4 قتلى بضربة إسرائيلية في شرق لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241226-4-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
4 قتلى بضربة إسرائيلية في شرق لبنان
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
قُتل 4 أشخاص، اليوم (الأحد)، بضربة إسرائيلية في شرق لبنان، قرب الحدود السورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، فيما أعلنت إسرائيل استهداف عناصر في حركة «الجهاد» الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد حرب مع الحزب دامت أكثر من عام.
وغالباً ما تعلن الدولة العبرية استهداف عناصر في «حزب الله»، وأحياناً عناصر في حركة «حماس».
لكن يبدو أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل استهداف حركة «الجهاد» في لبنان، منذ التوصل إلى الهدنة.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إن «مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة عند الحدود اللبنانية السورية»، مضيفة: «ما زالت جثث أربعة شهداء بداخلها».
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان حصيلة القتلى.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف «عناصر إرهابية في حركة (الجهاد) في منطقة مجدل عنجر».
وقُتل عناصر في «الجهاد» في لبنان خلال الحرب التي نشبت بين إسرائيل و«حزب الله» على خلفية تلك التي اندلعت في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
في الحرب التي دارت بين الدولة العبرية و«حزب الله» الموالي لإيران، تبنّت حركة «الجهاد» وكذلك حركة «حماس» بعض الهجمات على إسرائيل ومحاولات التسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من لبنان.
وقُتل أكثر من 370 شخصاً في لبنان بضربات إسرائيلية منذ التوصل إلى الهدنة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني في يناير (كانون الثاني) إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة التي تشمل منطقة ممتدة لثلاثين كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
وأقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) الفائت حصر السلاح بيد القوى الشرعية بموجب هدنة نوفمبر 2024.
في هذا الإطار، سلّمت فصائل فلسطينية العام الماضي أسلحة في عدد من مخيمات اللاجئين إلى السلطات اللبنانية.
لكن حركتي «حماس» و«الجهاد» لم تعلنا عن أي خطة لنزع سلاحهما في لبنان.
طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤازرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«طيّ صفحة الحروب والمآسي والألم»، وذلك قبل لقاء مرتقب بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
كشف مصدر وزاري مواكب لأجواء المحادثات التي أجراها كوبر في بيروت عن أنَّ نتنياهو ليس مستعجلاً لتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية.
محمد شقير (بيروت)
بغداد ترفض «حماية إيرانية» لمطلوبين على قوائم الفسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5292419-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
بغداد ترفض «حماية إيرانية» لمطلوبين على قوائم الفساد
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد يوم 6 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رفضت الحكومة العراقية طلبات إيرانية لاستثناء شخصيات مدرجة على قوائم الاعتقال القضائي في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد، كما دعت طهرانَ إلى اعتماد القنوات الدبلوماسية الرسمية لتنظيم زيارات مسؤولين إيرانيين «اعتادوا عقد لقاءات سرية» في بغداد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان الأحد.
جاءت هذه التطورات بعد زيارة قيل إنها «سرية»، أجراها قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، أعقبت زيارة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي كان التقى رئيس الوزراء، علي الزيدي، يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي.
وقال مصدر مطلع إن قاآني وصل إلى بغداد بعد أيام قليلة من زيارة عراقجي، من دون الإعلان عن الزيارة. ويُعتقد أنها الأولى من قائد «قوة القدس» إلى العراق منذ تولي علي الزيدي رئاسة الحكومة في 14 مايو (أيار) 2026.
ومنذ سنوات، ومع ازدياد النفوذ الإيراني في بغداد، تكررت تقارير عن زيارات غير معلنة من مسؤولين في «الحرس الثوري» الإيراني، إلا إن كثيراً منها لم تؤكده السلطات رسمياً، كما تعذر التحقق من بعضها بصورة مستقلة.
وخلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، اعترف قاآني بأنه زار بغداد في أواخر أبريل (نيسان) الماضي لتقديم «الشكر والتقدير للعراقيين والمسؤولين هناك».
عجلات «هامفي» عراقية عند أحد مداخل «المنطقة الخضراء» فجر 28 يونيو 2026 (متداولة)
تعديلات إيرانية
وحاول المسؤولان الإيرانيان إجراء تعديلات على خطة حصر السلاح بعد أن حددت الحكومة العراقية 30 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً نهائياً لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة. كما طلبت طهران تقليص قوائم الاعتقال التي قد تشمل شخصيات سياسية وحكومية لها صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وفق المصدرين.
وقال أحدهما إن «قنوات حكومية رفضت تغيير خططها بشأن السلاح وملاحقة الفساد، وأبلغت طهران بذلك»، مشددين على أن بغداد طلبت التزام الطرق الدبلوماسية الرسمية ورفضت «تجاوز القنوات الرسمية وإجراء لقاءات أو عقد اجتماعات سرية»، في إشارة إلى قاآني.
وغالباً ما تثير زيارات المسؤولين الإيرانيين غير المعلنة، خصوصاً من «قوة القدس»، حساسية داخل أوساط سياسية عراقية وإقليمية.
ولم ترد الحكومة العراقية على طلبات للتعليق بشأن هذه المعلومات.
ويشهد العراق منذ سنوات توتراً بسبب محاولات الحكومة المركزية فرض احتكارها السلاح، بينما تواجه نفوذاً متنامياً من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
تقول هذه الفصائل إن لديها الحق في فرض إيقاعها على القرارات السياسية بسبب الدور الذي لعبته في مواجهة تنظيم «داعش» قبل أن تتحول قوةً سياسية وعسكرية موازية.
وتضغط الولايات المتحدة على العراقيين لفك ارتباطهم بإيران، ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن حكومة الزيدي تتحول تدريجياً إلى «فرصة واعدة» لخلق ميزان قوى مغاير، قد يكون جزءاً من مسار إقليمي جديد.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد، في مقابلة مع «الشرق الأوسط«، بحصر السلاح بيد الدولة، قائلاً إنه «لن يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة».
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (إعلام حكومي)
شكوك... والتزام دولي
مع ذلك، يقول نائب سابق عن تحالف شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المؤشرات قد لا تعني بالضرورة حدوث تحول جذري في طبيعة العلاقة بين بغداد وطهران»، محذراً بأن إيران وحلفاءها في العراق قد يلجأون إلى إظهار قدر أكبر من المرونة أو خفض مستوى تحركاتهم العلنية لتخفيف الضغوط الأميركية، مع الحفاظ على نفوذهم عبر قنوات غير مباشرة.
وقال النائب، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن من السابق لأوانه عدّ الخطوات الأخيرة دليلاً على تراجع النفوذ الإيراني؛ «إذ يبقى مدى التزام الفصائل المتحالفة مع طهران بأي ترتيبات حكومية رهناً بما ستكشف عنه الأشهر المقبلة».
من جهته، قال مستشار سياسي كبير في بغداد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة أبلغت طهران «صعوبة الاستجابة لطلبات تخرق التزامات عراقية مع المجتمع الدولي تتعلق بغسل الأموال والسلاح الذي يهدد الأمن الإقليمي».
كانت بغداد قد أبرمت مؤخراً التزامات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتعلق بإصلاحات اقتصادية وأمنية تشمل تقييد غسل الأموال والسلاح غير الشرعي.
وشدد المستشار في الوقت نفسه على أن «الحكومة العراقية تحرص على مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الجارة إيران، استناداً إلى الاحترام المتبادل بين الطرفين وبما يحقق مصالحهما».
ماكرون أول رئيس غربي يزور دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5292412-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
المشاركون في المؤتمر الدولي حول سوريا بباريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وتسلُّم أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي، زمام الأمور في سوريا، كانت باريس سباقة في الانفتاح عليه.
وبرزت هذه السياسة من خلال ثلاث خطوات: الأولى، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق، وهو ما حصل بالتدرج. والثانية، الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي استضافته باريس في 13 فبراير (شباط) 2025، أي بعد أسابيع قليلة على سقوط الأسد، لدعم سوريا، ونتجت عنه «خريطة طريق» سياسية واقتصادية واجتماعية، ومجموعة من التوصيات الخاصة بالحوكمة الرشيدة، وحماية الأقليات، والدعوة لنظام يتسع للجميع.
أما الخطوة الثالثة، فهي دعوة الشرع لزيارة باريس، وقد تمت في 7 مايو (أيار)، وكانت باريس أول عاصمة غربية تفتح أبوابها أمام الرئيس الشرع. وكان من نتائجها تشجيع العواصم الأوروبية على الاقتداء بها. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، كان أول وزير غربي يزور دمشق صحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك يوم 3 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وبهذه المناسبة، أعيد فتح السفارة الفرنسية في دمشق «نظرياً»، باعتبار أن طاقمها ما زال يعمل من بيروت بانتظار انتهاء أعمال الترميم.
