مقترحات لتقليص نفقات الميزانية السعودية

خبراء لـ : بنود كثيرة تدعم توجّه الدولة لتوفير المصروفات

السعودية تتجه نحو خفض الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد (الشرق الأوسط)

شدد محللون اقتصاديون على أن الشفافية المالية التي أظهرتها السعودية أخيرا، كفيلة بأن ترسم خريطة طريق تؤمن للمملكة الخروج من أزمة «كورونا» العالمية، مقدمين حزمة من الاقتراحات لتعزيز السياسات المالية وتوفير المصروفات، وتمكنها في الوقت ذاته من حماية الاستثمارات الداخلية المحلية والأجنبية من صدمة الإجراءات المرتقبة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية السابق لـ«الشرق الأوسط»: «متفائل بتصريحات وزير المالية الأخيرة، لأنني مقتنع بأن النفط لن يكون أقل من 40 دولارا قريبا»، مؤكدا أن السعودية تتمتع بالقدرة على تخفيض تكاليف المشاريع الجديدة بنسبة كبيرة لا تقل عن 15 في المائة.
وأضاف الزامل أن نظام المشتريات الجديد سيساعد في ضبط الإنفاق المالي، كما سيرفع النزاهة المفروضة على المشروعات، مؤكدا على أن استخدام المنتج والخدمات المحلية سيوفر نسبة لا بأس بها من التكلفة ويقلص من التدفقات النقدية الخارجة من البلاد ويحمي الاستثمارات الوطنية من صدمة الإجراءات المتوقعة. كما أشار إلى أنه لتوفير المصروفات، على الدولة منع طرح أَي مشروع مبان للمكاتب الحكومية وغيرها للسنوات العشر المقبلة، وطرح المشاريع الحكومية للقطاع الخاص بنظام التأجير المنتهي بالتملك، ووقف جميع العقود مع الاستشاريين الأجانب في كل مشاريع الدولة وعدم توظيف مستشارين أجانب في الأجهزة الحكومية، ومنع الانتدابات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالاتصال المرئي إذا استدعى الأمر ذلك، وأيضا الاعتماد على تأجير العمائر من القطاع الخاص لتشجيع الحركة الاقتصادية.
من جانب آخر، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور إبراهيم العمر لـ«الشرق الأوسط» أن الشفافية التي تحدث بها وزير المالية السعودي، ستؤسس لتوطئة قرارات تقشفية مالية ستطال حتماً أبواب الميزانية المتعلقة بالإنفاق على المشاريع والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى المدفوعات المالية للموظفين غير الراتب الأساسي بجانب نفقات الترفيه والسفريات والمشتريات الحكومية غير الأساسية ستكون ضمن أولويات الخفض الإنفاقي.
وشدد العمر على أنه سبق للمملكة أن مرت بمثل هذه الظروف بيد أن الفارق يتمثل بزيادة الإنفاق عن سابق عهده، ولذا سيكون الجهد منصبا على ترشيد الإنفاق وتقليل حجم الفجوة التي يجب تغطيتها بالاقتراض أو السحب من الاحتياطي على حدّ تعبيره.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن إصدار قرارات صارمة لضبط المالية العامة، أحد أهم عناصر تمتين القوة الاقتصادية والمالية السعودية، بجانب فرض إجراءات سريعة لسلامة الإنسان والتي ستمكن المملكة من مواجهة آثار «كورونا» بعزيمة واقتدار.
وتوقع باعشن أن تخفف السياسات المالية من آثار الجائحة بيد أنه من المؤكد ستفرز مظاهرها على ميزانية للأرباع المتبقية، مع انخفاض في الإيرادات مع تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية مع إبقاء مشاريع سيتم تمديدها وتخفيف المصروفات عليها بجانب تقليص مصاريف السفر والانتدابات وغيرها من المصروفات ستساهم بشكل كبير في تقليل آثار الجائحة الاقتصادية.
وبين باعشن أن الإيرادات النفطية انخفضت 50 في المائة، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بشكل يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين، مع أهمية تحويل الأزمات التي خلفتها خفض أسعار النفط، إلى فرص استثمارية.