«كورونا» يدفع البنتاغون لإنفاق الملايين لإحياء قطاع صناعي كسبته الصين

مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (أرشيفية - رويترز)
مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (أرشيفية - رويترز)
TT

«كورونا» يدفع البنتاغون لإنفاق الملايين لإحياء قطاع صناعي كسبته الصين

مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (أرشيفية - رويترز)
مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (أرشيفية - رويترز)

تنفق وزارة الدفاع الأميركية مئات ملايين الدولارات على الأقنعة الواقية ومعدّات الفحص والمنتجات الدوائية في وقت تسعى لإعادة إحياء قطاع صناعي خسرته الولايات المتحدة على مدى سنوات لصالح الصين.
وفي إطار جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، حصلت وزارة الدفاع (البنتاغون) على مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بتعبئة صناعات القطاع الخاص لسد احتياجات الأمن القومي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت مساعدة وزير الدفاع للتملّك والاكتفاء الذاتي، إلين لورد، إن «زيادة الإنتاج سيضمن حصول الحكومة الأميركية على إمكانات صناعية مخصصة طويلة الأمد للمساعدة على سد احتياجات البلاد».
وذكرت للصحافيين خلال مؤتمر، أمس (الخميس): «ما أود رؤيته هو امتلاك الولايات المتحدة الطاقة والإنتاجية للاهتمام بأنفسنا في أوقات الحاجة»، وأقرّت في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل مبالغ فيه على الصين، وقالت: «لدينا في هذه المرحلة بعض الخلافات المرتبطة بالأمن القومي مع الصين، أعتقد أننا توصلنا إلى قناعة أن اعتمادنا على الصين هو أكثر مما ينبغي».
وتم منح عدة عقود أحدها بقيمة 133 مليون دولار لشركات «3إم» و«هانيويل» و«أوينز أند ماينر» لتصنيع أقنعة من نوع «إن95» التي تنقّي نحو 95 في المائة من الجسيمات المعلّقة التي تنتقل في الجو.
ومن شأن هذه العقود التي أعلن عنها في 20 أبريل (نيسان) أن ترفع إنتاجية الولايات المتحدة لأقنعة «إن95» التي تعد غاية في الأهمية كمعدات وقاية في مجال الرعاية الصحية إلى نحو 13 مليونا كل شهر.
وقبل أزمة «كورونا»، كانت الصين تنتج نحو نصف الأقنعة التي تستوردها الولايات المتحدة.
على صعيد متصّل، حصلت شركة «بيوريتان ميديكال» والتي تصنّع الأعواد التي يتم من خلالها إجراء اختبارات مسح الأنف خلال فحص «كوفيد - 19» على عقد هذا الأسبوع بقيمة 75.5 مليون دولار.
وقالت لورد إن الشركة ستضاعف إنتاجها إلى 40 مليون وحدة في الشهر اعتبارا من مايو (أيار) بينما ستوظّف 150 عاملا جديدا لينضموا إلى طاقمها الحالي المكون من 500 موظف.
وبعيدا عن قانون الإنتاج الدفاعي، عمل البنتاغون كذلك على تزويد المستشفيات والعيادات بالأقنعة والقفّازات وأجهزة التنفّس، ومنح عقدا بقيمة 450 مليون دولار إلى معهد «باتيل» غير الربحي للأبحاث في أوهايو لوحدات تستخدم لتعقيم أقنعة «إن95»، ما يسمح بإعادة استخدامها حتى 20 مرّة.
وقالت لورد إن الهدف هو الاستجابة للاحتياجات الفورية وإعادة بناء احتياطات استراتيجية وامتلاك ما يكفي من الإنتاج الوطني في نهاية المطاف ليتوقف اعتماد البلاد على الواردات، وأكدت: «أدركنا أن لدينا مكامن ضعف على عدة جبهات. كنا نعتمد بشدّة على المصادر الخارجية».
ولا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين والهند للحصول على الكثير من المكوّنات اللازمة لإنتاج الأدوية.
وأوضحت لورد: «لا يزال لدينا جسر جوّي لجلب جميع أنواع الموارد الطبية إلى الولايات المتحدة، علينا التأكّد من أمن وثبات قاعدتنا الصناعية الطبية».
وشددت على أن تدخل البنتاغون في هذه المسألة سيكون مؤقتا، وقالت: «نحن هنا لتقديم الدعم وخبرتنا في الشراء، لكننا سنتخلى عن هذا الدور فور امتلاكنا الطاقة والإمكانية والقدرة الإنتاجية من هذا الأساس الصناعي للموارد الطبية الذي نريده أن يكون قويا ويحقق الاكتفاء الذاتي».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تزيد القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة ستزيد القيود على لقاحات كوفيد

تعتزم الولايات المتحدة زيادة القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد، مع حصر التوصية بها للأشخاص في سن 65 عاماً وما فوق أو لأولئك المعرضين للخطر بصورة أكبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم تايلانديون يضعون كمامات واقية في منطقة عامة ببانكوك الثلاثاء (إ.ب.أ)

«منظمة الصحة» تتبنى اتفاقاً تاريخياً لمكافحة الجوائح العالمية

شكّلت جائحة «كوفيد 19» صدمة عالمية، وذكّرت بأن الفيروسات لا تعترف بالحدود، وبأن أي بلد، مهما بلغت قوته، لا يستطيع بمفرده مواجهة أزمة صحية عالمية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
علوم «لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

«لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

لا تؤثر على الحمض النووي للإنسان ولا تندمج مع الجينوم

آسيا رجل يمر أمام مجسمَيْن لفيروس «كورونا» (رويترز)

الصين: «كوفيد - 19» نشأ في الولايات المتحدة

أعادت الصين تكرار مزاعمها بأن «كوفيد - 19» ربما نشأ في الولايات المتحدة، وذلك في تقرير أصدرته أمس الأربعاء حول استجابتها للجائحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تعديلات جمهورية على مشروع «ترمب الضريبي» تثير جدلاً في الكونغرس

دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

تعديلات جمهورية على مشروع «ترمب الضريبي» تثير جدلاً في الكونغرس

دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)

كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، عن تعديلات مقترحة على مشروع القانون الضريبي والإنفاق الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب، تتضمن جعل بعض الإعفاءات الضريبية للأعمال دائمة، مقابل تشديد قيود الخصم على ضرائب الدخل على مستوى الولايات والمجالس المحلية؛ ما أثار اعتراضات من بعض زملائهم في مجلس النواب.

