محمد بن راشد: استراتيجية لما بعد «كوفيد ـ 19»

محمد بن راشد: استراتيجية لما بعد «كوفيد ـ 19»
TT

محمد بن راشد: استراتيجية لما بعد «كوفيد ـ 19»

محمد بن راشد: استراتيجية لما بعد «كوفيد ـ 19»

قالت الإمارات إنها تستعد لبدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات للمرحلة التي تأتي بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ حيث وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة، تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين، داعياً إلى وضع سياسات تفصيلية على المديين القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد، وذلك بما يعود على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.
وشدّد الشيخ محمد بن راشد على أهمية حشد جميع العقول والخبرات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في ندوات فكرية وتحليلية شاملة، تشكل مخرجاتها أطراً نظرية وتطبيقية لرسم السياسات ووضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة في القطاعات كافة، مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري، لجهة سلامته وأمنه ورفاهه وبنائه النفسي والصحي، أساس هذه الخطط والسياسات.

عالم جديد بعد الجائحة
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس: «عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة وأولويات جديدة، ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً، والأسرع نهوضاً»، مؤكداً أن «الاستعداد لما بعد (كوفيد – 19) هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط، التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية، كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة».
وسيتم رسم خطط عمل، ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة والتصدي للتحديات الحالية الناجمة عن الأزمة. وستعمل الفرق المعنية بصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد 19» على بناء منظومة بحثية وفكرية وتحليلية على مستوى البلاد لوضع أهم القضايا والتحديات في عالم ما بعد الفيروس. بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز القطاع الصحي في الإمارات، وآليات تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وضرورة دعم منظومة التعلم عن بعد في الإمارات، إلى جانب صياغة ملامح منظومة عمل حكومة المستقبل، وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي والتوجيه الأمثل للموارد.

معدات صينية إلى الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5278 حالة. في حين أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، شفاء 171 حالة من المصابين؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 40 حالة. كما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أول من أمس، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين محملة بمعدات طبية لازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت «الدفاع» الكويتية، في بيان صحافي، إن الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين «الدفاع» ووزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.

البحرين تستمر بالفحوصات
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 149 حالة إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 1718 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ ليصل الإجمالي في الإصابات 3383 حالة، ليتبلغ نسبة الشفاء في البحرين أكثر من 50 في المائة. وأجرت وزارة الصحة البحرينية أكثر من 143 ألف فحص، أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص.

عمان... 69 إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس (الاثنين)، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 37 حالة لعمانيين، و32 حالة لغير عمانيين، دون رصد وفيات جديدة. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة وصل إلى 2637. بينما يبلغ إجمالي الوفيات 12 حالة. وحسب البيان، فإنه تماثل 816 شخصاً للشفاء من مرض «كوفيد - 19» منذ بداية تفشيه في البلاد، وتمثل الأرقام الجديدة انخفاض عدد الإصابات، مقارنة مع يوم أول من أمس (الأحد)، الذي شهد قفزة بواقع 85 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وذلك بعد تراجع المعدل اليومي إلى 36 إصابة منذ السبت.

تعافي 146 شخصاً في قطر
وأعلنت الصحة القطرية، أمس (الاثنين)، تسجيل 640 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16191 حالة، وتعافي 146 حالة من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 1810 حالات.
وأوضحت الوزارة أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً بفضل الفحوصات الاستقصائية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».