السعودية ترفع الإنفاق الحكومي إلى 60 مليار دولار خلال الربع الأول

أسعار النفط وتداعيات «كورونا» تضغط لتراجع الإيرادات 24 %

السعودية تعلن ميزانية الربع الأول وسط تحديات أزمة {كورونا} وتراجع أسعار النفط (الشرق الأوسط)
السعودية تعلن ميزانية الربع الأول وسط تحديات أزمة {كورونا} وتراجع أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع الإنفاق الحكومي إلى 60 مليار دولار خلال الربع الأول

السعودية تعلن ميزانية الربع الأول وسط تحديات أزمة {كورونا} وتراجع أسعار النفط (الشرق الأوسط)
السعودية تعلن ميزانية الربع الأول وسط تحديات أزمة {كورونا} وتراجع أسعار النفط (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية أمس عن رفع مستوى الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى 226.1 مليار ‏ريال (60 مليار دولار)، مشيرة في إعلان ميزانيتها للربع الأول من العام إلى تحقيق إجمالي إيرادات قوامها ‏‏192 مليار ريال (51 مليار دولار)، مسجلة بذلك عجزاً قيمته 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).‏
وتأتي النتائج المالية للسعودية وسط ظروف صعبة وتصدعات يواجهها الاقتصاد الدولي، حيث تراجع مستوى ‏العوائد النفطية مع تهاوي الأسعار في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة فيروس «كورونا» التي ألقت بآثارها ‏على نتائج القطاع غير النفطي.‏
ومقابل تحقيق فائض قيمته 7 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2019. أفصحت وزارة المالية السعودية ‏أمس عن أن عجز الميزانية في الربع الأول لعام 2020 بلغ 34.1 مليار ريال (9 مليارات دولار)، مع ‏تضرر إيرادات النفط جراء تراجع الأسعار العالمية وتقلص الطلب، مع وجود فائض العرض وسط أزمة فيروس ‏‏«كورونا» المتداعية.‏
وقالت وزارة المالية في بيان بثته، صباح أمس، على موقعها في الإنترنت، إن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغ ‏‏192 مليار ريال بانخفاض 24 في المائة، بالمقارنة على أساس سنوي، في المقابل بلغ إجمالي النفقات ‏‏226.1 مليار ريال بارتفاع 4 في المائة عن العام الماضي.‏ وإلى تفاصيل أكثر في حيثيات الميزانية الربعية:‏

حالة النفط
وانعكست الحالة النفطية في الأسواق العالمية على ميزانية السعودية الربعية التي تعتمد على النفط مصدراً ‏رئيساً للدخل، بكل وضوح، إذ تراجعت إيرادات النفط 24 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي إلى ‏‏128.7 مليار ريال (34.32 مليار دولار)، مدفوعةً بشكل رئيسي بتراجع الطلب العالمي على الخام ‏وأسعاره، يضاف إليها ما أدى إليه تفشي «فيروس كورونا» إلى شل أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي.‏ وبحسب «صندوق النقد الدولي» في تصريحات نشرتها «رويترز»، العام الماضي، فإن الدولة الخليجية ستحتاج ‏لأسعار نفط تتراوح في المتوسط بين 85 و87 دولاراً للبرميل هذا العام لضبط ميزانيتها العامة، فيما ترى ‏وزارة المالية السعودية قدرتها على تمويل عجز الموازنة معتمدة على قدراتها المالية وائتمان اقتصادي وطني موثوق ‏من خلال الاقتراض المحلي والدولي.‏
وبحسب وزير المالية، ينتظر أن تقترض المملكة 26 مليار دولار أخرى هذا العام وستسحب ما يصل إلى ‏‏32 مليار دولار من احتياطيها لتمويل العجز الحكومي، إذ توقع وزير المالية محمد الجدعان أن تستمر أزمة ‏‏«كوفيد - 19» لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون لها تأثير محدود على إيرادات الربع الأول.‏

