مظاهرات مسلحة في ميشيغان... وتكساس تفتح اقتصادها رغم تصاعد الوفيات

ترمب يحمّل الصين مسؤولية الوباء ويدرس فرض رسوم عليها

مظاهرات مسلحة في ميشيغان... وتكساس تفتح اقتصادها رغم تصاعد الوفيات
TT

مظاهرات مسلحة في ميشيغان... وتكساس تفتح اقتصادها رغم تصاعد الوفيات

مظاهرات مسلحة في ميشيغان... وتكساس تفتح اقتصادها رغم تصاعد الوفيات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يمكنه القول «وبدرجة عالية من الثقة» إن أصل فيروس كورونا أتى من مركز ووهان للأبحاث الفيروسية. وأضاف «إنه شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ. وأعتقد أنه كان من الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة».
وتزامنت تعليقات ترمب مع إجراء تحقيقات استخباراتية أميركية حول مصدر انتشار الفيروس في الصين، وتأكيدها أول من أمس أن الفيروس ليس مصنّعاً من طرف الإنسان. ووضع ترمب في خطاب ألقاه بمناسبة تكريم المتقدمين بالسن، احتمالين قائلاً «الصين إما فشلت في احتواء فيروس كورونا، أو تركته ينتشر بشكل متعمد». ورفض الرد على سؤال عما إن كان يحمّل الرئيس الصيني شي جينبينغ مسؤولية تفشي الفيروس حول العالم وانعدام الشفافية في توفير المعلومات من قبل السلطات الصينية، وأضاف أنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية فيروس كورونا.
وكانت الاستخبارات الأميركية أعلنت، الخميس، أنّها توصلت إلى خلاصة مفادها أن فيروس كورونا المستجد «ليس من صنع الإنسان أو عدّل جينياً». وتواصل أجهزة الاستخبارات بحثها لـتحديد ما إذا كان الوباء بدأ باحتكاك مع حيوانات مصابة، أو أنه نتيجة حادث مخبري في ووهان، المدينة الصينية حيث بدأ تفشيه، وفق بيان من إدارة الاستخبارات الوطنية.
إلى ذلك، سجّلت الولايات المتحدة 2053 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز مساء الخميس. وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيّات يومي الأحد والاثنين، سجّلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفَي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيّات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز. والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير (شباط) هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء «كوفيد – 19»، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.
في هذا الوقت قررت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمان تمديد إعلان حالة الطوارئ والاستمرار في إغلاق الولاية حتى 28 من مايو (أيار)، على الرغم من المظاهرة المسلحة التي نظمها متشددون أمام مبنى الكابيتول في الولاية، وتهديدات عدد من نواب الحزب الجمهوري بمقاضاتها، رداً على استخدام أوامر تنفيذية. وكانت مهلة حالة الطوارئ قد انتهت مساء الخميس وتحتاج إلى موافقة تشريعية لتمديدها، ما لم تقم الحاكمة باستخدام سلطاتها بإصدار أوامر تنفيذية.
وتجمّع عشرات المتظاهرين، بينهم مسلّحون، أمام مدخل الكابيتول، مقرّ برلمان ميشيغان في لانسنغ عاصمة الولاية، للمطالبة برفع قيود الإغلاق وهتفوا بشعارات تندد بالحاكمة الديمقراطية للولاية، من دون ارتداء الأقنعة، وصاح بعضهم بغضب في وجه عناصر الشرطة للمطالبة بدخول المبنى. وكتبت السيناتورة داينا بوليهانكي، على «تويتر»، أن هناك «رجالاً يحملون بنادق يصرخون علينا»، مرفقة تغريدتها بصورة تظهر 4 رجال بدا أنّ أحدهم يحمل سلاحاً. وأضافت «بعض زملائي الذين لديهم سترات واقية من الرصاص قاموا بارتدائها».
وفي الخارج، رفع متظاهرون لافتات ضدّ الحجْر، تُصوّر إحداها الحاكمة الديمقراطية غريتشين ويتمان على هيئة أدولف هتلر. وأطلق على المظاهرة اسم «التجمّع الوطني الأميركي» نظّمتها مجموعة تسمى «ميشيغان متحدة من أجل الحرّية». وقالت الشرطة المحلّية لشبكة «إن بي سي نيوز»، إن حمل أسلحة في مبنى الكابيتول في ولاية ميشيغان قانونيّ، كما هي الحال في بقيّة الولاية.
وهذه المرة الثانية في أبريل (نيسان) التي يتجمّع فيها متظاهرون، مسلّحون أحياناً، في لانسنغ، للمطالبة بإنهاء الحجر في ميشيغان التي سجّلت أكثر من 3500 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد - 19»، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز. هذا وبدأت ولاية تكساس الجمعة في إعادة فتح اقتصادها، وهو ما يشكل حدثاً ينبغي مراقبة تداعياته نظراً لأهمية الولاية ودورها، وخصوصاً في هذه السنة الانتخابية على الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في أعقاب جائحة كورونا. وستبدأ المطاعم وتجار التجزئة في فتح أبوابهم بموجب أمر من حاكم الولاية الجمهوري جريج أبوت.
على صعيد آخر، تنفق وزارة الدفاع الأميركية مئات ملايين الدولارات على الأقنعة الواقية ومعدّات الفحص والمنتجات الدوائية في وقت تسعى لإعادة إحياء قطاع صناعي خسرته الولايات المتحدة على مدى سنوات لصالح الصين. وفي إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، حصلت وزارة الدفاع (بنتاغون) على مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بتعبئة صناعات القطاع الخاص لسد احتياجات الأمن القومي.
وقالت مساعدة وزير الدفاع للتملّك والاكتفاء الذاتي، إلين لورد، إن «زيادة الإنتاج سيضمن حصول الحكومة الأميركية على إمكانات صناعية مخصصة طويلة الأمد للمساعدة على سد احتياجات البلاد». وأفادت الصحافيين خلال مؤتمر الخميس «ما أود رؤيته هو امتلاك الولايات المتحدة الطاقة والإنتاجية للاهتمام بأنفسنا في أوقات الحاجة». وأقرّت في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل مبالغ فيه على الصين.
وقالت، إن «لدينا في هذه المرحلة بعض الخلافات المرتبطة بالأمن القومي مع الصين. أعتقد أننا توصلنا إلى قناعة أن اعتمادنا على الصين هو أكثر مما ينبغي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم منح عقود عدة أحدها بقيمة 133 مليون دولار لشركات «3إم» و«هانيويل» و«أوينز أند ماينر» لتصنيع أقنعة من نوع «إن95» التي تنقّي نحو 95 في المائة من الجسيمات المعلّقة التي تنتقل في الجو. ومن شأن هذه العقود التي أعلن عنها في 20 أبريل أن ترفع إنتاجية الولايات المتحدة لأقنعة «إن95» - التي تعد غاية في الأهمية كمعدات وقاية في مجال الرعاية الصحية - إلى نحو 13 مليوناً كل شهر.
وقبل أزمة كورونا المستجد، كانت الصين تنتج نحو نصف الأقنعة التي تستوردها الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».