الأمن و«لقمة العيش» يحددان اختيار التونسيين لرئيسهم المقبل

مستشار الرئيس التونسي: المال السياسي قد يقود إلى «ديمقراطية المافيا»

المرشح الرئاسي مصطفى بن جعفر بين مناصريه في تونس أمس (أ ف ب)
المرشح الرئاسي مصطفى بن جعفر بين مناصريه في تونس أمس (أ ف ب)
TT

الأمن و«لقمة العيش» يحددان اختيار التونسيين لرئيسهم المقبل

المرشح الرئاسي مصطفى بن جعفر بين مناصريه في تونس أمس (أ ف ب)
المرشح الرئاسي مصطفى بن جعفر بين مناصريه في تونس أمس (أ ف ب)

«الباجي سينتصر.. صحيح؟».
هكذا خاطبت ليلى مبتسمة، سيدات جالسات معها، كن يتحدثن في السياسة بكل ارتياح، وأضافت ليلى، وهي صاحبة محل ملابس نسائية: «هل شاهدتن خطابه الأخير.. ما شاء الله وكأن عمره 25 سنة».
وتدخلت الأخريات لتأكيد قولها، لكن صديقتهن سميرة، وهي ربة بيت، قالت: «أنا بصراحة سأصوت للمرزوقي (الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي، وهو أيضا مرشح للرئاسة)»، فردت الأخريات بين ضاحكة وغاضبة في استنكار: «المرزوقي؟.. ماذا فعل لتونس؟ لقد أخذ فرصته وأثبت فشله».
أجابت سميرة «ولكنه رجل مثقف ورجل قانون، وهو على الأقل يراقب ويحاسب جماعة النداء (حركة نداء تونس) التي تعج بالتجمعيين، سيعودون جميعا، وسترون ليلى وبن علي».
وهنا تدخلت صاحبة المحل قائلة: «والله لا مانع لدي من عودة النظام القديم، ماذا ربحنا من الثورة غير المشاكل التي لم نكن نعرفها والخوف؟ والأهم من كل ذلك هو أنني أحب جدا الباجي، لقد قال في خطابه الأخير إنه مستعد لخلع ملابسه أمام جماهيره لإثبات أنه بصحة جيدة». وأثار كلامها ضحكات المستمعات لها.
رضا القابسي، وهو ميكانيكي على أبواب الستين، أكد أنه لا يهتم بمن سيفوز، وقال: «ما يهمني هو عودة الأمن، وعودة العمل. الثورة قامت وانتهت ولم نر منها شيئا غير الكلام». وأضاف بحماس «التونسي اليوم تهمه قفته (في إشارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية)، وسلامته من الاعتداءات، وسلامة بيته من السرقة، وبصراحة لم تكن لدينا هذه المخاوف قبل الثورة». وتابع: «الإرهاب الذي يتحدثون عنه، لا نرى أنه يشكل خطرا.. نحن لا نراه بل نسمع عنه فقط في نشرات الأخبار».
من جهته، قال فيصل بن مختار، وهو صاحب محل دواجن في الـ30 من العمر: «أنا مع بجبوج (الاسم الذي اشتهر به السبسي بين أوساط الشباب)، رجل حكيم رصين و(بعقله)، لقد سئمنا.. فـ3 سنوات من الكلام والبلاد تعج بالمشاكل»، في إشارة إلى تدهور الأوضاع بالبلاد.
وأضاف موضحا «ما يهمني بالدرجة الأولى هو تحسن القدرة الشرائية لينعكس ذلك على زبائني، كما يهمني الأمن لتعود الحياة للمدينة، فمنذ 3 سنوات وكل المحلات التجارية تغلق مع حلول الظلام لهواجس أمنية».
ويسود في مختلف مدن تونس هدوء حذر، وشعور يمتزج بين الخوف، وعدم الرضا، واللامبالاة. أما الحديث العام بين الناس فيتركز حول من سيفوز وحول خيارين: إما الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حركة «نداء تونس» أو المنصف المرزوقي. أما بقية الأسماء فلا حديث عنها أو معها إلا في وسائل الإعلام التي أصبحت بدورها، وحسب بعض المراقبين: «مسيسة»، وشبه غائبة عن تجمعات المقاهي أو الأحاديث الثنائية.
كما تتناول وسائل الإعلام والسياسيون 3 ظواهر طغت على هذه الانتخابات وهي: المال السياسي ووجوده بقوة، والاستقطاب الثنائي، وهي قضية يقصد بها حزب «النهضة» و«نداء تونس»، ومسألة التصويت المفيد والذي يصب بدوره في اتجاه الاستقطاب.
وكانت كلمة «التغول» المانشيت الرئيس لكل وسائل الإعلام الورقية في تونس، والمحور الأساس لنقاشات البرامج التلفزيونية خلال الحملة الانتخابية، والمقصود بها أساسا هو المخاوف حول إمكانية «التغول»، والعودة للاستبداد ونظام الحزب الواحد في حالة فوز الباجي قائد السبسي، لأنه بذلك سيتحكم في الرئاسة والحكومة على حد سواء.
من جهته، قال أحمد الورفلي، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المهم في هذه الحملة هو أننا نرى غياب العنف، وقد لاحظنا بعض التجاوزات اللفظية فقط، وفي المرحلة الحالية يمكن أن نقيم الوضع عموما بالمقبول». وحول ظاهرة المال السياسي في هذه الانتخابات أضاف الورفلي أن «خطورة المال السياسي إن وجد، أنه سيقود بالتأكيد إلى ديمقراطية المافيا». ولفت إلى أن استخدام المال في الانتخابات التشريعية كان موجودا، لكنه لم يؤثر جوهريا في قناعات الناخبين.
وبخصوص أداء الإعلام قال الورفلي إنه بحسب الأرقام المتوفرة فإن «الإعلام لم يعط نفس الحظوظ لكل المترشحين، ولم يراع مبدأ المساواة».
أما بخصوص ارتفاع عدد المرشحين للرئاسة فقد قال مستشار الرئيس التونسي «عندما ننظر من دون عمق سنرى أن ذلك يعد أمرا سيئا لأنه يشتت تفكير الناخب، لكن على المدى المتوسط أو الطويل سنكتشف محاسن هذا الأمر باعتبار أنه سمح للناخبين بأن يتذوقوا طعم حرية الاختيار، ولأنه من المهم أن يتخلص الناخب من منطق الخيار الواحد أو حتى الخيارين الأوحدين، لكن تدريجيا ستمضي تونس نحو عقلنة عدد المترشحين، خاصة إذا أظهرت السلطات العمومية الحزم في استرجاع التمويل العمومي من المترشحين الذين يحصلون على نسب هزيلة».
من جانبها، عبرت حركة «النهضة» أمس عن عدم تحملها لموقف حمادي الجبالي الذي جاء في تصريحات، اعتبرها المتبعون تحذيرا من التصويت للباجي قائد السبسي، وقالت الحركة في مؤتمر عقدته أمس إنها لا تتحمل مسؤولية هذه التصريحات، وإنها «تعبر عن موقفه الشخصي، وليس عن موقف الحركة». كما عدتها «تشويشا» على الحزب «في هذه المرحلة»، وأكدت «النهضة» موقفها بأنها لا تدعم أي مرشح رئاسي في هذه الحركة وتترك حرية الخيار للشعب. من جهتها، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها ستعلن اليوم الجمعة عن النتائج النهائية والتفصيلية للانتخابات التشريعية التونسية التي جرت في الـ24 من الشهر الماضي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.