«أبيكورب»: 500 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في مواجهة «كوفيد ـ 19» وتقلبات النفط

لتمويل المشروعات ذات الأثر الملموس والمستدام في قطاعات الطاقة

ستعمل «أبيكورب» على التعرف على المشروعات التي ستحتاج إلى دعم خلال الأسابيع المقبلة (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» عن تقديم 500 مليون دولار لدعم جهود الدول الأعضاء في الحد من آثار التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والتقلبات الحادة في أسعار النفط؛ حيث سيخصص هذا الدعم لتمويل المشروعات ذات الأثر الملموس والمستدام في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وغيرها من قطاعات الطاقة المختلفة.
وقالت «أبيكورب» التي يملكها عدد من الدول العربية، إنه سيضاف لذلك تعزيز دعمها لتمويل التجارة الذي تقدمه للدول الأعضاء، وذلك في إطار هدفها الأوسع المتمثل في تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن ظروف السوق الاستثنائية الراهنة.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «تؤكد (أبيكورب) التزامها التام بتحقيق الأهداف التنموية التي أُسِّست من أجلها، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تبذل خلالها الدول الأعضاء قصارى جهدها لاحتواء انتشار جائحة فيروس (كورونا) المستجد ومواجهة تداعياته. إن قطاع الطاقة من القطاعات التي تتطلّب توظيف رؤوس أموال هائلة، وقد بدأ يشهد انخفاضاً في حجم الاستثمارات المخططة، وتأجيلاً في مواعيد تنفيذها بشكل أكبر من فترات انكماش سابقة. وبالتالي، فإن دور (أبيكورب) في هذه المرحلة سيركز على سد النقص في الموارد التمويلية التي قد يحتاجها شركاؤنا في المنطقة لإنجاز المشروعات والعمليات التشغيلية الحيوية».
وأضاف: «إن الدعم الذي تقدمه (أبيكورب) لقطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، سواء كان ذلك في الدول الأعضاء أو خارجها، من شأنه أن يعزز أمن الطاقة ويتيح الحصول على التمويل في مثل هذه الأزمات. وسنواصل العمل عن كثب مع المؤسسات التمويلية الإقليمية الأخرى، وشركائنا من المؤسسات المالية المختلفة، لتوفير أكبر قدر ممكن من التمويل، والتخفيف من تأثير الأزمة على الدول الأعضاء».
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة دخلت عام 2020 ببرنامج تمويل عن طريق الاستثمارات، وعن طريق الإقراض للقطاع العام والخاص في الدول الأعضاء في صناعة الطاقة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج مستمر وكان يسير حسب المخطط، وقال: «لكن الأزمة التي استجدت خلال هذا العام من أزمة (كورونا) ومتغيرات سوق النفط، تؤدي إلى متطلبات جديدة لمجموعة من الشركات والمشروعات التي يمكن للشركة أن تساعدها، وإعلان اليوم يأتي في سياق دعم الدول الأعضاء في مشروعات معينة قد تحتاج إلى تمويل أسرع أو إضافي؛ لأن مصادر التمويل الأصلية تأثرت بالأوضاع». وقال إن «شركة تنموية مالية عربية مثل (أبيكورب) يجب أن تلعب دوراً إضافياً في أزمة بهذا الحجم».
وبين عتيقة أن الشركة ستعمل على التعرف على المشروعات التي ستحتاج إلى هذا الدعم خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن التحديات التي تواجه الشريحة المستهدفة تتمثل في إيجاد مصادر تمويل سريعة إضافية، وذلك ليتم تنفيذ المشروعات التي كانت تخطط لها الشركات التي يمكن أن تتعثر.
وقال: «الأزمة الحالية بحاجة إلى تضافر جهود كل المؤسسات المالية للعب دور إضافي، وجهدنا ينصب في إيجاد ممولين معنا للتمويل الإضافي، سواء مؤسسات مالية عربية أو دولية في هذا الجانب، والتحديات تتمثل في التمويل ورأس المال العامل، وأيضاً وجود سيولة، وكل ذلك للتعامل مع تداعيات هذه الأزمات».
ولفت الدكتور عتيقة إلى أن الشركة لديها برامج متعددة في محفظتها التمويلية، ويتم تحديثها كل فترة؛ حيث لديها برنامج صكوك وسندات وتمويل ثنائي مع مؤسسات مالية مختلفة من دول العالم. وقاعدة المستثمرين الذين استثمروا مع (أبيكورب) توسعت، وكل تلك تعد مصادر تمويل للشركة، وتستطيع الحصول عليها بتكلفة معقولة». وزاد أن «العام الجاري سيكون مختلفاً بسبب تداعيات تأثير فيروس (كورونا) في كل مناحي الحياة، في الوقت الذي كانت فيه تقلبات أسعار النفط أكبر من المتوقع، وتزامنت مع الجائحة، بسبب انخفاض الطلب على النفط، ولكن دول (أوبك) وخارجها تداركت الموضوع وارتفع السعر، وسنرى ما يحدث خلال الصيف، والوضع لن يكون سهلاً».
يذكر أن «أبيكورب» المصنفة «إيه إيه 2» بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز»، أعلنت مؤخراً عن مصادقة الجمعية العمومية للشركة على زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار، إلى جانب موافقتها على زيادة كبيرة في رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به، وذلك لتعزيز استدامة «أبيكورب» ومرونتها المالية.