اتهام الحكومة التونسية بـ«استغلال كورونا» للمس بأجور العمال

«اتحاد الشغل» حذَّر السلطات من خطورة التوترات الاجتماعية المقبلة

حذَّر نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، من خطر أي تحركات أو احتجاجات اجتماعية مقبلة تعرفها البلاد، مؤكداً أن صبر «الاتحاد» بدأ ينفد، بسبب استغلال الحكومة الوضع الحالي لتنفيذ قرارات تمس مكاسب العمال وأجورهم، في إشارة إلى جائحة «كورونا» التي ترخي بظلالها على البلاد. وقال الطبوبي خلال خطاب ألقاه وسط العاصمة ولم يحضره العمال كالعادة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل: «إذا حدثت توترات اجتماعية، فإنها لن تكون مثل السابق. فالأوضاع الحالية في تونس كشفت عن ضعف البنية التحتية للمستشفيات، كما كشفت الدور التخريبي للمحتكرين والمهربين»، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وتطبيق أقصى العقوبات ضدهم.
كما انتقد الطبوبي تعاطي الحكومة مع قرار اقتطاع يوم عمل من أجر العمال لشهر أبريل (نيسان) الماضي، للمساهمة في توفير اعتمادات مالية لمواجهة أزمة «كورونا». وقال إن الموظفين «فوجئوا باقتطاع مبلغ يزيد عن أجر يوم عمل من مرتبهم الشهري، وسط تساؤلات عن الطريقة التي تم اعتمادها لاحتساب أجر يوم عمل». وتعهد بطرح هذا الملف في اللقاءات المقبلة مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، قصد ضبط المنهجية التي تم اعتمادها، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بـ«تكريس الثقة، وعدم تسخير القرارات في الاتجاه الخاطئ، وهو ما من شأنه أن يضرب مصداقية التفاوض ومصداقية الوحدة الوطنية»، على حد تعبيره.
وكان عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد صرح بأن الحكومة اقتطعت أكثر من يوم عمل من راتب شهر أبريل الماضي، مبرزاً أنها لم تعتمد قسمة الأجر الشهري على 30 يوماً، مثلما جاء في الاتفاق المبرم بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ بل اعتمدت قسمة الدخل السنوي، بما فيه الأجر الثالث عشر ومنح الإنتاجية على 360 يوماً. واتهم جراد الحكومة بإصدار مرسوم اقتطاع يوم من الأجر الشهري، دون الرجوع إلى اتحاد الشغل، صاحب المبادرة، وقال إن «الاقتطاع تم دون التشاور مع الاتحاد الذي هو عضو في لجنة مراقبة صرف مداخيل صندوق 18-18(صندوق التبرعات لمكافحة «كورونا»)؛ لكن من اليوم فصاعداً سنفكر ملياً قبل اتخاذ هذا النوع من المبادرات».
في السياق ذاته، انتقدت نقابة العمال تملص أصحاب المؤسسات الخاصة من دفع كامل أجور عمال القطاع الخاص لشهر أبريل، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 دينار تونسي لكل عامل، وأن تتكفل المؤسسة المشغلة بباقي الأجر. وهاجم «الاتحاد» المؤسسات الخاصة قائلاً إن أجور العمال «حق وليست منة ولا هبة، وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية»، معتبراً أن توقيف الأنشطة لم يكن صادراً عن العمال؛ بل كان بسبب الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وبقرار دستوري صادر عن رئيسي الدولة والحكومة.
على صعيد متصل، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من استغلال الظروف الاستثنائية الحالية لتمرير مشروعات اتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس، وترتهن مستقبل الأجيال المقبلة لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية، واعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه «ستقابل برفض شعبي»، على حد تعبير قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد الذي انعقد بداية هذا الأسبوع.