الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

أجاب عن أسئلة {حوارات المملكة»

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان
TT

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

أوضح المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، أن وزارته توقع يوميا ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات منوعة في مختلف المناطق السعودية، وفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر، بمعدل مليار ريال شهريا.
وقال الحصين أثناء إجابته عن الأسئلة التي وجهت إليه، أول من أمس، عبر قناة «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين: «إن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف ما يستهلكه 30 مليون إنسان، بمعدل خمسة ملايين متر مكعب، بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة».
وبيّن الوزير أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة، وما ينفد لا يمكن استبداله، وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة. وأبان الحصين أن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة في المياه، وأن استيراد الأعلاف يوفر الماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح.
وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة، قال الحصين: «إن شركة المياه الوطنية تسعى إلى الوصول مناطق المملكة كافة، ولكنها تبدأ بالمدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، فهي تخدم في الرياض وجدة والطائف وقريبا في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف، ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة، مثل المخصصات المالية»، وأضاف أنهم يستهدفون 15 مدينة نظرا للكثافة السكانية والاستهلاك، ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وكشف الوزير عن أن تأخير وصول الكهرباء إلى وادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير، وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، فالتعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن توصيل الكهرباء والخدمات عموما إلا إلى المنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية.
وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، قال إن إنارة الشوارع ضرورة، وهي ليست من اختصاص الوزارة، فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل، وإن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك فربما لا توجد في المدن الكبيرة، أما المحافظات فقد تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية، وإن الأولوية لإيصال الكهرباء.
وعن نقل قنوات معالجة المياه عبر بطون الأودية وقضائها على المحاصيل الزراعية وما تسببه من تلوث للآبار، أجاب الوزير بأن نقلها عبر الأودية لا يسبب تلوثا ولا يسبب أي أضرار، فهذه المياه عولجت ثلاثيا، وتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، والأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها، وهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إليها إلا من خلال الأودية، وتكون في مواسير محكمة. وعن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.