وقد تُعقّد الصيغ المختلفة لمشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يسيطر الجمهوريون بفوارق طفيفة، جهود قادة الحزب لإقرار التشريع، الذي يُعدّ حجر الزاوية في أجندة ترمب الداخلية، بحلول الموعد النهائي الذي حدده بنفسه في 4 يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

التعديلات الجديدة واجهت اعتراضاً من جناحين داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ: الأول يطالب بتخفيضات أعمق في الإنفاق للحد من العجز الفيدرالي المتزايد، والآخر يسعى لحماية برامج الأمان الاجتماعي، مثل «ميديكيد» المخصص لذوي الدخل المنخفض.

وقال السيناتور رون جونسون، المعروف بتشدده إزاء العجز، إنه سيعارض مشروع القانون ما لم يتضمن مزيداً من خفض الإنفاق، مضيفاً: «لا يعالج مشروع القانون فعلياً مشكلتي العجز والدين على المدى الطويل».

ومن أبرز التعديلات، الإبقاء على الحد الأقصى الحالي البالغ 10 آلاف دولار لخصم الضرائب على الدخل على مستوى الولايات والمجالس المحلية، بدلاً من رفعه إلى 40 ألف دولار كما ورد في نسخة مجلس النواب؛ وهو ما أثار انتقادات من نواب جمهوريين يرون أن ناخبيهم سيُحرمون من خصومات أكبر. ووفقاً لوثائق صادرة عن لجنة مجلس الشيوخ، لا يزال هذا الرقم خاضعاً للنقاش.

كما تُقلص النسخة المعدّلة من مشروع القانون الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالدخل الإضافي والعمل الإضافي التي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. فبينما تسمح نسخة مجلس النواب بخصومات على مداخيل تصل إلى 160 ألف دولار سنوياً، فإن نسخة مجلس الشيوخ تضع حدوداً أقل.

ويشمل المشروع تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، أحد أبرز إنجازات ترمب التشريعية خلال ولايته الأولى، إضافة إلى زيادات في الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

ويرفع المشروع أيضاً سقف الدين الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما سيتطلب إجراءً تشريعياً خلال الصيف المقبل لتجنب خطر التخلف عن سداد ديون البلاد البالغة حالياً 36.2 تريليون دولار.

وقال السيناتور مايك كرابو، رئيس اللجنة المالية، إن التنسيق مع مجلس النواب والإدارة مستمر لتنفيذ الأجندة الاقتصادية «الجريئة» للرئيس ترمب في أسرع وقت ممكن.

ويتيح المشروع خصماً ضريبياً يصل إلى 25 ألف دولار على دخل الإكراميات، يبدأ الإلغاء التدريجي له عند دخول تتجاوز 150 ألف دولار للأفراد و300 ألف دولار للأزواج. أما فيما يخص أجور العمل الإضافي، فيُقترح خصم مماثل للمشتركين في تقديم الإقرارات الضريبية.

وفي بند مثير للجدل، يفرض مشروع القانون حداً أقصى جديداً على ضريبة مقدمي خدمات «ميديكيد»، بنسبة 3.5 في المائة بحلول عام 2031، مقارنة بنسبة 6 في المائة حالياً؛ ما أثار اعتراضات من بعض الجمهوريين الذين يرون في ذلك تهديداً للمستشفيات الريفية.

وقال السيناتور جوش هاولي: «أشعر بقلق حقيقي... هذا النظام الجديد قد يحرم مستشفيات المناطق الريفية من التمويل اللازم».

وتُقدّر هيئة الموازنة في الكونغرس أن التشريع، بصيغته السابقة، كان سيترك نحو 4.8 مليون شخص من دون تأمين صحي من «ميديكيد».

وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً تخفيضاً تدريجياً أكثر حدة للدعم المُقدّم لشراء السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة النظيفة الذي أُقرّ في عهد الرئيس السابق جو بايدن؛ ما تسبب في تراجع أسهم شركات الطاقة الشمسية الأميركية.

أما من الناحية الاستثمارية، فيسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى جعل بعض الإعفاءات الضريبية الدائمة للشركات تشمل نفقات البحث والتطوير المحلي واستثمارات رأس المال في الآلات والمعدات، وهي إعفاءات تُعدّ مؤقتة في نسخة مجلس النواب.

كما يُبقي المشروع على ما يُعرف بـ«الضريبة الانتقامية» التي تستهدف المستثمرين الأجانب، لكنها تبدأ في 2027 بدلاً من العام المقبل، وهو بند أثار قلق مجموعات الأعمال.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة النسخة المعدلة من مشروع القانون، المعروف باسم «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، والذي يجب إقراره وإحالته مجدداً إلى مجلس النواب قبل أن يوقّعه ترمب ليصبح قانوناً نافذاً.

وقال السيناتور جون هوفن: «ما زال العمل جارياً... لكن مع كل تعديل، نقترب أكثر من الصيغة النهائية».