عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الجزائر: غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة بـ«تهم فساد»

ترقب طرح ملفات كبيرة على المحكمة تخص «رجال بوتفليقة»

TT
TT

الجزائر: غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة بـ«تهم فساد»

قال مصدر مقرب من وزير الثقافة السابق ومرشح انتخابات الرئاسة بالجزائر، عز الدين ميهوبي، إنه «لم يبلغ بأي إجراء إداري ولا قضائي اتخذ ضده»، بعد تداول أخبار عن منعه من السفر لوجود شبهات فساد تخص فترة تسييره الوزارة ما بين 2016 و2019.
ونقل المصدر نفسه عن ميهوبي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يتعرض لحملة تشويه وحقد مجاني»، وأنه «يرفض أن توجه له شبهات فساد، وأن تلصق به تهم هو بعيد عنها ولا صلة له بها». في إشارة إلى متابعة عشرات المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم كثيرة مرتبطة بـ«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة لأغراض خاصة»، من بينهم وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي.
وكانت صحيفة «النهار» قد ذكرت أول من أمس بموقعها الإلكتروني، أن السلطات أصدرت أمراً بمنع ميهوبي من السفر «في إطار تحقيقات حول فساد». وقالت إن القرار يشمل أفراد عائلة الوزير السابق، الذي يرأس مؤقتاً حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، منذ سجن أمينه العام رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، (15 سنة) بتهم فساد.
ومن المفارقات العجيبة أن «النهار» أعلنت في اليوم نفسه، أنها ستتوقف عن الصدور بسبب قطع الإعلانات الحكومية عنها، منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة. وتنتمي الصحيفة إلى مجموعة إعلامية تحمل الاسم نفسه، تتكون من قناة تلفزيونية وموقع إلكتروني إخباري، وكانت الذراع الإعلامية للفريق الحاكم السابق. وقد تم إيداع مالكها ومسيرها محمد مقدم الحبس الاحتياطي في فبراير (شباط) الماضي، بتهمتي «مخالفة حركة رؤوس الأموال»، و«الحصول على امتيازات غير مبررة».
وإذا تمت متابعة ميهوبي بشأن شبهة تخص فترة توليه المسؤولية فسيكون استجوابه على يدي قاضي تحقيق بالمحكمة العليا، المختصة بمتابعة الوزراء وأصحاب المسؤوليات الكبيرة. وقد ربطت مصادر سياسية الغموض الذي يلف مصير ميهوبي بإيداع مسؤولة كبيرة في قطاع الثقافة رهن الحبس الاحتياطي، أول من أمس (الخميس)، وهي سميرة حاج جيلاني، المنتجة التلفزيونية المعروفة، التي اشتغلت لسنوات طويلة مع وزراء عدة، حيث اتهمها قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة بـ«غسل أموال»، و«تحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة»، و«سوء استغلال الوظيفة الحكومية». وترتبط هذه التهم، حسب مصادر قضائية، بتسيير مشروعات ثقافية كبيرة وتمويلها من الخزينة العمومية، من بينها فيلم (توقف إنجازه) حول مؤسس الدولة الجزائرية، وقائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في بدايته، الأمير عبد القادر الجزائري. كما ترتبط بأموال صرفت في تنظيم مهرجانات سينمائية دولية وحفلات لفنانين أجانب، وسفريات إلى الخارج.
يشار إلى أن ميهوبي (61 سنة) كاتب، له مؤلفات كثيرة، وشاعر وصحافي أيضاً، مارس مسؤوليات حكومية، من بينها وزير الإعلام. ويطلق عليه خصومه صفة «مثقف السلطة» لقربه الشديد منها.
إلى ذلك، أفاد محامون بأن دفاع وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، يعتزم تقديم طلب بالإفراج عنها، هو الثاني منذ سجنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. علماً بأن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الطلب الأول، ما مدد حبسها.
واتهمت تومي في قضايا متصلة بتسيير أموال الوزارة التي قادتها لمدة 10 سنوات. لكن عائلتها تقول، إنها «دفعت ثمن ولائها الشديد للرئيس بوتفليقة». وقد سبق سجن تومي أنباء نشرتها الصحافة حول «تورطها في فساد». وقد منعت من السفر قبل استدعائها من طرف القاضي المستشار بالمحكمة العليا، الذي اتهمها وأمر بسجنها.
وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية طرح ملفات كبيرة على القضاء، بعد انقضاء أزمة «كورونا» الصحية، تتعلق بوزراء ومسؤولين عدة تم سجنهم إثر تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، وخاصة وزيري الأشغال العمومية والتجارة سابقاً، عمار غول وعمارة بن يونس. كما يرتقب أن تعالج المحكمة العليا طعناً بالنقض في أحكام السجن، التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق رئيسي الوزراء سابقاً أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي ورجال أعمال آخرين عدة.

مواضيع
الجزائر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر