مصر ترفع توقعات عجز الميزانية إلى 7.9 % بسبب {كورونا}

وزير المالية المصري محمد معيط

رفعت مصر أمس الثلاثاء، توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019 - 2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9 في المائة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2 في المائة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9 في المائة بسبب أزمة الفيروس بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2 في المائة في السابق.
وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2 في المائة، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا المستجد، فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6 في المائة فقط.
وقال الوزير إن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2 في المائة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8 في المائة في حال استمرت الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي فيروس كورنا المستجد حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2018 - 2019 نسبة 8.2 في المائة.
وقال وزير المالية، إن من المتوقع أيضا ارتفاع الدين العام إلى 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، من 83 في المائة في التوقعات السابقة بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا.
وتابع أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابي نحو خفض نسبة الدين العام، مضيفا: «لكن ليس هذا ما كان مُخططا له»، لافتا إلى أن نسبة الدين في 30 يونيو (حزيران) عام 2019 بلغت 90.2 في المائة، وكان من المستهدف أن تصل في 30 يونيو 2020 إلى 83 في المائة إلا أنها سترتفع إلى 85 في المائة تأثرا بتداعيات فيروس كورونا. تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو.
وقال الوزير إنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلي إلى أقل من 5 في المائة بحلول عام 2021 - 2022، حيث كان مخططا أن يصل العجز الكلى إلى 4.6 في المائة بحلول تلك السنة.
وحتى يوم الاثنين الماضي، سجلت مصر 6813 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها 436 حالة وفاة.