عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد التونسي في فخ «شح السيولة»

TT
TT

الاقتصاد التونسي في فخ «شح السيولة»

دعا إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، خلال اجتماع مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، إلى بذل مجهود إضافي لتخفيض كلفة التداين، وحث المنظومة البنكية المحلية على ضرورة التسريع في النظر في مطالب القروض، وإعادة جدولة الديون لمساندة الشركات في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، إضافة إلى تعزيز ومساندة الاستثمارات المنتجة على حساب الاستثمارات قصيرة المدى.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد التونسي يعاني من شح السيولة المالية، نتيجة تراجع نسبة الادخار الخاص من 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة 2011، إلى 10 في المائة قبل جائحة «كورونا». ويتوقع خبراء في الاقتصاد أن ينخفض الادخار الخاص إلى أقل من 3 في المائة خلال الفترة المقبلة، وذلك في علاقة بتدهور القدرة الشرائية للتونسيين بصفة عامة، وتدهور وضع المؤسسات نتيجة انهيار قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وارتفاع نسبة التضخم الذي يطغى عليه ما يعرف بـ«التضخم المستورد».
ويؤدي تراجع الادخار الخاص إلى تراجع على مستوى السيولة البنكية، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة البنوك على تمويل القطاعين العمومي والخاص، وكذلك تمويل سندات خزينة الدولة. ويقاس شح السيولة من خلال حجم تدخل البنك المركزي اليومي الذي وصل إلى مستويات كبرى في تونس؛ بلغت خلال السنة الماضية حدود 16 مليار دولار، وكذلك بمدى قدرة البنوك على تمويل الاستثمار والاستجابة لطلبات الحصول على القروض.
ويرى محسن حسن وزير الاقتصاد التونسي السابق، أن البنوك التونسية والمؤسسات المالية البالغ عددها 42 مؤسسة، باتت غير قادرة في معظمها على توفير القروض للعملاء في القطاعات الاقتصادية والفلاحية والصناعية والتجارية؛ رغم تطمينات البنك المركزي التونسي المؤكدة على قدرته على تمويل السوق، بمعدل نسبة فائدة أساسية في حدود 7.85 في المائة. ويعتبر أن هذه النسبة لا قدرة للأطراف الاقتصادية الفاعلة والأسر والأفراد على تحملها، لا سيما عندما تضاف إليها هوامش فوائض البنوك والمؤسسات المالية التي تتجاوز 5 نقاط مئوية في بعض الحالات.
ويؤكد حسن على أن شح السيولة النقدية يعود إلى عدة أسباب، من أهمها السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي التونسي، والاكتفاء برفع نسبة الفائدة المديرية ثلاث مرات متتالية، دون البحث عن حلول مجدية للحد من التضخم والخروج من حالة الانكماش الاقتصادي.
ولتجاوز شح السيولة وضعف تمويل الاقتصاد التونسي، دعت جنات بن عبد، الخبيرة الاقتصادية، إلى التشجيع على الادخار المحلي من خلال مراجعة الجباية الموظفة على الادخار، وأيضاً مراجعة الجباية المواكبة للاستثمار بنوعيه الخاص والعام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية