الحكومة المصرية: لا تهاون خلال ساعات حظر التنقل

الحكومة المصرية: لا تهاون  خلال ساعات حظر التنقل
TT

الحكومة المصرية: لا تهاون خلال ساعات حظر التنقل

الحكومة المصرية: لا تهاون  خلال ساعات حظر التنقل

دعت الحكومة المصرية إلى «التعامل بشدة مع أي اختراقات خلال فترات (حظر التنقل الجزئي) في ربوع البلاد». وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، «ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر بالتعاون مع مديري الأمن»، لافتاً مدبولي إلى «أهمية التركيز أيضاً على فترات قبل الحظر»، مؤكداً أن «تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيث كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى إلى انتشار المرض وظهور حالات أكثر».
ومددت الحكومة المصرية، الخميس قبل الماضي، تدابيرها الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، ومنها الحظر المؤقت على التنقل، والذي كانت فرضته في 25 مارس (آذار) الماضي. وأعلن رئيس الوزراء المصري حينها، عن إجراءات جديدة حتى نهاية شهر رمضان، تضمنت تقليصاً محدوداً لمدة ساعة بفترة «حظر التنقل» لتبدأ من التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً، حتى السادسة من صباح اليوم التالي خلال رمضان.
وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أمس، «ضرورة التصدي للتعديات على أراضي الدولة، ولمخالفات البناء، وألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو اثنين بالمبنى وإنما تسويته بالأرض»، مشيراً إلى «ضرورة استمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة، بهدف تحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى».
وتشدد الحكومة المصرية على «التصدي بقوة للبناء العشوائي المخالف»، وتؤكد «عدم توصيل مرافق للبنايات التي تقام من دون ترخيص في المستقبل». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر مطلع أبريل (نيسان) الماضي، من «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في القاهرة والمحافظات». وقال السيسي حينها: «البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نترك البناء المخالف». ونوه المحافظون إلى «استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة»، مؤكدين أنه «لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات الرئيس السيسي، كما أن هناك تعاوناً كاملاً مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات»، قائلين: «لن نترك أي مخالفة بناء، وسنتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) في التعدي على أملاك الدولة أو البناء العشوائي»، مشيرين إلى «استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جراء التداعيات السلبية لأزمة فيروس (كورونا)».
من جهته، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «المحافظين عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بالفيروس بكل محافظة، وكذا حالات الشفاء منه والوفيات... كما استعرضوا جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات».
وأعلنت «الصحة» المصرية «بدء تجربة حقن المصابين بفيروس (كورونا المستجد) بـ(بلازما المتعافين) منه، وذلك لعلاج الحالات الحرجة». وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمس، أن «مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، ونسعى بشتى السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين»؛ في حين تواصلت رحلات عودة العالقين المصريين أمس.
وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «السماح بإقامة صلوات الإكليل (سر الزواج) في الكنائس والبيوت كاستثناء». وأوضحت الكنيسة في بيان لها، أن «العروسين سيكتبان إقراراً بألا يزيد المدعوون عن 6 فقط، مع أب كاهن واحد وشماس واحد (الإجمالي 8)، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كورونا)».
إلى ذلك، أعلنت «الصحة» أمس، عن «خروج 46 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون». وقالت في بيان لها، إن «عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ1381 متعافياً»، مضيفة: «تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية»؛ لافتة إلى «وفاة 12 حالة جديدة».
وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى أمس، هو 5537 حالة، من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة».
وتأتي خطوة وزارة الصحة في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية، وضمن تسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بالفيروس. وتستند الخطوة المصرية بحسب «الصحة» إلى «إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء (كوفيد- 19) في علاج الحالات الحرجة، لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس، مما يزيد احتمال تحسن تلك الحالات؛ خصوصاً مع الشواهد البحثية في عديد من دول العالم».
وكشفت «الصحة» عن أنها «قامت باستخلاص بلازما من 6 مرضى متعافين من الإصابة بالفيروس؛ حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما».
ولفت مجاهد إلى أن «النتائج أثبتت صلاحية استخدام البلازما من ثلاثة من أصل ستة متعافين»، مشيراً إلى أنه «تم البدء في حقن أول مريض مصاب بالفيروس بالبلازما المستخلصة من المتعافين، وسيتم خلال الأيام القادمة استكمال الحقن بالبلازما لمرضى آخرين، طبقاً لاشتراطات البروتوكول البحثي في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن النتائج أولاً بأول».
وأكد متحدث «الصحة» أنه «فور التأكد من استجابة المرضى، سيتم التوسع في حقن (بلازما المتعافين) كعلاج لمرضى (كورونا)، وذلك من خلال دعوة المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة، كما سيتم تبادل نتائج الأبحاث مع الجهات الدولية ونشرها في المجلات البحثية الطبية العالمية».
في غضون ذلك، طالب نواب مصريون بـ«إجراءات احترازية لعمال المصانع والنظافة للوقاية من (كورونا)». وتقدمت النائبة مي البطران، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، باقتراح للبرلمان والحكومة أمس، بشأن «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عمال النظافة من الإصابة بالفيروس، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوارع، من قفازات وكمامات ومعقمات، بالإضافة إلى توعيتهم بالإرشادات والنصائح الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية»، لافتة إلى أن «عمال النظافة هم الأكثر عُرضة للإصابة والعدوى بالفيروس».
كما قدم النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة أمس، بشأن «إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس المتبعة في بعض المصانع والشركات والهيئات».
وسبق أن وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي «كافة الجهات المعنية، بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء (الكمامات)، وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة المصريين؛ خصوصاً العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء البلاد».
إلى ذلك، وصل مصريون كانوا عالقين في جنوب أفريقيا إلى مطار القاهرة أمس. وقالت مصادر مطلعة إن «معظم الركاب القادمين كانوا يدرسون في جنوب أفريقيا، وتم إنهاء إجراءاتهم بالمطار، وتعقيم المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد فنادق العزل لقضاء مدة 14 يوماً».


مقالات ذات صلة

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.


«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».