البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

‏«سامبا» تدعم بـ 2.7 مليون دولار الفئات الأكثر تضرراً من «كورونا»‏

TT

البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

َبلغت مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف في السعودية مؤخراً، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضرراً ‏من هذا الوباء، نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).‏
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) إن البنوك السعودية تعهدت ‏بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمرّ بها السعودية ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء ‏‏«كورونا»، وذلك استشعاراً منها للمسؤولية الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة ‏الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.‏ وسبق للبنوك السعودية المبادرة بدعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لمكافحة جائحة ‏‏«كورونا» بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، في إطار مؤازرة جهود ‏الحكومة.‏
إلى ذلك، أعلنت «مجموعة سامبا المالية» عن تقديمها 10.3 مليون ريال (2.7 مليون دولار) مساهمة ‏منها لدعم حساب «الصندوق المجتمعي»، حيث أكد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا ‏المالية» أن هذه المساهمة تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة المساهمات الفاعلة التي قدمها «سامبا» في ‏إطار شراكته الموثوقة مع المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها بتوجيهات من القيادة، وهدفت إلى ‏حشد المساهمات المجتمعية من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والأفراد للحد من الآثار المجتمعية ‏والاقتصادية المترتبة على هذا الوباء، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي ‏والتوعوي الصحي والتقني وغيرها من المجالات.‏
وشدد الخضيري على أن «سامبا» حرصت منذ انطلاق الخطوة الأولى لمواجهة الفيروس على تأكيد ‏وضع جميع إمكانياتها تحت تصرّف الحكومة انطلاقاً من إيمانه بأهمية حشد جميع الجهود وتضافرها لترجمة ‏التوجيهات لقيادة لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد والإنسانية جمعاء، في معركتها ضد هذا ‏الوباء.‏
من ناحيتها، أكدت رانيا نشار الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية» على سلسلة التدابير والمبادرات ‏التي اتخذها «سامبا» مبكراً في إطار استجابتها للمبادرات الحكومية وتعليمات «مؤسسة النقد العربي ‏السعودي» لغرض الحد من آثار هذه الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في السعودية، ‏بما في ذلك برامج دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الشركات، وتأجيل سداد أقساط ‏برامج التمويل، والمحفزات والإعفاءات المترتبة على تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من الإجراءات التي ‏كان لها أثرها الإيجابي في دعم وتمكين الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الاستثنائي.‏
وكانت «مجموعة سامبا المالية» قد قدمت، وفي وقت سابق، مساهمة مالية بقيمة 16.5 مليون ريال ‏‏(4.4 مليون دولار) لصالح دعم صندوق «الوقف الصحي»، الذي تبنته وزارة الصحة.‏



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.