غضب القبائل في البيضاء يربك الحوثيين ويدفعهم للتجنيد الإجباري

الزعيم القبلي ياسر العواضي

أربكت غضبة القبائل الأخيرة في محافظة البيضاء اليمنية (جنوب شرقي صنعاء) حسابات الجماعة الحوثية على الصعيد الميداني، ودفعت قادتها في صنعاء وذمار وعمران إلى فرض التجنيد الإجباري في أوساط السكان المدنيين، في مسعى منها - كما يبدو - لتعزيز وجودها المسلح في المحافظة.
وشهدت الأيام الماضية غضباً متصاعداً في أوساط رجال القبائل في محافظة البيضاء، على خلفية قيام الميليشيات الحوثية بتصفية امرأة تدعى جهاد الأصبحي في مديرية الطفة داخل منزلها ونهب محتويات المنزل، إذ تداعى المئات من المسلحين القبليين إلى مديرية ردمان، استجابة لدعوة الزعيم القبلي ياسر العواضي للمطالبة بدمها.
ورفضت الميليشيات الحوثية الاستجابة لمطالب القبائل وأولياء دم القتيلة بتسليم الجناة، وسحب مشرفي الجماعة من المحافظة، وإعادة المنهوبات، كما أخفقت عدة وساطات لاحتواء الموقف بمن فيها وساطة عمانية.
وأفادت مصادر في محافظات صنعاء وذمار وعمران «الشرق الأوسط» بأن قادة الميليشيات المحليين تلقوا أوامر من قادة الجماعة بحشد مزيد من المجندين، لإرسالهم إلى محافظة البيضاء.
إلى ذلك، أكد شهود في مدينة ذمار (جنوب صنعاء) لـ«الشرق الأوسط» مرور عشرات الآليات العسكرية الحوثية من المدينة متجهة إلى محافظة البيضاء، رفقة المئات من المسلحين؛ حيث يرجح المراقبون أن الجماعة تناور في مربع الوساطة والأخذ والرد من شيوخ القبائل، لتكسب مزيداً من الوقت، تمهيداً للانقضاض على رجال القبائل الذين بدأوا الاحتشاد والتوافد على مديرية ردمان؛ حيث منطقة قبائل آل عواض. وفي حين يحاول قادة الجماعة التنصل من جريمة قتل المرأة البيضانية جهاد الأصبحي، بزعم أنها حاولت أن تؤوي في منزلها مطلوبين للجماعة، شن كثير من الناشطين الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تحريض ووعيد لرجال القبائل في البيضاء الذين استجابوا لدعوة الشيخ ياسر العواضي.
ومع تصاعد التوتر في المحافظة، ذكرت مصادر محلية أن الجماعة كثفت من نشر نقاط التفتيش في المديريات الخاضعة لها، ضمن مسعاها لمنع توافد مزيد من رجال القبائل إلى مديرية ردمان التي باتت نواة للمقاومة القبلية المسلحة.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الجماعة الحوثية الاستجابة لمعاقبة عناصرها جراء مقتل المرأة، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة الجماعة، بوجود انقسام في صفوف كبار قادتها في شأن التعامل مع غضبة القبائل في البيضاء.
ويعد مجرد الاعتداء البسيط على النساء في العرف القبلي في اليمن مثلبة كبيرة، قد تشعل مواجهات مسلحة ما لم تتم معالجة مثل هذه الحوادث وفق الأعراف القبلية السائدة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً يقوده رئيس مجلس الحكم الانقلابي للجماعة مهدي المشاط، يدعم فكرة التهدئة الوقتية مع رجال القبائل، ومحاولة امتصاص غضبهم في الوقت الراهن، في حين يدفع فريق آخر يقوده محمد علي الحوثي وعم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً للداخلية، نحو المواجهة وإخضاع رجال القبائل واجتياح مديرية ردمان.
وكان الزعيم القبلي والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» ياسر العواضي، قد استبعد نجاح الوساطة العمانية، ودعا في تغريدات على «تويتر» رجال القبائل من أتباعه إلى التأهب للمعركة، والحذر من غدر الميليشيات الحوثية التي تحتشد في محافظة البيضاء لاقتحام مديرية ردمان؛ حيث مناطق قبائل آل عواض.
وتعد محافظة البيضاء من المحافظات اليمنية التي كبدت الميليشيات الحوثية خسائر ضخمة خلال السنوات الماضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه جبهاتها الشمالية والشرقية مواجهات مستمرة مع الجماعة، تواصل المقاومة القبلية في كثير من المديريات الخاضعة للجماعة شن الهجمات على الميليشيات من وقت لآخر.
ويؤكد رجال القبائل في المحافظة أن الجماعة الحوثية ارتكبت مئات الجرائم في حق السكان، قتلاً وتفجيراً للمنازل وتفخيخاً للطرقات وهدماً للمساجد، فضلاً عن الزج بآلاف المواطنين في سجونها، في مديريات رداع وقيفة والسوادية والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعة ومكيراس والملاجم، وغيرها من المديريات.
في السياق نفسه، اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها صعَّدت أخيراً من فرض عمليات التجنيد الإجباري على المدنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، ضمن مسعاها لتعويض النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات القتال.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: «إن مرتزقة إيران (الميليشيا الحوثية) تجبر عقال الحارات في العاصمة المختطفة صنعاء على تجنيد أربعة مدنيين من كل حي، بهدف تدريبهم على استخدام السلاح، والزج بهم في جبهات القتال كوقود لحربها العبثية على الشعب اليمني، بعد أن خسرت المئات من عناصرها في محافظات ‎الجوف ومأرب والبيضاء».
‏وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن «ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال، هي جرائم قتل جماعي للمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية لمقاتليهم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني». بحسب قوله.
‏وأشار الإرياني إلى أن الميليشيات الحوثية تمارس الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين إجبارياً لجبهات القتال، في ظل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس ‎«كورونا»، لتؤكد أجندتها التصعيدية ومواقفها تجاه السلام، وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين.