يوميات الحرب الليبية (الحلقة الخامسة) خريطة ولاءات القبائل في الصراع مع المتطرفين

(«الشرق الأوسط») تقتحم خطوط النار وترصد يوميات الحرب الليبية

أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
TT

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الخامسة) خريطة ولاءات القبائل في الصراع مع المتطرفين

أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)

من النادر أن تجد في ليبيا أسرة لا تمتلك سيارة. ومن النادر أيضا ألا تجد في هذه السيارة أسطوانة للشعر الشعبي لأحد شعراء القبائل. وتغص ليبيا بالشعراء الذين تعبّر قصائدهم وأهازيجهم عن المزاج العام في البلاد. وفي الماضي، تعرّض العديد من هؤلاء الشعراء الذين انتقدوا معمر القذافي للاضطهاد، واضطروا للسكوت أو تسريب القصائد دون ذكر لأسماء مؤلفيها. أما في الوقت الحالي، فإن الشعراء الذين يرفضون في قصائدهم حكم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من المتطرفين، أصبحوا عرضة للقتل. ووصلت تهديدات لأبرز هؤلاء، ويُدعى نصيب السكوري، الذي رد على «الإخوان» و«أنصار الشريعة» وغيرهم من الموالين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بقصائد انتشرت في عموم ليبيا أخيرا، منها قصيدة «يا العين لي زمان»، وقصيدة «غيبة عزيز خسارة»، وقصيدة «يا نسوم سلّم لي على مصراتة.. اللي جميل برقة كلها نسياته».

شاركت قبائل «إقليم برقة»، وعاصمته بنغازي، في شرق البلاد، في إطلاق شرارة الثورة المسلحة ضد نظام القذافي في 2011. وحين لحقت قبائل «مصراتة» الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بالثورة، حاصرها القذافي ونشر القناصة في شوارعها ودك مبانيها بالصواريخ والقنابل. وبدأت برقة في تسيير مراكب من ميناء بنغازي لإمداد مصراتة بالسلاح والمؤن والمقاتلين والصحافيين، إلا أن الخلافات دبت بين مصراتة والعديد من القبائل الليبية الأخرى، ليس في برقة فقط، ولكن في مدن وبلدات في طول البلاد وعرضها. وتعكس قصيدة «السكوري»، وهو يخاطب «النسيم» ويقول له «سلم لي على مصراتة التي نسيت ما فعلته لها برقة»، المرارة التي تشعر بها القبائل من جراء الانقسامات والاقتتال فيما بينها، بعد أن كانت تجتمع على هدف واحد، هو إسقاط القذافي وتأسيس دولة ديمقراطية».
والمشكلة لا تتعلق بالحرب بين القبائل التي شاركت في الحرب ضد النظام السابق، ولكنها تتعلق أيضا بالقبائل التي كان لها تحفظات منذ البداية على مسلك «ثوار 17 فبراير 2011» واستعانتهم بحلف الناتو لضرب قوات البلاد العسكرية. ولهذا توجد في ليبيا اليوم 3 جبهات بـ3 ولاءات، كما يقول صابر مبري، أحد نشطاء مدينة بنغازي التي تشهد في الوقت الراهن مواجهات بين قوات الجيش والمتطرفين. وتتوزع هذه الولاءات بين «مصراتة» التي يقود بعض متشدديها قوات «فجر ليبيا»، و«جماعة البرلمان الجديد»، الذي ينعقد في طبرق في أقصى الشرق، و«جماعة القبائل»، والمقصود بهم القبائل التي اتُهمت بعد ثورة فبراير بأنها كانت منحازة لنظام القذافي.
وتعد قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر في الوقت الحالي على العاصمة طرابلس، الخصم الصعب أمام الجيش. وهي تتكون من خليط قبلي وديني أغلبه متشدد، وإن كان داخله بعض السياسيين المعتدلين. ويقود «فجر ليبيا» رجل إخواني في العقد الخامس من العمر ومن أصول قبلية مصراتية، يدعى صلاح بادي. ويتميز «بادي» بأن لديه اعتقادا قويا وراسخا بأنه «يدافع عن ثورة فبراير ضد من يريد الانقلاب عليها»، ويُؤخذ عليه أن تفكيره ما زال متوقفا عند مرحلة مقاتلة القذافي، وكأن الزمن لم يتغير، كما يقول مبري. وتحت غطاء من قوات «فجر ليبيا» عاد المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) المنتهية ولايته، الذي يسيطر عليه «الإخوان» وحلفاؤهم، للانعقاد في العاصمة، وجرى تشكيل حكومة تسيير أعمال في طرابلس، في تحدٍ للبرلمان الجديد وحكومته وجيشه.