العجز والدين
وتوقعت المملكة، التي تحاول تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، عجزاً قدره 187 مليار ريال، أو 6.4 في ‏المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة ملموسة من 131 مليار ريال العام الماضي.‏ وبحسب الميزانية الربعية المعلنة، أمس، أوضحت وزارة المالية أن تمويل العجز تم من الحساب الحالي للدولة ‏بقيمة 9 مليارات ريال، فيما استفادت من الدين الداخلي (البنوك) بقيمة 11.1 مليار ريال، بينما بلغت ‏النسبة الكبرى من التمويل الخارجي 18.4 مليار ريال، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولة لم تستخدم ‏الاحتياطيات للربع الأول لسد العجز.‏
ووفقاً للميزانية المعلنة، أشارت وزارة المالية إلى أن الدين العام المسجّل خلال الربع الأول بلغ، في بداية العام، ‏‏677 مليار ريال، لكنها لجأت إلى رفعه من خلال إصدارات داخلية بقيمة 26.7 مليار ريال، وإصدارات ‏خارجية بقيمة 18.7 مليار ريال ليرتفع الرصيد الإجمالي لحجم الدين على الدولة إلى 723.4 مليار ريال ‏‏(193 مليار دولار)، في وقت لم تقم فيه بأي عملية سداد لأصل الديون أو إطفاء للسندات المصدرة.‏

إيرادات لا نفطية
وكانت السعودية تعول على العائدات غير النفطية بشكل بارز، حيث علقت طموحات واسعة وفقاً للنتائج ‏الإيجابية المسجلة في الميزانية للعام الماضي حول أداء القطاع الخاص واستجابته مع الإصلاحات الاقتصادية، ‏بيد أن الإيرادات غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة المالية، أمس، تراجعت 17 في المائة إلى 63.3 مليار ريال ‏خلال الفترة.‏
وقبل أيام، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه يتوقع أن يتسبب الوباء في تراجع النشاط في القطاع الخاص غير ‏النفطي، هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات ‏تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار في الشهر الماضي.‏

مستحصلات الضرائب
ورغم التراجع الواضح التي أظهرته ميزانية الربع الأول، بيد أن هناك بنوداً تفصيلية أظهرت نتائج إيجابية في ‏الإيرادات غير النفطية، حيث سجلت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعاً ‏في الربع الأول بنسبة 30 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استحصلت على 3.5 مليار ‏دولار، وكذلك عوائد الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 15 في المائة، محققةً 5 مليارات ريال، ‏وسار في الاتجاه ذاته بند الإيرادات الأخرى التي حققت ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مسجلةً عائداً قوامه 23 ‏مليار ريال.‏ أما الضرائب على السلع والخدمات، فانخفضت 26 في المائة إلى 30.6 مليار ريال، على أساس المقارنة ‏الربعية السنوية، كما سجل بند ضرائب أخرى، التي أبرزها عوائد الزكاة، أقوى تراجع بنسبة 71 في المائة ‏بقيمة ملياري ريال فقط.‏

الاحتياطي النقدي
وفي تطور آخر في الوضع النقدي السعودية، أفصحت «مؤسسة النقد العربي السعودي»، أمس (الثلاثاء)، ‏إن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في مارس (آذار) إلى 464 مليار دولار، بانخفاض 5.7 في المائة ‏على أساس شهري، وهو أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2011.‏
ويشير الانخفاض إلى أن المملكة تستخدم احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على ‏انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لجميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس «كورونا».‏

المصروفات والقطاعات
وأفصحت الميزانية الربعية عن ارتفاع بعض بنود مصروفات الدولة خلال الشهور الثلاثة الأولى، حيث سجل ‏بند مخصصات السلع والخدمات 74 في المائة، مقارنة بالربع الأول في عام 2019، إلى 27 مليار ريال، ‏فيما صعدت نفقات العاملين 2 في المائة إلى 124.5 مليار ريال، كما زادت نفقات التمويل 7 في المائة ‏إلى 4.6 مليار ريال، لكن البند الأكبر هو تضاعف مخصصات المنح 4 أضعاف حيث سجل المنصرف ‏المالي لها قيمة 160 مليار ريال تمثل ارتفاعاً بنسبة 432 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع بند مصروفات أخرى ‏‏32 في المائة إلى 25.3 مليار ريال.‏
وقطاعياً، سجلت عدد من الجهات الحكومية تنامياً في المخصصات المالية وهي الإدارة العامة بنسبة 7 في ‏المائة إلى 6.4 مليار ريال، والقطاع العسكري 6 في المائة إلى 50.1 مليار ريال، والتعليم بنسبة 1 في المائة ‏إلى 44.4 مليار ريال، لكن قطاع التجهيزات الأساسية والنقل سجل أكثر النفقات ارتفاعاً بنسبة 81 في ‏المائة إلى 6.7 مليار ريال، وأخيراً البنود العامة التي ارتفعت مصروفاتها بنسبة 17 في المائة إلى 30.8 مليار ‏ريال.‏



