مطالبات بكشف «لغز» مقتل 12 ضابطاً تونسياً عام 2002

مزاعم بأن النظام السابق قد يكون وراء تحطم مروحيتهم بعد معلومات عن تنظيمهم انقلاباً

عاد ملف تحطم طائرة مروحية عسكرية، ومقتل 12 ضابطا من ضباط «جيش البر التونسي»، وفي مقدمتهم الجنرال عبد العزيز سكيك رئيس أركان «جيش البر»، أمس، إلى واجهة الأحداث بمناسبة الذكرى 18 لهذا الحادث الأليم، بعد أن أعادت عائلات الضحايا مطالبة السلطات المختصة بالكشف عن ملابسات «الحادث اللغز»، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى الحادث، ومعرفة إن كان مدبرا من قبل النظام السابق، أم أنه كان ناجما عن خلل فني بالفعل.
ويعود الحادث إلى سنة 2002 حين فقدت قوات «جيش البر التونسي» الجنرال سكيك، قائد الفرقة التونسية التي شاركت في حرب العبور سنة 1973. إضافة إلى 11 ضابطا من كبار ضباط جيش البر دفعة واحدة، وتوجهت أصابع الاتهام، وقتها، إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. غير أن صرامة النظام القائم وقوة أجهزة الأمن آنذاك منعت تداول الحديث عن هذا الملف.
لكن رغم ذلك، فقد روّجت بعض الأطراف السياسية والمصادر الإعلامية التونسية لإمكانية أن يكون الحادث مدبرا للتخلص من قيادات جيش البر، التي تحظى بقبول كبير داخل الأوساط العسكرية، خاصة بعد تسرب معلومات عن إمكانية تنظيم انقلاب عسكري ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقد كان سبب هذه الشكوك بالأساس هو أن المؤسسة العسكرية، التي كانت في زيارة تفقدية إلى منطقة الكاف الحدودية مع الجزائر، قامت حسب تقرير حول الحادثة، بتغيير المروحية العسكرية في طريق العودة، حيث انطلقت الزيارة في البداية بمروحية عسكرية من نوع «سيكورسكي إس-61.أر». لكن عند النزول تم تغييرها، واستقل العسكريون مروحية ثانية من نوع «يو إتش-1. إركويس»، وهو ما خلف تساؤلات عديدة حول سبب تغيير المروحية، التي سقطت بمجرد أن أقلعت من مدينة مجاز الباب (60 كلم شمالي العاصمة).
وعلى إثر ذلك، تشكلت لجنة تحقيق تتكون من خبراء عسكريين تونسيين وأميركيين، باعتبار أن المروحية من صنع أميركي، وخلصت النتائج التي أعلن عنها وزير الدفاع آنذاك، الدالي الجازي، في 15 من شهر مايو (أيار) 2002. إلى أن خللا فنيا أصاب المروحية وآلية عمل المروحية ومروحة التوجيه، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وبعد «ثورة الياسمين» وسقوط نظام بن علي، عادت من جديد فرضية المؤامرة إلى الواجهة، خاصة بعد أن بثت القناة الوطنية الأولى الحكومية في 19 من أبريل (نيسان) 2011 شريطا وثائقيا بعنوان «سقوط دولة الفساد»، وصفت فيه الحادث بأنه «عملية تصفية قادها بن علي».
كما أورد الشريط الوثائقي شهادات سكان المنطقة التي سقطت فيها المروحية، الذين أكدوا منعهم من الاقتراب من الضحايا، أو تقديم الإسعافات لحظة سقوط المروحية. وقالت زوجة أحد الضحايا إنها لم تستطع رؤية جثمان زوجها. مبرزة أنه لم يسمح بحضور سوى شخص واحد من كل عائلة خلال عملية التأبين. لكن بعد بث الشريط الوثائقي، أصدرت وزارة الدفاع بيانا فندت فيه فرضية أن يكون الحادث «مدبرا»، ودعت الإعلاميين إلى «التحري والتحقق الجدي» في الأخبار التي «تمس من مصداقية الجيش التونسي».
التحق الجنرال سكيك بالجيش التونسي سنة 1959. ومنذ 1994 تولى عدة مناصب عليا في القوات المسلحة، حيث عين مديرا لمعهد الدفاع الوطني، ثم متفقدا عاما للقوات المسلحة سنة 1999. ورئيسا لأركان جيش البر بداية من عام 2001. ودرس طيلة حياته المهنية بالعديد من المدارس والمعاهد العسكرية العليا بكل من تونس وفرنسا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وهو من خريجي «المعهد الصادقي» بتونس، وهو نفس المعهد الذي تخرج منه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.