وينخرط في قوات «فجر ليبيا» بالإضافة لـ«الإخوان» والمتطرفين، أبناء عدة قبائل من المدن القريبة من طرابلس ومصراتة، وبعض قبائل الجنوب، ممن لديهم إيمان بأنهم «هم حرّاس الثورة». لكن غالبية القبائل الأخرى موزعة بين أمرين، إما موالاة الجيش، أو الاستمرار على موقف الحياد إلى حين. وتنحاز غالبية قبيلة «المقارحة» لعملية الكرامة والبرلمان الجديد، لكنها لم تُلقِ بكل ثقلها في الصراع الدائر بين الجيش والميليشيات لأن لديها بعض التحفظات أو الشروط.
ويتركز وجود قبيلة «المقارحة» في مناطق سبها والشاطئ في جنوب البلاد، ويمتد وجودها إلى مناطق أخرى في الشمال خاصة في طرابلس وغربها حتى تخوم الزنتان وغريان، إضافة لبعض مناطق الشرق. ويقول أحد شيوخ قادة القبيلة في بنغازي، ويدعى سليمان بوحلومة، إن المقارحة تعرضوا للعسف والضيم من الأحداث التي وقعت منذ الانتفاضة المسلحة ضد القذافي، والحكام الجدد حين تولوا السلطة عملوا على معاقبة أبناء القبيلة بسبب عدد محدود من القيادات التي كانت تعمل في الدولة أثناء حكم النظام السابق، رغم أن القبيلة لم تتبنَّ مواقف تلك القيادات ولم توافق على سياسات القذافي على طول الخط، كما أن عددا من أبنائها شارك، طيلة 8 أشهر، في الثورة ضد حكم معمر الذي استمر 42 سنة.
ومن بين القيادات التي عملت مع القذافي من قبيلة «المقارحة»، عبد السلام جلود، الذي كان يوصَف بأنه الرجل الثاني في ليبيا، وكذا هناك عبد الله السنوسي، الذي ينتمي للمقارحة أيضا، وكان يشغل موقع رئيس المخابرات ويُعد بمثابة الصندوق الأسود لحقبة القذافي، وهو مسجون حاليا.
واقترن اسم «المقارحة» مع اسم قبيلة «القذاذفة» التي ينتمي إليها معمر، وكان مصيرهما مشابها لمصير و«ورفلة» وغيرها، في العزلة التي فُرضت عليهم من جانب الحكام الجدد. وسعت قيادات في «فجر ليبيا» لإجراء مفاوضات لكسب ود تلك القبائل مقابل الإفراج عن قيادات ممن ما زالوا في سجون «الثوار»، خاصة في مصراتة وطرابلس. كما يحتفظ الجيش هو الآخر بسجناء من القبائل المسحوبة على النظام السابق، وله شروطه في فتح أبواب الحوار من أجل الإفراج عنهم وفق آليات شبه رسمية، مثل «لجان العدالة الانتقالية» وغيرها من الإجراءات، لكن تلك القبائل تشكو أيضا مما تسميه «ابتزاز الحكام الجدد لشراء مواقف مساندة لهم في معاركهم حول السلطة».
ويتركز وجود «القذاذفة» في سبها وسرت، أي في الجنوب والوسط، وهي تقف، نظريا على الأقل، مع «عملية الكرامة»، لكن لديها مطالب تشترط الدخول في حوار حولها قبل اتخاذ موقف رسمي ومعلن بمساندة الجيش، ومن أشد هذه الشروط صعوبة، على ما يبدو، معرفة مكان دفن القذافي وتسلمه لإعادة دفنه بمعرفتها. ويعطي كل فريق قبلي في ليبيا أرقاما مبالغا فيها لعدد أبناء قبيلته. ولو جمعت ما تحصل عليه من أرقام من كل قبيلة فيمكن أن يصل عدد أبنائها في ليبيا إلى 60 مليون نسمة، بينما، في الواقع، لا يزيد إجمالي عدد السكان عن 6 ملايين نسمة إلا قليلا، بل إن العدد يتناقص بسبب القتل اليومي المستمر منذ فبراير 2011 حتى الآن.
