التدابير والسياسات التحفيزية تعضد ميزانية السعودية للربع الأول في ظل أزمة «كورونا»

يرى اقتصاديون سعوديون أن التدابير والسياسات التحفيزية التي ضختها الحكومة تضمنت حزما وبرامج دعم ضخمة لتقوية القطاع غير النفطي وتعزيز القطاع الخاص ومنعه من الوصول إلى حالة الركود مؤخرا، كلها إجراءات أثمرت عن تعضيد النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري في ظل آثار جائحة كورونا، متوقعين أن تسهم في تماسك نتائج ميزانية الأرباع المقبلة وخفض حجم العجز 30 في المائة في الربع الثاني من العام 2020 عن المسجل في الثلاثة الأشهر الأولى.
وقال الدكتور محمد القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل لـ«الشرق الأوسط»: «نتائج مالية الدولة للربع الأول كانت متوقعة في ظل جائحة كورونا والعجز غير مخيف لدولة كالسعودية التي عاشت حالات أشد من هذه الجائحة ويمكنها تقليل حجم هذا العجز في الربع الثاني بنسبة لا تقل عن 30 في المائة بالنظر إلى سماح الدولة مؤخرا للقطاع الخاص ببدء العودة إلى النشاط الاقتصادي».
وأضاف القحطاني «أظهرت النتائج مؤشرات مشجعة للقطاع غير النفطي الذي لم يتأثر كثيرا كما نظيره النفطي الذي انخفضت إيراداته 24 في المائة مقارنة في نفس الفترة من عام 2019. بينما القطاع غير النفطي وصل انخفاضه إلى 17 في المائة، وهو ما يقود إلى حرص الحكومة السعودية في دعم القطاع الخاص ومنعه من الوصول إلى حالة الركود من خلال الحزم التحفيزية التي ضختها الحكومة لهذا القطاع».
وتابع القحطاني: «المملكة تملك مفاتيح الحلول للتعامل مع كافة سيناريوهات الميزانية كما أنها ستحرص على تنشيط قطاعات غير نفطية تمتلك حركة تنموية سريعة تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي بشكل لافت مثل قطاع الصناعة، الزراعة والتجزئة».
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن التدابير التي اتخذتها السعودية بجانب الإصلاحات الحكومية بشكل عام والإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل خاص، ودعم وزارة المالية وصندوق النقد العربي السعودي «ساما»، المباشر للقطاع الخاص خفف وطأة الجائحة على الأداء الاقتصادي والإنتاجي والتجاري، حيث آتت أكلها في شكل الميزانية المعلنة التي تؤكد فن الممكن في ظروف قاهرة أفرزها وباء كورونا.
وأشار باعشن إلى أن النتيجة التي أظهرها تقرير المالية بعجز يعتبر منخفضا إذا ما قورنت بالآثار المترتبة على تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم تعطي دلالة على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت الحكومة السعودية لمواجهة الجائحة كانت فعالة وناجحة بكل المقاييس.
ولفت إلى أن زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ستؤول لا محالة إلى تعزيز الميزانية في الأرباع المقبلة مؤكدا أن هذا العجز الذي أظهر الفارق بين إجمالي الدخل وإجمالي الإنفاق يعتبر في أضيق مساحاته مقارنة بالظروف التي عطلت الاقتصاد العالمي وأوقفت التجارة البينية وأضعفت سلاسل الإمداد للسلع الضرورية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية السابق لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان ميزانية الدولة للربع الأول عجز بمبلغ 34 مليار ريال فقط، يعطي مؤشر ثقه بالاقتصاد الوطني وأن الخطط ماضية على ما هي موضوعة له باعتماد المصاريف للمشاريع سواء للبنية التحتية أو للخدمات.
ويرى الزامل أن العجز الذي أظهره تقرير وزارة المالية أول من أمس، ناتج عن المصاريف الإضافية لمواجهه الأزمة الموقتة في فترة الأشهر الثلاثة الماضية لضمان سلامة وصحة المواطنين وحتى المقيمين من بينهم غير قانونيين، إلى جانب النفقات التي اعتمدتها حكومة المملكة لإعادة الآلاف من السعوديين من الخارج وإقامتهم بالفنادق 14 يوما علي حساب الدولة وعلاجهم عند الضرورة، ما يشير إلى أن العجز ليس هيكلي وإنما مؤقت.
وأضاف الزامل أن الدولة خلال الربع الأول دفعت ما يفوق مبلغ العجز لحقوق المقاولين والموردين للمشاريع والشركات، وهو ما يضيف نظرة ثقة أخرى لميزانية الدولة لكامل العام خاصة أنها سنة استثنائية نظرا لطبيعة الظروف والأزمات العالمية، لافتا إلى أن المملكة نجحت في تعزيز وتقوية القطاع الخاص وحدت من انتشار البطالة خاصة بين المواطنين.
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي يحيى الحجيري لـ«الشرق الأوسط» أن وكالات التصنيف العالمية أشادت في تقاريرها الأخيرة بقوة ومرونة الاقتصاد السعودي، واليوم تترجم وزارة المالية هذه القوة بالأرقام المعلنة، حيث أشارت الوزارة إلى صرف ما يقارب 22 في المائة أي قيمة 226.18 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، ولوحظ أن الوزارة مولت العجز في الميزانية بعيداً عن الاحتياطيات خلال الربع الأول الأمر الذي ساهم في ارتفاع الدين العام.
ووفق الحجيري تعد هذه النسبة متوازنة مقارنة بالإعلانات السابقة للميزانيات حيث بلغ ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول 45.5 مليار ريال من ديون محلية وخارجية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تسير وفق استراتيجية تمويل متنوعة بين السحب من الاحتياطي مؤخرا وإصدارات الدين وسط متانة الاقتصاد الوطني.