السعودية: «الظرف القاهر» يفتح باب خفض الرواتب

قرار وزاري يسمح بتقليصها 40% في القطاع الخاص وإنهاء العقود خلال 6 أشهر

سمح قرار وزاري صدر في السعودية، أمس، لتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس «كورونا»، بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40 في المائة مع إمكانية إنهاء العقود.
وصدر القرار في وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أشارت إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودي المتضمنة السماح لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين 40 في المائة من كامل الأجر الفعلي لمدة 6 أشهر، بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر.
وعرفت اللائحة القوة القاهرة بأنها حال اتخاذ الدولة، وفقا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم الحالة.
وبينت اللائحة أن تطبيق أحكامها لا يمنع صاحب العمل من الانتفاع بالإعانة المقدمة من الدولة للقطاع الخاص مهما كان نوعها، كالمساعدة في دفع اجور العاملين أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، مشددة على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط لاعتبار الظروف ضمن وصف القوة القاهرة.
والشروط هي مضي 6 أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية أو وقائية، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف.
وتأتي هذه المستجدات مع التحركات التي تجريها السعودية للتعامل مع جائحة «كورونا» واعتبارها ظرفاً قاهراً في العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي، إذ أن الظروف الحالية تدخل في مفهوم تحقق القوة القاهرة مع استمرارها لفترة زمنية وتضرر المنشآت في القطاع الخاص.
ونصت المذكرة التي يبدأ العمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية الحكومية قريباً، على أن يتقاضى العامل أجره في حال أخذ إجازة سنوية في غضون فترة 6 أشهر.