وعلى كل حال يبدو أن قبيلة «التبو»، التي يتركز وجودها في مدن الجنوب والشرق وبعض مناطق جنوب طرابلس، حسمت أمرها منذ وقت مبكر بالانحياز للجيش. لكن القبيلة تعاني من قلة العتاد والسلاح.
ويقول هاني جمعة، وهو ناشط حقوقي من الجنوب: «التبو يقفون في وجه المدفع. هم موالون للجيش، ولهذا يدفع أبناؤهم ثمن هذا الموقف». ويتقاسم أبناء القبائل الرافضة لحكم المتطرفين ولفتاواهم التي تكفر الخصوم وتدعو لقتالهم، الأهازيج الغنائية الشعبية، التي تنتقل كالبرق بين مدن الشمال والجنوب، وتسخر هذه الأهازيج من قادة «الإخوان» والمتطرفين.
وتقع في كثير من الأحيان مواجهات بين أبناء «التبو» وأبناء قبيلة أخرى لها وجود في جنوب ليبيا وشمال النيجر وكل من جنوب الجزائر وشمال مالي، وهي قبيلة «الطوارق» التي تتخذ من منطقة «الأبيض» مستقرا لها، وهي منطقة تقع بعد مدينة سبها بقليل، ناحية الجنوب والغرب، وتمتد على جانبي الطريق، عبر عشرات الكيلومترات، حتى مدينة أوباري. ورغم أن العلاقة بين «التبو» و«الطوارق» جيدة في معظم الأحيان، فإن انخراط مجموعات من «الطوارق» مع المتطرفين يتسبب في وقوع مناوشات ومعارك مع «التبو» وغيرهم، يسقط فيها القتلى بين وقت وآخر.
وتستمد مجموعات المتطرفين الشجاعة من وجود قطاعات من قبائل أخرى توالي جماعة الإخوان ومن معها من ميليشيات متطرفة، مثل قبيلة «الحساونة»، المنقسمة على نفسها في الموقف من الجيش. ويوجد «الحساونة» في مناطق الشاطئ وسبها، في الجنوب أيضا. ويقول عبد الرحمن علوان، الضابط السابق في الجيش، وهو من «الحساونة»، إنه تعرض لضغوط من قبيلته لترك الخدمة.. «وافقتُ على ذلك، لكنني لم أتورط في الانضمام للمتشددين. وأفكر في العودة إلى الجيش مجددا والانخراط في قوات حفتر.. وكما يوجد لدينا في القبيلة شبان يتبعون الإسلاميين، هناك قطاع يؤيد عملية الكرامة ويعترف بالبرلمان الجديد. لكن المشكلة لدينا في الشباب الذين يستجيبون لإغراءات المتطرفين، رغم أنهم شبان عاديون ولم يُعرف عنهم أنهم متشددون».
ويضيف أن «من بين أبناء القبيلة من يتولى قيادة مجموعات من المسلحين، وهذا أحد أسباب انضمام شبان طامحين لتلك المجموعات»، مشيرا إلى أن أحد قادة هذه الميليشيات، يدعى الشيخ أحمد الحسناوي، و«يعمل آمرا لـ(درع الجنوب) التابع لـ(فجر ليبيا)، إلا أنه، مع ذلك، يوجد لدى الحساونة أيضا مجموعة معتبرة موالية لعملية الكرامة». ويتفاخر أبناء القبيلة بارتباط اسم قبيلتهم بعدة وقائع ومعالم في ليبيا، من بينها سنوات الجهاد ضد «الطليان». ويجاور بعضٌ من قبيلة «الحساونة» قبيلة «أولاد سليمان»، التي يتمركز أغلبها في سبها. والمشكلة أن القبائل تريد أن تتفاخر بوجود ميليشيات يرأسها قادة من أبنائها، وكأنها تريد استعادة التاريخ القديم حين كان التنافس بين القبائل ينصب على عدد ما تملكه من خيول وفرسان حرب.
