الأحد أن السلطات انتشلت 5 جثث من نهر هريرود.
ورفضت إيران هذه المزاعم، إلا إن القضية تسببت في أزمة دبلوماسية بين الجارتين اللتين تجمعهما روابط تجارية واقتصادية وثقافية. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية الأربعاء إن طهران وافقت على إجراء تحقيق مشترك في الحادث للوقوف على الحقائق وتحديد الجناة.
ولم يتسنّ لوكالة «رويترز»، التي أوردت الخبر، الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية أمس الخميس. وبعد يوم من حادث الأحد، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن «الواقعة» حدثت على الأراضي الأفغانية. وأضاف: «حرس حدود الجمهورية الإسلامية نفوا وقوع أي أحداث متعلقة بهذا على أراضي بلادنا».
وتقول إيران إن نحو 2.5 مليون مهاجر أفغاني، سواء بطريقة مشروعة وغير مشروعة، دخلوا أراضيها بحثاً عن حياة أفضل بعد فشلهم في العثور على وظائف في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن تفشي فيروس «كورونا» في إيران دفع بأكثر من 150 ألف أفغاني، بمن فيهم المرحلون، للعودة إلى بلادهم.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.