خلال لقاء القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق يوم 3 يناير 2025 (رويترز)
ما سبق يعكس رغبة ماكرون في أن يكون «سبَّاقاً» في الانفتاح على النظام السوري الجديد، وهو يسعى -كما يقول سفير فرنسي سابق في المنطقة- «للتأثير عليه واحتوائه، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار البلاد. وذلك أيضاً بسبب العلاقات الخاصة لباريس مع الأكراد و(قوات سوريا الديمقراطية) تحديداً، فضلاً عن اهتمامها بملف العلاقات السورية- اللبنانية؛ حيث ترى أنها قادرة على تسهيل التواصل بين دمشق وبيروت، وحثهما على تسوية ملف الحدود المشتركة».
ويضيف السفير السابق أن باريس دفعت وسَعت إلى «مواكبة عملية انتقال سياسي سلمي وشامل». ولم تتردد في التنديد بما جرى من أحداث أمنية خطيرة متنقلة من الشاطئ السوري إلى شمال شرقي البلاد وجنوبها، مطالبة بملاحقة المسؤولين ومحاكمتهم. إلا أن مصادرها كانت تعتبر أن «الأمور تسير -بشكل عام- في الاتجاه الصحيح».
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر سوريا بباريس بحضور وزير الخارجية الأردني (رويترز)
ومنذ أسابيع، تتداول الأوساط الدبلوماسية والإعلامية خبر زيارة يقوم بها الرئيس ماكرون إلى سوريا، تُعد الأولى من نوعها لرئيس غربي إلى دمشق. وتعود آخر زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا إلى عام 2009، عندما قام الرئيس نيكولا ساركوزي وقتها بزيارة رسمية إلى دمشق يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول)، وجاءت في إطار إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية السورية، وعقب استقبال الرئيس الأسد في باريس في شهر يوليو (تموز) من العام نفسه.
ومن بين الزيارات اللافتة كانت تلك التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دمشق، في يناير من العام الجاري، وتلتها بعد ثلاثة أشهر زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
قلق أمني
ليس معلوماً ما إذا كانت زيارة ماكرون ستحصل قبل قمة الحلف الأطلسي في أنقرة يومي 7و 8 يوليو الجاري أم بعدها. وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن سألت مصدراً رسمياً فرنسياً عن هذا الأمر، فكان جوابه أن «التاريخين ممكنان»، ولكن أخيراً تم اختيار حصولها قبل القمة الأطلسية.
اللافت في موضوع الزيارة أمران: الأول، أن أي إعلان رسمي بخصوصها لم يكن قد صدر حتى عصر الأحد عن قصر الإليزيه، وذلك على غير عادته. وتحاشت مصادره، في الأيام الأخيرة، الحديث عن الزيارة. والثاني أن جان نويل بارو اتصل مساء السبت بنظيره السوري أسعد الشيباني، ولم يُعرف شيء من مصدر رسمي عن محتوى الاتصال.
وتقدِّر أوساط فرنسية أن الدوافع الأمنية تعد السبب الرئيسي لـ«التستر» حول الزيارة، ربطاً بالتفجير الكبير الذي حصل في قلب دمشق الخميس الماضي، وأودى بحياة 10 محامين، كما أوقع ما لا يقل عن 20 جريحاً. ويعد التفجير الأخير الأكبر الذي شهدته العاصمة السورية منذ أشهر.
وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني يحضر المؤتمر الدولي حول سوريا بباريس في فبراير 2025 (إ.ب.أ)
ورغم ندرة المعلومات الرسمية من الجانب الفرنسي عن أهداف وبرنامج الزيارة، فمن الواضح أنها تتم في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة لسوريا، سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً. والمرتقب أن يرافق الرئيس ماكرون وفد كبير يتشكل من مجموعة من الوزراء، على رأسه وزير الخارجية ومجموعة من رجال الأعمال.
وتثير سوريا اهتماماً ملحوظاً من قبل الذين يراهنون على انفتاح سوري على الخارج، وعلى العلاقات الجيدة بين باريس ودمشق، ما من شأنه أن يساعد الشركات الفرنسية لتكون حاضرة في مسار إعادة الإعمار في سوريا.
وبالنظر للدعم السياسي الذي وفرته باريس للنظام الجديد الذي يذكِّر بالدور الذي حاول جاك شيراك (الرئيس الأسبق) أن يلعبه مع بشار الأسد مباشرة عقب توليه السلطة في دمشق، فإن باريس تراهن على قدرتها على تعزيز موقعها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي على الخريطة السورية.
وجاءت قمة الأطلسي يومَي الثلاثاء والأربعاء لتوفر للرئيس ماكرون فرصة زيارة سريعة لسوريا ستساهم بالدرجة الأولى في دفع علاقات البلدين قدماً، وتوثيق التشاور بينهما بخصوص العلاقات الإقليمية، ومواصلة محاربة الإرهاب، واستكشاف فرص التعاون بينهما في كافة القطاعات؛ حيث تريد باريس أن تتمكن من مواكبة الطرف السوري، كما فعلت منذ وصول النظام الجديد إلى السلطة.
