تل أبيب تمدد صلاحيات المخابرات «لمراقبة كورونا»

تل أبيب تمدد صلاحيات المخابرات «لمراقبة كورونا»
TT

تل أبيب تمدد صلاحيات المخابرات «لمراقبة كورونا»

تل أبيب تمدد صلاحيات المخابرات «لمراقبة كورونا»

قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة الحياة بالتدريج إلى وضعها الطبيعي، ضمن شروط وزارة الصحة بالتزام التباعد في أماكن العمل والمتاجر لمسافة مترين، وفي يوم الأحد المقبل سوف يعود تلاميذ الروضات والصفوف الابتدائية من الأول للثالث. كما قررت، تمديد السماح للشاباك (المخابرات العامة)، باستخدام مخزون معلومات حول المواطنين في البلاد من أجل مراقبة مرضى «كورونا» والأشخاص الذين خالطوهم، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا، أول من أمس، على حد تعبيرها.
في حين أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن «حدث غير عادي لأول مرة منذ اكتشاف الإصابات الأولى من فيروس كورونا المستجد»، وهو أن عدد حالات التعافي من المرض بلغ 7929 شخصا شفي، وزاد عن عدد المصابين الذين يعتبرون مرضى، 7641، متمنية أن يصبح هذا الفرق دالة تبشر بصد الفيروس وبداية التغلب عليه. يذكر أن الإحصائيات الرسمية عن المرضى ما زالت تشير إلى أن نسبة الإصابة بين المواطنين العرب في إسرائيل تقل عن نسبة الإصابة بين اليهود. لكن هناك بلدات عربية عدة تتزايد فيها الإصابات بشكل بالغ، على سبيل المثال بلدة دير الأسد، التي أصبحت أكثر بلدة مضروبة بالفيروس. ففيها 146 إصابة، بمعدل 100 إصابة عن كل 10 آلاف نسمة، تليها مدينة اليهود المتدينين بني براك التي يوجد فيها 2813 إصابة بمعدل 74 إصابة عن كل 10 آلاف نسمة. وهناك بلدتان عربيتان أخريان تعتبران من البلدات ذات الإصابات العالية، هما: حورة في النقب، والتي وجدت فيها 66 إصابة، والبعنة 34 إصابة.
وقد قررت الهيئات الوطنية للمواطنين العرب تأييد قرار لجان أولياء أمور الطلاب الامتناع عن تنفيذ قرار الحكومة إعادة التلاميذ إلى المدارس. واعتبرت الهيئة العربية للطوارئ قرار الحكومة متسرعاً.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.