ويقول علوان: «الفرق هو أن التنافس القديم بين القبائل كان يدور حول مقاومة الاستعمار التركي فالطلياني، أما التنافس هذه الأيام فأصبحت حدوده لا تتجاوز الليبيين بعضهم ضد بعض». ولدى قبيلة «أولاد سليمان»، مثل قبائل ليبية أخرى، تاريخ طويل من «الجهاد» و«التمرد» على سلطات الاحتلال الأجنبي، ولها قادة تاريخيون ما زالوا يُذكرون حتى اليوم، رغم مرور نحو 150 سنة على المعارك الوطنية التي قادوها، مثل عبد الجليل سيف النصر، الذي تزعّم ثورة مسلحة ضد الحكم التركي في بلاده.
وقصم ظهر قبيلة «أولاد سليمان» موقعتان؛ الأولى خسارتهم للمعارك ضد الطليان عام 1929، مما اضطرهم للهجرة مجددا إلى بلدان مجاورة مثل مصر وتشاد والنيجر، والثانية وقوف القذافي، منذ تقلده الحكم عام 1969، ضد طموحاتها في الاستمرار بحكم إقليم فزان. ويقول أحمد الجاولي، وهو ناشط حقوقي وأحد أبناء القبيلة ممن نزحوا من سبها للإقامة في بنغازي، بسبب الاشتباكات الجارية حاليا في الجنوب، إن القبيلة، مثلها غيرها، عملت مع القذافي فيما بعد، وتقلد العديد من أبنائها المشهورين مراكز متقدمة في الدولة لسنوات، من بينهم القائد الأمني في تسعينات القرن الماضي، عبد السلام زادمة، لكن القبيلة أرادات بعد «ثورة 17 فبراير 2011» أن تنفض عن نفسها غبار القذافي، فسارعت بموالاة منظومة الحكم الجديدة، إلا أن هذا الأمر أصبح يقتصر الآن على قطاعات من الشباب المتحمسين فقط، بعد أن اكتشف قادة القبيلة محاولات جماعة الإخوان وإغراءاتها للهيمنة على الدولة.
وحين تريد قبيلة من القبائل إبعاد تهمة اتصالها بالقذافي، تسرد عليك، على الفور، قائمة من أسماء أبنائها الذين أُعدموا أو سُجنوا أو فروا للخارج بسبب ملاحقات النظام السابق، وانضمامهم للمعارضة، مثل ابن قبيلة «أولاد سليمان»، غيث سيف النصر، الذي شغل موقع الرجل الثاني في «جبهة إنقاذ ليبيا» المعارضة للقذافي من المنفى، وجرى الأمر أيضا مع قبيلة «المغاربة» التي ينتمي إليها محمد المقريف، أول رئيس للبرلمان السابق، قبل أن يتسبب المتطرفون في استقالته من منصبه بإصدارهم قانون العزل السياسي، بحجة أنه، قبل أن يكون معارضا، عمل مع النظام السابق، وغيرها من التقاطعات المعقدة التي أصبح يتميز بها المجتمع الليبي، سواء على مستوى القبائل أو الميليشيات.
ويوجد فرع مهم لقبيلة «أولاد سليمان» في منطقة «هراوة» جنوب مدينة سرت بوسط البلاد قرب مناطق نفوذ قبيلة «القذاذفة». لكن محاولات التعاون بين القبلتين في المرحلة الجديدة يبدو أنها باءت بالفشل. ويقول أحد قيادات «أولاد سليمان»، ممن لا يريد الإشارة لاسمه في الصحافة، إن بعض الميليشيات التابعة للقبيلة في محيط سبها جنوبا، موالية للمتطرفين، والبعض الآخر، وهو عدد قليل، ولا يُذكر، مع عملية الكرامة. لكن التخبط في موقف القبيلة يتجلى، وفقا لـ«الجاولي»، من خلال تعاملها مع أحد أبنائها المهمين ممن كانوا يعدون من الأذرع الرئيسية في حكم القذافي، وهو الشاعر عبد الله منصور، الذي لجأ لدولة النيجر المجاورة، عقب سقوط النظام، وجرى تسليمه للحكام الجدد في طرابلس في ظروف غامضة، في فبراير (شباط) الماضي، وذلك أثناء رئاسة الدكتور علي زيدان للحكومة الليبية.
