تسرب غاز سام من مصنع في الهند يجلي آلافاً ويدخل مئات إلى المستشفيات

كان المصنع يخضع لأعمال صيانة حيث كان يستعد لفتح أبوابه بعد إغلاق استمر لأكثر من 40 يوماً جراء فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
كان المصنع يخضع لأعمال صيانة حيث كان يستعد لفتح أبوابه بعد إغلاق استمر لأكثر من 40 يوماً جراء فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

تسرب غاز سام من مصنع في الهند يجلي آلافاً ويدخل مئات إلى المستشفيات

كان المصنع يخضع لأعمال صيانة حيث كان يستعد لفتح أبوابه بعد إغلاق استمر لأكثر من 40 يوماً جراء فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
كان المصنع يخضع لأعمال صيانة حيث كان يستعد لفتح أبوابه بعد إغلاق استمر لأكثر من 40 يوماً جراء فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

جرى إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من منازلهم يعيشون في قريتين قريبتين من مصنع للبلاستيك في جنوب شرقي الهند جراء تسرب غاز سام أودى بحياة 11 شخصا ونقل على أثره أيضا ألف شخص على الأقل إلى مستشفيات حسب السلطات المحلية، في ثاني حالة تسرب وتسمم من مصنع للكيماويات منذ ثمانينات القرن الماضي. وقال مدير عام قوة الاستجابة الوطنية للكوارث، إس إن برادهان، في إيجاز صحافي في نيودلهي إن 11 شخصا توفوا حتى الآن. وجرى سد صومعة المصنع من جانب فريق مدرب للتعامل مع الكوارث الكيماوية. وأضاف برادهان أن «الوضع تحت السيطرة». وتضررت منطقة في محيط المصنع بدائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من مكان الحادث.
ولا يزال يرقد 20 شخصا على الأقل في الرعاية المركزة في حالة حرجة. يقع المصنع بولاية أندرا براديش جنوب الهند وقال رئيس شرطة الولاية، جاوتام سارانج، إن التسرب وقع بمصنع «إل جي بوليمرز» للبلاستيك وامتد على امتداد ضواحي مدينة فيشاخاباتنام أمس الخميس. وقال مسؤولون إن 800 شخص على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في فيشاخاباتنام وخرج أغلبهم بعد تلقي الرعاية الأساسية. ولا يزال نحو 350 منهم يتلقون العلاج.
وشهدت الهند واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في العالم عام 1984 عندما لقي نحو آلاف الأشخاص حتفهم جراء تسرب كيماوي بمصنع تابع لشركة «يونيون كاربيد» في مدينة بوبال.
وقال سارانج: «ذهبت فرق الإنقاذ إلى المنازل وأحيانا ما كانت تكسر أبوابها لإخراج السكان نظرا لأنها جرى وصدها عندما ذهبوا للنوم». وطلبت السلطات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنظمة مخاطبة الجمهور السكان بمغادرة المنطقة واستخدام أقنعة أو ملابس مبللة لتغطية وجوههم في المناطق المعرضة للخطر.
ويقع المصنع الذي تشغله شركة «إل جي بوليمرز» في إحدى ضواحي مدينة فيزاخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى خمسة ملايين نسمة.
وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد. واكد سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش الوفيات جراء الحادث، مضيفا أن «سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مائتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم».
وأوضح راني لوكالة فرنس برس أن الغاز «لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب». وتابع «تلقينا اتصالا من القرويين سكان المنطقة في الصباح الباكر من يوم (الخميس) تحدثوا عن غاز في الهواء». وأكد راني «توجهنا إلى المكان على الفور. كانت رائحة الغاز قوية ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق، وبدأ العمال العمل حوالى الساعة الرابعة».
لكن الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة قال لوكالة فرنس برس إن «ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مستشفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام». وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير، موضحا أنه «ما زال الوقت مبكرا من الصباح وهناك أشخاص نائمون في بيوتهم وغير واعين». وتابع أن «السلطات تقوم بتفتيش (المنازل) أيضا ونعمل على نقل الناس إلى مستشفيات».
يشار إلى أن ستايرن مادة كيميائية متطايرة وهي عادة ما تحفظ مثلجة وأدخنتها عديمة اللون وتتسبب في تهيج في العينين والحنجرة.
وكان المصنع يخضع لأعمال صيانة، حيث كان يستعد لفتح أبوابه بعد إغلاق استمر لأكثر من 40 يوما جراء فيروس «كورونا». وذكرت السلطات أن المصنع تابع لشركة «إل جي بوليمرز» الكورية الجنوبية وينتج المنتجات البلاستيكية. وقال سارانج إن التحقيقات الأولية أظهرت أن التسريب قادم من صومعة تحتوي على مادة ستايرن الكيميائية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.