البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

‏«سامبا» تدعم بـ 2.7 مليون دولار الفئات الأكثر تضرراً من «كورونا»‏

TT

البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

َبلغت مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف في السعودية مؤخراً، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضرراً ‏من هذا الوباء، نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).‏
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) إن البنوك السعودية تعهدت ‏بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمرّ بها السعودية ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء ‏‏«كورونا»، وذلك استشعاراً منها للمسؤولية الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة ‏الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.‏ وسبق للبنوك السعودية المبادرة بدعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لمكافحة جائحة ‏‏«كورونا» بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، في إطار مؤازرة جهود ‏الحكومة.‏
إلى ذلك، أعلنت «مجموعة سامبا المالية» عن تقديمها 10.3 مليون ريال (2.7 مليون دولار) مساهمة ‏منها لدعم حساب «الصندوق المجتمعي»، حيث أكد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا ‏المالية» أن هذه المساهمة تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة المساهمات الفاعلة التي قدمها «سامبا» في ‏إطار شراكته الموثوقة مع المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها بتوجيهات من القيادة، وهدفت إلى ‏حشد المساهمات المجتمعية من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والأفراد للحد من الآثار المجتمعية ‏والاقتصادية المترتبة على هذا الوباء، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي ‏والتوعوي الصحي والتقني وغيرها من المجالات.‏
وشدد الخضيري على أن «سامبا» حرصت منذ انطلاق الخطوة الأولى لمواجهة الفيروس على تأكيد ‏وضع جميع إمكانياتها تحت تصرّف الحكومة انطلاقاً من إيمانه بأهمية حشد جميع الجهود وتضافرها لترجمة ‏التوجيهات لقيادة لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد والإنسانية جمعاء، في معركتها ضد هذا ‏الوباء.‏
من ناحيتها، أكدت رانيا نشار الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية» على سلسلة التدابير والمبادرات ‏التي اتخذها «سامبا» مبكراً في إطار استجابتها للمبادرات الحكومية وتعليمات «مؤسسة النقد العربي ‏السعودي» لغرض الحد من آثار هذه الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في السعودية، ‏بما في ذلك برامج دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الشركات، وتأجيل سداد أقساط ‏برامج التمويل، والمحفزات والإعفاءات المترتبة على تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من الإجراءات التي ‏كان لها أثرها الإيجابي في دعم وتمكين الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الاستثنائي.‏
وكانت «مجموعة سامبا المالية» قد قدمت، وفي وقت سابق، مساهمة مالية بقيمة 16.5 مليون ريال ‏‏(4.4 مليون دولار) لصالح دعم صندوق «الوقف الصحي»، الذي تبنته وزارة الصحة.‏



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.