«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

اجتمع عدد كبير من صنُاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية، الاثنين، في الرياض، للبحث عن حلول عاجلة للأزمات العالمية الملحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، وذلك خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

وانتُخبت السعودية رسمياً رئيساً لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، حيث تبدأ فترة ولايتها لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.

جانب من حضور المسؤولين في مؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

يأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الـ16 للمؤتمر، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه الدورة تمثل امتداداً لاهتمامها بالمحافظة على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، كما تقدّر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.

التحديات البيئية

وقال إن المملكة تسعى إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خصوصاً اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدث نقلةً نوعيةً في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف.

وأضاف الفضلي أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، إذ تسعى المملكة باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وفي سبيل تحقيق هذه المستهدفات، أبان الفضلي أن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوقاً وخمسة مراكز متخصصة، وجرى تحديث الأنظمة لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج؛ لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية.

وذكر أن مبادرة «السعودية الخضراء» تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30 في المائة مناطق محمية عام 2030، وهذا المستهدف أعلنته المملكة في 2021، قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022 في مونتريال.

الطاقة المتجددة

كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للمياه؛ لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها، ونفَّذت كثيراً من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة التدوير؛ لتحقيق الاستدامة.

وحسب الفضلي، اعتمدت السعودية كذلك استراتيجية وطنية للزراعة؛ تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، واستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، من شأنها خفض الفقد والهدر في الغذاء.

ولفت رئيس مؤتمر «كوب 16» إلى أن فقدان التنوع الأحيائي، وزيادة تداعيات التغير المناخي، يؤثر على عناصر الحياة الأساسية من هواء وماء وغذاء، والتي تؤثر بدورها على أكثر من 1.8 مليار نسمة حول العالم، وتزيد من معدلات الهجرة، ما يتوجب العمل معاً لتعزيز الجهود الدولية على الأصعدة كافة لمواجهة هذه التحديات العالمية.

وأكمل أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد إطاراً للعمل الجماعي والتعاون الدولي، والتقيد بالسياسات لتحقيق المستهدفات لإعادة تأهيل الأراضي، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، والابتكار لتنفيذ الحلول المستدامة، والتعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول أدوات ملزمة تعزز العمل الدولي المشترك.

البلدان المتضررة

من ناحيته، أكَّد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، أن العالم يمر بمرحلة مفصلية؛ كون تواتر حالات الجفاف وعدم القدرة على التنبؤ بها، يجعلها تحدياً متزايداً بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية في البلدان المتضررة، مشيراً إلى أن إصلاح الأراضي من الأدوات الأكثر فاعلية في مواجهة التحديات في العالم.

وتطرق في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية إلى مؤتمر الأطراف «كوب 16» إلى جهود المملكة في دعم أعمال مكافحة الجفاف وإصلاح الأراضي عبر مبادرة «السعودية الخضراء‬»، و‫مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»‬.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر متحدثاً إلى الحضور خلال الكلمة الافتتاحية (الشرق الأوسط)

وأكد ثياو أن استعادة الأراضي المتدهورة في العالم وكبح جماح صحاريه سيتطلب استثمارات بقيمة 2.6 تريليون دولار على الأقل بحلول نهاية العقد الحالي، مقدراً التكلفة للمرة الأولى.

