ترمب يستخدم الفيتو لمنع الحد من صلاحياته في شن حرب على إيران

مفاوضات تبادل السجناء الأميركيين والإيرانيين تتقدم

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب حق النقض ضد قانون أقره الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، للحد من صلاحياته لشن حرب على إيران. وأكد ترمب في بيان نشره البيت الأبيض في وقت متأخر الأربعاء، أن التشريع كان قراراً مسيئاً للغاية، طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجيتهم لكسب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) من خلال تقسيم الجمهوريين. وأضاف «قلة من الجمهوريين الذين صوتوا لصالح التشريع فعلوا ما أراده الديمقراطيون».
وكما كان متوقعاً، فقد فشل الكونغرس الذي يحظى فيه الجمهوريون بغالبية 53 صوتاً مقابل 47 للديمقراطيين، أمس (الخميس) في التصويت بغالبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد أقر القانون في مارس (آذار) الماضي، بينما أقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأكثرية بسيطة في أبريل (نيسان)، علماً بأن تصويت مجلس الشيوخ هو الحاسم في كسر الفيتو الرئاسي وتقرير مصير القانون. واعتبر القرار بمثابة «العصا» التي تشهرها واشنطن في وجه إيران، مقابل تمرير «جزرة» السماح للعراق بمواصلة استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية إثر تشكيل الحكومة العراقية، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين لإطلاق سراح عدد من السجناء، بحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران على تبادل إطلاق سراح عدد من السجناء، هم أربعة أميركيين، من بينهم ثلاثة من أصل إيراني، مقابل 20 إيرانياً تقول إيران، إن الولايات المتحدة تحتجزهم.
وتأتي المحادثات تزامناً مع زيادة الإدارة الأميركية أخيراً العقوبات ضد إيران، والتي كانت أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي معها، ورفضها تخفيفها رغم أزمة «كورونا»، وتهديدها بإغراق أي زورق إيراني يتحرش بالسفن الأميركية في مياه الخليج. كما يسعى وزير الخارجية مايك بومبيو لتجديد حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي على إيران والذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في المقابل، اتخذت إيران موقفاً استفزازياً، وزادت من تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأطلقت قمراً صناعياً عسكرياً وزادت من نشاط ميليشياتها في المنطقة.
ووفقاً للصحيفة، يتفاوض الطرفان على صفقة من شأنها إطلاق سراح ضابط سابق بالبحرية الأميركية تحتجزه إيران مقابل طبيب إيراني أميركي تحتجزه واشنطن.
وقال أبو الفضل مهرآبادي، نائب مدير قسم المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية في واشنطن، إن المفاوضات تهدف إلى تبادل الضابط مايكل وايت، 48 سنة، المحتجز في إيران منذ ما يقرب من عامين، مع طبيب إيراني - أميركي لم يفصح عنه، مشيراً إلى أن المحادثات لم تتوصل إلى نتيجة بعد.
كما تسعى إيران أيضاً إلى إطلاق سراح عالم إيراني - أميركي يدعى سيروس أصغري (59 عاماً)، والذي ثبتت إصاباته بالفيروس التاجي الأسبوع الماضي، أثناء وجوده في حجز إدارة الهجرة والجمارك، في انتظار ترحيله، بعد أن تمت تبرئته في نوفمبر الماضي في محكمة اتحادية بتهمة سرقة أسرار تجارية في انتهاك للعقوبات أثناء زيارته إحدى الجامعات في ولاية أوهايو. من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن إعادة الأميركيين المحتجزين إلى الوطن تمثل أولوية بالنسبة للرئيس ترمب. وأضافت «نحن نعمل مع السويسريين كل يوم على صحة وسلامة وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين بشكل غير مشروع في إيران».
إلى ذلك، وجهت الخارجية الإيرانية عبر حسابها على «تويتر» انتقادات لاذعة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في الذكرى الثانية على توقيع دونالد ترمب مرسوم الانسحاب.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن «الولايات المتحدة تكره الاتفاق النووي وغادرته وتنتهكه وتعاقب كل الذين يلتزمون بالاتفاق».
وأضافت في تغريدة على «تويتر»، إن الولايات المتحدة «ليست في موقع يسمح لها بطرح قضايا الاتفاق النووي».
في أواخر مارس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها جددت إعفاءات تتعلق بأربعة قيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني لمدة 60 يوماً إضافية.
ويسمح القرار لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية وفقاً للاتفاق النووي.