وتغنى بأشعار منصور، طوال نحو 30 عاما، العديد من المطربين المعروفين، ولم يكن يخلو مسجِّل سيارة من كلماته عن «النجع»، و«الإبل»، و«الربيع»، و«رفاق العمر». وكان يشغل، أيام القذافي، موقع رئيس جهاز الأمن الداخلي ومسؤول إذاعات الدولة. وتقول المعلومات المتوفرة إنه حاول جرّ قبيلته، أثناء إقامته في النيجر، لكي تنضم لجبهة مناوئة لحكم المتطرفين في طرابلس، و«قدمت حكومة زيدان للنيجر ما يثبت قيامه بإجراء اتصالات بهذا الشأن، وقامت بتسلمه بعد أن جرى نقله في طائرة من النيجر لطرابلس». ويقبع منصور الآن مع آلاف من أبناء القبائل الأخرى في عدة سجون ومعتقلات سيئة السمعة بعيدا عن سلطة الدولة.
ويكشف أحد قادة الأمن الليبي عن أن جماعة الإخوان قدمت وعودا لفرع قبيلة «أولاد سليمان» في الجنوب، ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية بسب هجرتهم الطويلة في تشاد والنيجر، وأبلغهم قادة من الجماعة أن وقوف القبيلة مع قوات «فجر ليبيا»، سيسهل الاعتراف بهم بصفتهم مواطنين ليبيين لاحقا، مشيرا إلى أن مشكلة إثبات الهوية الليبية جعلت جانبا من أبناء هذه القبيلة «يتحركون بحسابات خاصة من أجل الحفاظ على مصالحهم في المستقبل.. إنهم يوالون من يمكن أن يتعهد بالاعتراف بهم ليبيين كاملي الأهلية».
وعلى النقيض من الموقف الملتبس للعديد من القبائل، تبدو قبيلة «ورفلة» التي ينتمي إليها محمود جبريل أول رئيس لحكومة الثورة ضد القذافي، واضحة في موالاتها للجيش، لكن المشكلة التي تحول دون نزول القبيلة بثقلها في غمار الحرب ضد الميليشيات المتطرفة تتلخص في رفضها لكثير من شعارات «ثورة فبراير» التي تسببت في تخريب أحد أهم معاقلها العام قبل الماضي، وهي مدينة بني وليد جنوب سرت، على أيدي ميليشيات «الإخوان» وقادتها المتشددين من مدينة مصراتة.
وتسبب اجتياح الميليشيات للمدينة الواقعة في منخفض داخل الصحراء، في تهجير ألوف المدنيين وقتل وإصابة المئات، وترك مشاعر متعطشة للثأر. ويقول أبناء القبيلة إن هذه الواقعة «لن تُمحى من ذاكرة ورفلة»، ويقول علي عبد الحليم من أبناء القبيلة إنها لم تكن مؤيدة للقذافي على طول الخط، بل عاقبها القذافي كثيرا بعد قيام ضباط منها في الجيش بمحاولة الانقلاب عليه عام 1992 بقيادة الضابط مفتاح قروم.
ولم تقف القبيلة بشكل صريح مع ابنها جبريل حين كان رئيسا لحكومة الثوار في ربيع 2011. ولم يغير أغلب قادتها موقفهم المعادي للحكومات التي جاءت من بعده. وظلت بعض المباني في معقل ورفلة في بني وليد ترفع أعلام القذافي الخضراء حتى وقت قريب. لكن يوجد فرع آخر للقبيلة في جنوب البلاد، وهو فرع صغير يتركز في مدينة سبها، و«ذو موقف غامض حتى الآن فيما يتعلق بتعامله مع الإسلاميين وعملية الكرامة». لكن أحد المصادر الأمنية أفاد بأن المعلومات تقول إنه «يوجد بيت صغير من بيوت ورفلة في سبها يتبع الإسلاميين».
ويبدو أن الخوف من المستقبل يسيطر على العديد من القبائل الصغيرة الأخرى، أو «البيوت»، خاصة في الجنوب، وهي، كما يقول هذا المصدر الأمني.. «لا تريد أن تحسم أمرها إلى حين انتهاء الصراع في الشمال بين المتطرفين والجيش، ومنها بيوت أولاد حضير الذين يميلون إلى التوجه الصوفي، والسهكة، وقبيلة الحطمان، التي تتركز معاقلها في سبها والشاطئ».
