المعارضة التونسية تصعِّد انتقاداتها للحكومة والبرلمان

اتهمت «النهضة» بالسيطرة عليهما عبر «تعيينات مشبوهة»

صعَّدت أحزاب تونسية معارضة من حدة انتقاداتها لرئاستي الحكومة والبرلمان، متهمة حركة «النهضة» (إسلامية) بالسيطرة عليهما عبر بعض «التعيينات المشبوهة» في قصر الحكومة، ومحاولة تمرير اتفاقيات مالية وتجارية مثيرة للجدل مع كل من تركيا وقطر، خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعيش فيها البلاد تداعيات جائحة «كورونا».
وبينما دعت أحزاب يسارية تنتمي لتحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، إلى ضرورة المحافظة على حق الاحتجاج السلمي ضد مؤسسات الدولة، وضمان الحق في المطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، باعتباره من «صميم الممارسة الديمقراطية»، ذهبت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، أبعد من ذلك؛ حيث قامت بتوجيه طلب إلى كتابة مجلس البرلمان لعقد جلسة عامة تخصص لـ«مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي» حول ما يدور خلف أبواب المجلس النيابي.
وفي حال رفض الغنوشي المساءلة بصفة قانونية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للبرلمان، فستلجأ موسى إلى القضاء، حسب تصريحها، متهمة رئاسة المجلس بـ«المغالطة من خلال نشر معلومات غير صحيحة على الموقع الرسمي للمجلس»، وأكدت أن البرلمان «أصبح وسيلة بين يدي الغنوشي لتنفيذ أجندات (إخوانية) في بلدان المغرب العربي»، على حد تعبيرها.
وتتزامن هذه الاتهامات مع استمرار الدعوات لإسقاط الحكومة، وحل البرلمان، وتغيير النظام السياسي الحالي، من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي معدل. وجاءت بعد أن اتهمت مجموعة من الأحزاب اليسارية والليبرالية رئيس البرلمان الغنوشي بالتعامل مع هذه المؤسسة البرلمانية كـ«ضيعة خاصة»، وعبرت عن عدم رضاها عما يحصل تحت قبة البرلمان من مشادات كلامية.
على صعيد متصل، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، أمس، على مقترح لتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه، أو الكتلة التي انضم إليها لعضويته في المجلس، لصفته كنائب، وتعويضه بمترشح آخر من القائمة الانتخابية نفسها.
ومن شأن هذه المصادقة أن تقضي على ما أصبح يعرف بـ«ظاهرة السياحة الحزبية» في البرلمان، وتنقل أعضائه من كتلة برلمانية إلى أخرى لمجرد خلاف بسيط قد يطرأ بين الأعضاء المنتمين للكتلة البرلمانية نفسها. وقد كانت هذه الظاهرة محل اتهامات عديدة متصلة بـ«شراء ذمم نواب البرلمان، وخضوع بعضهم للمزايدات والتحالفات السياسية».
على صعيد آخر، دعا حزب «قلب تونس» المعارض الحكومة إلى توخي مزيد من الشفافية في إدارة الأموال العمومية والهبات، والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تم الحصول عليها لمواجهة جائحة «كورونا»، وتمسك بتقديم تدقيق مفصل حول حجم التبرعات والهبات والمساعدات المالية التي تحصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق «18- 18» المخصص لمكافحة هذه الجائحة.
وفي هذا الشأن، دعا عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» ورئيس لجنة المالية بالبرلمان، الحكومة إلى تفادي «مضايقة القطاع الخاص عن طريق الضغوط الجبائية»، على اعتبار أن الدولة حصلت على تبرعات وهبات من الداخل والخارج، إضافة إلى قروض كافية لتجاوز تبعات الجائحة.
وطالب اللومي الحكومة بالكشف بشكل شفاف ودقيق عن المبالغ المالية التي حصلت عليها، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وأن تحدد أبواب صرفها، وقال إن لجنة المالية بالبرلمان تطالب بضرورة صرفها لمجابهة التأثيرات الكارثية لفيروس «كورونا»، و«ليس لدعم ميزانية الدولة».
ويمثل ملف الاقتراض بهدف تمويل الميزانية أحد أهم جوانب التجاذب السياسي بين الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية، وغالباً ما تُتهم الحكومة بتوجيه القروض نحو تمويل ميزانية الدولة، ودفع الأجور، بدل صرفها لتمويل مشروعات تنمية قادرة على خلق فرص جديدة للعمل.