مشاريع الرياض البيئية

من جهته، أشار أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، إلى أهمية الدور الحيوي للمدن في مواجهة التحديات البيئية، مسلِّطاً الضوء على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللذين حرصا على وضع العاصمة مدينةً رائدةً في التنمية الحضرية المستدامة.

وفي مقدمة مشاريع العاصمة السعودية، «الرياض الخضراء» الذي يهدف إلى زراعة 7.5 مليون شجرة؛ لتحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز التنوع البيئي، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وادي حنيفة الذي يمتد على مساحة 4000 كيلومتر مربع؛ ليكون نموذجاً في استعادة التوازن البيئي وتحويله إلى وجهة سياحية فريدة، موضحاً الجهود المبذولة في إنشاء أكثر من 100 حديقة كبرى، مثل: «حديقة الملك سلمان» و«حديقة الملك عبدالله»، التي تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير متنفس طبيعي يعزز رفاهيتهم.

أمين منطقة الرياض يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وحول الجهود الداعمة للاستدامة، تحدث الأمين عن المبادرات والمشاريع التي تدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء مشاتل جديدة، واعتماد منهجيات تخطيط حضري مستدام مثل التطوير الموجه بالنقل (TOD) بالتكامل مع شبكة مترو الرياض، وما لها من أثر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التكامل بين النقل العام والمساحات الحضرية.

وأضاف أن استراتيجية الرياض البيئية تضم أكثر من 68 مبادرة وتغطي محاور الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية، وهي بدورها تعكس رؤية المملكة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل تعد مثالاً يُحتذى به عالمياً.

إشراك القطاع الخاص

بدوره، ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور أسامة فقيها، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تسعى لتكون الدورة السادسة عشرة من «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)» نقطة تحول تاريخية في مسيرة الاتفاقية، مع العمل على زيادة التزامات الدول لمكافحة تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها.

كما أشار فقيها، خلال مؤتمر صحافي على هامش اليوم الأول من مؤتمر «كوب 16»، إلى أن هناك نحو 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة حول العالم، «وهو ما يتطلب مزيداً من العمل الجاد على الصعد كافة».

وشرح أن السعودية تدرك «الحاجة الماسة إلى عمل أكبر في المجال التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بوضع إطار دولي لمكافحة الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي». كما شدد على «أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، فضلاً عن دور مؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة تحديات تدهور الأراضي».

واستطرد فقيها: «استهلاك الفرد عالمياً أصبح حالياً 4 أضعاف ما كان عليه قبل عقود عدة من الزمن، مما يفاقم المشكلة، ويجعل من الضروري أن يتحمل الجميع مسؤولية العمل في الحفاظ على البيئة، بما في ذلك الحكومات والأفراد».

مبادرات دولية

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

وأشارت النتائج الرئيسية إلى الأضرار الناجمة عن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي تسهم بما نسبته 80 في المائة من إزالة الغابات، وتستحوذ على 70 في المائة من استخدام المياه العذبة، في حين يأتي 23 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الزراعة والغابات واستخدام الأراضي.

ووفق أحدث تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، جرى تصنيف 46 في المائة من مساحات الأراضي العالمية ضمن الشريحة الجافة.

المنطقة الخضراء

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون أول) الجاري، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته المملكة، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

ومن خلال استضافتها مؤتمر الأطراف، تدعو السعودية المجتمع الدولي لزيادة قاعدة التعهدات بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول عام 2030، إذ تعد استعادة الأراضي الحلَّ الفعال من حيث التكلفة لمواجهة تغير المناخ، الذي يحتاج إليه العالم، ولتحقيق استعادة الأراضي فوائد اقتصادية سنوية يصل حجمها إلى 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم، وحماية الاستقرار العالمي من التهديد الناجم عن مزيد من فقدان الأراضي.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية، إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ويسلط «كوب 16» الضوء على حقيقة أن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي الكوكب تعاني حالة التدهور بالفعل، ما يؤثر على نصف البشرية، ويهدد ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك حسب تقرير «توقعات الأراضي العالمية» في إصداره الأخير، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً، إذ ستتحمل البشرية تكلفة باهظة جزاء التقاعس عن العمل.