وقبل ترك القبائل التي لها ثقل في الجنوب، الذي توجد فيه حقول غنية بالنفط والغاز، لا بد من الإشارة إلى قطاع مهم هناك يُسمى الأهالي، وهم من غير المنتمين للقبائل العربية، لكنهم عبارة عن خليط من أصول ليبية قديمة وأخرى زنجية وأفريقية «ولا ولاء محددا وواضحا لهم حتى الآن حيال طرفي الصراع. وموقفهم يشبه موقف قبيلة الشرفة التي يتركز وجودها في بلدات جنوب سبها وجنوب الجفرة، ومنها بلدة تمسا وهون».
ويُعد الشمال الليبي مركز الثقل للقبائل، ويطلق البعض على مدينة بنغازي «ليبيا المصغرة» بسبب وجود فروع لنحو 280 قبيلة فيها، بمن فيهم قبائل مصراتة والعبيدات والمغاربة والبراعصة والقطعان وقبائل أخرى من أولاد علي، الذين لديهم امتداد قوي داخل مصر. ويقول أحد المتخصصين في هذا الشأن من بنغازي، وطلب عدم ذكر اسمه بسبب الصراع المسلح الدائر في المدينة، إن فروع جميع القبائل موجودة هنا، وحين تحدث مشكلة في بنغازي تتأثر بها كل المدن الليبية.
ويضيف الرجل الذي يدير مركزا للدراسات، وجرى تهديده من قبل متطرفي المدينة: «بنغازي فيها الداء والدواء. القذافي كان يقسم بنغازي لـ4 أقسام قبلية لا بد أن يكون لها ممثلون في السلطة، وهم: العواقير والمصاريت والمرابطين والسعادي. ولو كانت هناك 20 وزارة، فكل قسم من هذه الأقسام يحصل على 5 وزارات، لكن هذه الأقسام الـ4 ليست متساوية في الحقيقة. قبيلة العواقير أكبر ربع في بنغازي.. بينما المصاريت أقلية. وتضم قبائل المرابطين: المنفي والعوامة والشهيبات والفرجان والتراهنة.. أما قبائل السعادي، فمنها البراعصة والعبيدات والحاسة وأولاد علي».
ويضيف أنه من الغريب أن «معظم قادة الميليشيات المتطرفة ليسوا من القبائل الكبرى واسعة الانتشار، وغالبية من يقودون الميليشيات في شرق البلاد وفي الغرب أيضا هم أساسا من مصراتة، مثل القيادي الإخواني علي الصلابي، الذي يقيم في بنغازي، وصاحب فكرة توحيد الإسلاميين في ليبيا مع مصراتة، وتسببت هذه العلاقة في خلافات بين قبائل مصراتة وباقي القبائل»، ومنها قبيلة الزنتان الموالية للجيش، التي تتمركز في الجبل الغربي من العاصمة.
ويقول إن مصراتة شعرت بالغبن بسبب تجاهلها بعد مقتل القذافي.. «قبائل مصراتة لم تحصل على أي مقاعد ذات شأن في حكم الدولة الجديدة، ولم تشغل أي موقع من المواقع الـ26 العليا في البلاد، ولهذا انتفضت حين شعرت بأن بعض القبائل تريد أن تهيمن على السلطة وحدها، بالقوة، وقام بعض قادتها بالتحالف مع (الإخوان) والمتطرفين، وأسست قوة فجر ليبيا.. تريد أن تقول إنها هي أكثر من قدّم شهداء في الثورة، وأنها الأقوى عسكريا».
ومن القبائل المجاورة للعاصمة التي حسمت الأمر وانضم غالبية أبنائها لقوات الجيش ورشفانة التي تتكون من 7 بيوت كبيرة. ويتركز وجودها في جنوب وجنوب غربي طرابلس، وتمتلك مساحات جغرافية واسعة وكبيرة، وتسليحها جيد جدا، مثلها مثل قبيلة العجيلات، التي يوالي أغلبها الجيش، وهي قبيلة كبيرة يتركز وجودها في صبراتة وصرمان، ومشهورة في تاريخ ليبيا بالشجاعة والإقدام والقتال، كما يقول أحد قادة القبيلة، لكن تسليح قبيلة ترهونة القريبة من العاصمة أيضا والموالية للجيش أيضا، غير معروف.