مصادر: اجتماعات قريبة في القاهرة لسد فجوات «اتفاق غزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5292402-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
مصادر: اجتماعات قريبة في القاهرة لسد فجوات «اتفاق غزة»
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)
أفادت مصادر من حركة «حماس» وفصائل فلسطينية، بأن اجتماعات جديدة قريبة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين لـ«سد الفجوات» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.
وتخرق إسرائيل الاتفاق المكون من عدة مراحل، وأعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتلت أكثر من 1000 فلسطيني، واغتالت قيادات كبيرة من حركة «حماس»، بينما يسعى الوسطاء وأبرزهم مصر وقطر وتركيا، لتثبيت البنود والانتقال إلى مراحل متقدمة من بنوده لإحلال الهدوء في القطاع الذي يعاني ويلات حرب إبادة منذ 3 سنوات تقريباً.
وبحسب مصدرين من «حماس» وثالث من فصيل فلسطيني تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، فإن القاهرة ستستضيف خلال 48 ساعة تقريباً اجتماعات جديدة بمشاركة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها «حماس».
معلومات عن مشاركة ملادينوف
كما أشارت المصادر إلى معلومات عن وصول الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف إلى مصر، للمشاركة في تلك اللقاءات بحضور مسؤولين أميركيين يعملون في «مجلس السلام» وقوات الاستقرار الدولية.
ولم يتسن التأكد من مصدر في فريق ملادينوف بشأن مشاركته، غير أنه سبق أن رهنت مصادر قريبة منه مشاركته في جولة المفاوضات بإحراز تقدم حول بنود الاتفاق، في ضوء أحدث رد من «حماس» والفصائل على تعديلاته.
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)
ووفقاً لأحد المصادر من «حماس»، فإنه «خلال وجود بعض من أعضاء وفد الحركة في القاهرة، فجر الخميس، تم سد الفجوات مع الوسطاء عبر مشاورات مستمرة أضيف إليها لقاءات واتصالات عُقدت في تركيا بمشاركة مسؤولين قطريين ومصريين»
وتستهدف النقاشات الجارية التوصل إلى صيغة توافقية حول بنود خريطة الطريق التي قدمها ملادينوف، في أبريل (نيسان) الماضي، وبينما تشدد «حماس» على التدرج في حصر وتسليم السلاح إلى جهة فلسطينية، وضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ الانسحاب من المواقع التي تحتلها وتمثل نحو 70 في المائة من مساحة القطاع.
وأكد المصدران من «حماس» أن هناك «صياغة جديدة» يتم العمل على تقريب وجهات النظر بشأنها لـ«سد الفجوات فيما يتعلق بالبند الثامن المتعلق بالسلاح» على أن يتم التوافق بشكل موسع مع جميع الجهات بشأن جميع البنود الأخرى.
وتسعى «حماس» إلى تسريع دخول «لجنة إدارة غزة» إلى القطاع لبدء تولي مهامها، وتتهم ملادينوف برهن إدخال اللجنة بالاتفاق على «حصر السلاح».
تسليم المهام للجنة غزة
قال حازم قاسم الناطق باسم «حماس»، في بيان، مساء السبت، إن حركته «تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، والأمور تسير إلى الأمام، ونسعى إلى التوصل لمقاربات بشأن جميع القضايا، بما يتضمن وقف الحرب، والبدء بإغاثة حقيقية، وإعادة إعمار لجميع مناطق القطاع»، مشدداً على أنه «لا تراجع عن مسار تسليم جميع ملفات إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية» وتمكينها من أداء مهامها.
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن «غزة لم تعد تشكل تهديداً» مرجعاً ذلك إلى وجود قوات الجيش في «منطقة نفوذ جديدة» داخل غزة نفسها.
وقال: «يمكن لسكان غزة حرية الاختيار، فمن يرغب في المغادرة يمكنه ذلك، ومن يختار البقاء فلا يمكن أن يشكل تهديداً لنا، ولا مجال لإعادة إعمار غزة من دون نزع السلاح».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أن قوة شرطية فلسطينية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة تدريبات لتولي مهام حفظ النظام في المناطق التجريبية برفح، وسيتم تزويدها بمسدسات صعق كهربائية، مشيرةً إلى أنه «سيتم اختيار منطقتين تجريبيتين تحت مسؤولية قوة الاستقرار الدولية لهذا الغرض ضمن خطة تهدف لنقل الغزيين غير المنتمين لحركة (حماس) للعيش فيها، في محاولة لتقويض الحركة».
