تقرير: السعودية «رابح غير متوقع» من انهيار أسعار النفط

معمل غاز تابع لشركة «أرامكو السعودية» في واسط (أرشيفية - رويترز)

يعاني مليارات الأشخاص حول العالم من الإغلاق التام مع تفشي جائحة «كورونا»، وظهر الطلب على البنزين، ووقود الطائرات، والمنتجات البترولية الأخرى في حالة من التراجع، وكذلك أسعار النفط. وتدنى سعر برميل النفط كثيراً في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك؛ فإن الاقتصادات المعتمدة على النفط تعاني من أزمة كبيرة.
وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، انخفض عدد الحفارات التي تعمل في التنقيب عن النفط بنسبة 50 في المائة في شهرين فقط، ومن المتوقع أن يخسر 220 ألف عامل في هذا القطاع وظائفهم. وفي جميع أنحاء العالم، حيث تواجه بلدان نفطية مثل نيجيريا، والعراق، وكازاخستان، وفنزويلا الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تقرير لمجلة «فورين بوليسي».
وفي حين أنه سيتم تذكر عام 2020 بصفته بين السنوات الأسوأ للدول النفطية، فمن المرجح أن تخرج دولة واحدة على الأقل من الوباء أقوى، على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي - السياسي، وهي المملكة العربية السعودية.
أولاً، تثبت المملكة العربية السعودية أن مواردها المالية يمكن أن تصمد أمام عاصفة كهذه.
ففي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى «خفض عميق» وستؤجل الدولة بعض أجزاء خطة «رؤية المملكة 2030» للتنويع الاقتصادي.
لكن، على عكس معظم منتجي النفط الآخرين، فإن المملكة العربية السعودية ليس لديها احتياطيات مالية فقط، بل أيضاً القدرة الواضحة على الاقتراض. ففي 22 أبريل (نيسان)، أعلن وزير المالية السعودي، أن المملكة يمكن أن تقترض ما يصل إلى 58 مليار دولار في عام 2020 لأن لديها نسبة منخفضة نسبياً من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ 24 في المائة حتى نهاية عام 2019.
وقال وزير المالية أيضاً، إن السعودية ستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية. ومع وجود 474 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي في احتياطيات النقد الأجنبي، تظل المملكة العربية السعودية بشكل مريح فوق مستوى الـ300 مليار دولار.
ثانياً، ستشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بعائدات النفط وستحصل على حصة أكبر من سوق النفط بمجرد استقرار السوق، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق التي فرضها الانهيار الاقتصادي العالمي. ويضع الوضع النفطي الحالي الأساس لطفرة الأسعار في السنوات المقبلة – ومن المتوقع أن تزدهر إيرادات المملكة العربية السعودية. وفي حين أن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تنظر إلى ما بعد الأزمة الحالية، فمن المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض.
ودليلاً على مكاسب السعودية، يمكننا النظر إلى صادرات النفط الخام الشهر الماضي. وكانت المملكة العربية السعودية هي المنتج الوحيد من بين أكبر أربعة منتجين في منظمة «أوبك» لزيادة المبيعات إلى الهند في أبريل، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وقال أحمد مهدي، باحث مشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، مشيراً إلى التنافس في المبيعات «السعوديون في حالة جيدة جداً».
وتابع «عملت شركة (أرامكو السعودية) المنتجة للنفط على حماية حصتها السوقية في آسيا».
وزادت الصادرات السعودية إلى الصين بأكثر من الضعف في أبريل إلى 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت «بلومبرغ» في تتبع التدفقات في بداية عام 2017، وكانت الشحنات إلى الهند، عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وهي الأعلى أيضاً في ثلاث سنوات على الأقل.