وما زالت ولاءات العديد من القبائل والمناطق الأخرى لم تُحسم بشكل نهائي بعد، ومنها المناطق القريبة من الحدود الليبية - التونسية التي ينحدر منها البغدادي المحمودي، آخر رئيس للحكومة في عهد القذافي، كما لا يُعرف موقف الأصابعة ونالوت وصرمان، وهذه الأخيرة ينتمي إليها اللواء الخويلدي الحميدي، أحد رفاق معمّر، وكذلك ما زال موقف غدامس غامضا، وهي البلدة التي ينحدر منها رئيس الحكومة الليبية الحالي، عبد الله الثني. هذا مع ملاحظة أن بعض المناطق هناك يتحكم فيها المتطرفون بشكل صريح، مثل منطقة صبراتة التي كانت مستقرا، لمدة أسبوعين في مطلع هذا العام، للقيادي الجزائري في تنظيم القاعدة، مختار بلمختار، والتقى فيها مع قيادات من المتشددين الليبيين والتونسيين والجزائريين، وفقا للمصادر الأمنية. كما لوحظ ميل أبناء منطقتي المشاشية ومزدة لـ«قوة فجر ليبيا» لأسباب تتعلق بوجود ثأر قديم مع بعض قبائل معادية للمتطرفين.
وبينما ما زالت مدينة الخُمس منقسمة في الولاء لطرفي الصراع، اضطرت مجموعات من شبان المدن القريبة من طرابلس ومصراتة، مثل زليتن، لمغادرتها والانضمام لقوات الجيش التي تتركز عملياته حتى الآن في المنطقة الشرقية (بنغازي ودرنة). وعلى النقيض من هذا، يقف غالبية الأمازيغ الذين لهم وجود غرب طرابلس مع جماعة الإخوان «بعد أن تلقوا وعودا بمساعدتهم مستقبلا في الاعتراف باللغة الأمازيغية، وأن يكون لهم وجود في البرلمان بنظام الكوتة وحق الفيتو على قرارات المجلس التشريعي، ومن أشهر بيوت الأمازيغ هناك جادو، والقلع، ونالوت، وزوارة الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين.
أما فيما يتعلق بالتجمعات القبلية الأخرى الواقعة بين طرابلس وبنغازي، فهناك في سرت، قبائل فرجان ومعدان، إضافة للقذاذفة وغالبية هؤلاء ضد المتطرفين، لكن باقي المدينة، كما يقول أحد ضباط الاستخبارات الليبية: «تحولت لأوكار لأنصار الشريعة والجهاديين الأجانب واللصوص وقطاع الطرق»، بينما يوجد في مدينة إجدابيا قبائل المغاربة والفواخر والعوامة والعواقير، وأغلب هذه القبائل منحازة للجيش والبرلمان، لكن «بعض الأطراف الصغيرة تقف ضد عملية الكرامة، وإن لم تكن بالضرورة مع الإسلاميين»، بينما تقف مناطق البيضاء والمرج والقبة بالكامل تقريبا مع الجيش، حيث يقع على تخوم هذه المنطقة الجبلية الخضراء مقر الحكومة ومقر إدارة عمليات الحرب ضد المتطرفين، ومن قبائل المنطقة هناك العرفة والمسامير والدرسة وغيرها، بالإضافة إلى العبيدات التي ينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الليبي الراحل، الذي يُعتقد أن المتطرفين كانوا وراء عملية اغتياله البشعة، حين كان يقود الحرب ضد قوات القذافي، وهي حادثة ما زالت غامضة، وتثير قريحة الشعراء وهم يؤلفون القصائد والأهازيج الشعبية عن الغدر، وعما آل إليه حال البلاد والعباد.

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الرابعة): مقتل قيادات مهمة في أنصار الشريعة بينهم جزائريون ومصريون في معركة «جسر بنينة الأول»
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش
يوميات الحرب الليبية (2): «إخوان» ليبيا أسسوا جهاز مخابرات في طبرق.. وسعوا لاغتيال نواب من البرلمان الجديد ترصد خط النار بين مصراتة وبنغازي
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الأولى): عناصر الأمن أكثر من المسافرين على حدود ليبيا.. وتحذير من «بوابات» للمتطرفين


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.