إردوغان يشير إلى رغبة تركيا في تطوير تعاونها العسكري مع الجزائر

قال إنه يعتزم رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الجزائري  عبد المالك سلال بالعاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بالعاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يشير إلى رغبة تركيا في تطوير تعاونها العسكري مع الجزائر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الجزائري  عبد المالك سلال بالعاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بالعاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، في ختام زيارة رسمية للجزائر استغرقت يومين، إن البلدين «بإمكانهما إنجاز مشاريع كبيرة مشتركة في أفريقيا».
وتتطلع حكومتا البلدين إلى إقامة منطقة للتبادل الحر، فيما تظل المبادلات التجارية ضعيفة بينهما؛ إذ لا تتعدى 4.5 مليار دولار سنويا، بحسب إحصاءات رسمية جزائرية.
وصرح إردوغان للصحافة خلال زيارته ورشة ترميم «مسجد كتشاوة» العتيق بالعاصمة، الذي يعود إلى الوجود العثماني بالجزائر، أن زيارته للجزائر «تعد الأولى لبلد أفريقي منذ انتخابي رئيسا لجمهورية تركيا». وتفقد إردوغان الورشة وتحدث إلى مهندسي الشركة التركية المشرفة على أشغال الترميم. وكان الرئيس التركي مرفوقا برئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح، ووزراء السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، والشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، والثقافة نادية لعبيدي، والتعليم نورية بن غبريط.
وأشار إردوغان إلى زيارته للجزائر سنة 2013 بصفته رئيسا للوزراء، وقال: «تشهد الجزائر تطورات مهمة وتنمية كبيرة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، وأوضح بأن المباحثات التي أجراها مع بوتفليقة وبن صالح، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال «سمحت لنا ببحث مستوى العلاقات الثنائية، وبالحديث عن دور الجزائر بالمنطقة»، في إشارة إلى مساعي الجزائر لحل أزمتي مالي وليبيا عن طريق جمع أطراف الأزمتين بالجزائر بغرض الحوار. كما أشاد بـ«تجربة وحنكة» الرئيس بوتفليقة.
ونوه إردوغان أيضا بـ«الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر وتركيا»، مشيرا إلى أن عام 2016 سيشهد احتفال البلدين بمرور 5 قرون على إقامة علاقاتهما.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس التركي إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي 4.5 مليار دولار «يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير». وخص بالذكر تطوير التبادل الاقتصادي في المجالات العسكرية والثقافية. وقال بهذا الخصوص «إن ترميم مسجد كتشاوة يرمز إلى الروابط التي توحدنا، وترميم حي القصبة بالجزائر العاصمة (تجمع سكني قديم بناه الأتراك) يساهم في إعطاء دفع لعلاقاتنا الثنائية. فقصبة الجزائر تعكس جمال الجزائر العاصمة، لذلك ينبغي المحافظة عليها». يشار إلى أن الشركة التركية «تيكا»، تتكفل بإنجاز ترميم القصبة وجامع كتشاوة دون مقابل مالي، وجاء ذلك بناء على اتفاق بين الطرفين أبرم العام الماضي.
وصرح إردوغان في منتدى الأعمال الجزائري - التركي مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال: «نأمل أن تنال شركات المقاولات التركية حصة أكبر في البنى التحتية. الجزائر ستقدم على مشاريع ومنشآت مهمة، ونريد أن نساهم في ذلك».
وجدد الرئيس التركي دعوته إلى «تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين لرفعها في أقرب الآجال، وذلك بإزالة جميع الحواجز المعرقلة للتجارة.. وإذا استطعنا أن نبذل جهدا ونزيل الحواجز يمكننا بلوغ 10 مليارات دولار في أقرب الآجال».
وكان إردوغان أول رئيس دولة يستقبله الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ عودته من رحلة العلاج القصيرة في فرنسا، التي لم يعلن عنها بشكل رسمي.
وجاءت الزيارة الرسمية لإردوغان بدعوة من الرئيس الجزائري «في إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة صداقة وتعاون تم التوقيع عليها في 2006»، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.