{مجموعة العشرين} وبنك التسويات يحفزان ابتكارات لمواجهة التحديات المالية

مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية
مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية
TT

{مجموعة العشرين} وبنك التسويات يحفزان ابتكارات لمواجهة التحديات المالية

مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية
مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية

أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، أمس، هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني؛ وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.
ونشرت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية من خلال مركزه في سنغافورة، تحديات تنظيمية وإشرافية، داعية رواد الابتكار عالمياً لإيجاد حلول لهذه التحديات.
وتتضمن التحديات التنظيمية والإشرافية رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، حيث تم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي، حيث تعتمد المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة آبكس، ومشروع التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي «نترقب من المجتمع العالمي للتقنية المالية المساعدة على توظيف حلول تقنية للتحديات المالية التنظيمية والإشرافية الملحة، من بينها دعم الإطارين التنظيمي والإشرافي لمواجهة جائحة (كوفيد – 19)».
وأضاف أن «من شأن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني دعم جهود الجهات الإشرافية والتنظيمية في جني المنافع التقنية لضمان قدرة النظام المالي العالمي على مواصلة دعم الأسر والأعمال التجارية».
من ناحيته، أوضح رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، بنوا كايري، أن التسارع التقني يجسد أحد المبادئ المحورية لمركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية والمتمثل في تطوير الجانب التقني لتحسين سير عمل النظام المالي العالمي.
وأضاف، أنه يمكن للمهتمين من القطاع الخاص المشاركة في هذه المنافسة لإيجاد حلول ابتكارية تقنية للتحديات التنظيمية والإشرافية التي نشرتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عبر استخدام منصة آبكس القائمة على السحابات الإلكترونية، حيث تسهل عملية التسجيل وبناء النماذج الأولية وتقييم المشاركات عبر الإنترنت، كما أنها تمكن مقدمي الحلول من استخدام البيئات المخصصة لدمج واجهات البرمجة التطبيقية من أجل برمجة وإطلاق النماذج الأولية الخاصة بمعالجة بيانات التحديات.
وتتولى لجنة مستقلة تتألف من خبراء - شكّلتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتحت رعايتها - باختيار الشركات المرشحة وبعدها تحديد الحلول الأكثر وعوداً، وسيتم منح جوائز نقدية للفرق المتأهلة للتعويض عن تكاليف المشاركة.
وستُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بمنح جوائز نقدية بمقدار 50 ألف دولار لكل مشكلة تم حلها.



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».