سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

«درون» الأميركيين حصدت قادة التنظيم المخضرمين... و«داعش» نافسه في مناطق انتشاره... وقيادته الحالية {شبكة غير مركزية} يطغى عليها المصريون

تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
TT

سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)

هل يذكر أحد آخرَ عملية أعلنت قيادة تنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها؟ ستحتاج الإجابة، لدى كثيرين على الأرجح، إلى بعض التفكير.
في الواقع، هذا السؤال، غير البريء، هدفه تسليط الضوء على ما يبدو تراجعاً واضحاً للدور المباشر لقيادة «القاعدة»، وليس بالضرورة لفروعها، في تخطيط هجمات إرهابية وتنفيذها حول العالم، وهي هجمات لطالما ارتبط اسم التنظيم بها على مدى سنوات. وإذا كان هذا التراجع لدور «القاعدة» قد بدأ في الظهور خلال فترة قيادة أسامة بن لادن، فإن اضمحلاله بات أكثر جلاء في السنوات التسع التي تلت رحيله في غارة الكوماندوز الأميركي التي نُفّذت في مثل هذه الأيام على مخبئه في أبوت آباد الباكستانية في 1 مايو (أيار) 2011 بتوقيت الولايات المتحدة (2 مايو بتوقيت باكستان).
وتُظهر مراجعة أجرتها «الشرق الأوسط» لسلسلة الإصدارات الإعلامية لـ«القاعدة» في الفترة التي آلت فيها القيادة للدكتور أيمن الظواهري، خلفاً لبن لادن، أن ما يُعرف بـ«القيادة العامة» لـ«قاعدة الجهاد»، المفترض أنها تتخذ من الحدود الباكستانية - الأفغانية مقراً لها، مع امتداد لها داخل إيران، تحوّلت من منفّذ مباشر للهجمات حول العالم، كما كانت أيام قيادة بن لادن، إلى محرّض للهجمات، وموجّه لها، ومبارك لما تنفذه فروع التنظيم في مناطق انتشارها. وبحسب هذه المراجعة، يبدو جلياً أن دور «قيادة القاعدة» صار منحصراً إلى حد كبير في سلسلة إصدارات مرئية وسمعية للظواهري يتحدث فيها عن مواضيع مختلفة، مقدماً رأي «القاعدة» بها، ومحرضاً على تنفيذ هجمات ضد أهداف غربية وعربية، وكذلك إسرائيلية. ويتبين أيضاً، من هذه الإصدارات، أن الظواهري يقود التنظيم إلى حد كبير بمعاونة قيادي مصري آخر يدعى حسام عبدالرؤوف «أبو محسن» الذي يتولى الجانب الإعلامي، علماً بأن تقريراً لمركز بحث أميركي ذكر أن هناك قيادياً آخر في قيادة التنظيم يعاون الظواهري هو صهره عبد الرحمن المغربي الذي ترددت معلومات واسعة عن مقتله في وزيرستان عام 2006. ولا تتضمن الإصدارات الحالية لـ {قيادة القاعدة} أي إشارة تؤكد أن المغربي ما زال حياً.
ولكن بالإضافة إلى الظواهري و«أبو محسن»، حفلت إصدارات قيادة «القاعدة» بسلسلة أشرطة صوتية لحمزة بن لادن، نجل أسامة، حرّض فيها بدوره على تنفيذ هجمات، وذلك ثأراً لوالده، كما دعا مناصري التنظيم إلى شن هجمات على نسق «الذئاب المنفردة» في دول غربية وعربية. وبدا واضحاً من هذه الإصدارات أن حمزة كان يتولى منصباً يتزايد أهمية في التنظيم، ما عزز التقارير التي قالت إنه يُحضّر ليكون خليفة محتملاً للظواهري في مرحلة ما. لكن هذه الخطط، إذا ما كانت صحيحة حقاً، راحت أدراج الرياح، عندما نجح الأميركيون في قتله، علماً بأنهم وضعوا جائزة قدرها مليون دولار للوصول إليه. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بيان أصدره البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) 2019، أن «حمزة بن لادن، العضو القيادي الرفيع في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. إن فقدان حمزة بن لادن لا يحرم فقط (القاعدة) من مهارات قيادية مهمة والارتباط الرمزي بوالده، لكنه يقلل أيضاً من النشاطات العملانية المهمة لهذه الجماعة. لقد كان حمزة بن لادن مسؤولاً عن التخطيط والتعاطي مع جماعات إرهابية مختلفة»، في إشارة إلى طبيعة دوره في «القاعدة». ولم يحدد بيان البيت الأبيض تاريخ مقتله، لكنه جاء ليؤكد تقارير إعلامية أشارت إلى أنه قُتل في عملية لمكافحة الإرهاب في أغسطس (آب) 2019.
شكّل قتل حمزة استمراراً للجهود الأميركية لمكافحة نشاط «القاعدة»، وهي جهود أثمرت في السنوات السابقة، بما في ذلك قبل قتل أسامة بن لادن في أبوت آباد، في حرمان التنظيم من سلسلة طويلة من قادته المخضرمين الذين قُتلوا بغارات غالباً ما شنتها طائرات بلا طيار (درون) على مخابئهم في وزيرستان على الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وأثّر مقتل هؤلاء، وبينهم عدد ممن كانوا يوصفون بـ«الرجل الثالث» في هرمية التنظيم، بعد بن لادن والظواهري، في شكل لافت في نشاط قيادة «القاعدة»، بحيث تراجع بوضوح دورها في التخطيط لهجمات حول العالم، وصار جهدها منصباً إلى حد كبير في إعادة بناء صفوفها بعيداً عن أعين «الدرون» الأميركية التي كانت لا تغيب عن سماء وزيرستان.
وكان يُفترض أن ثورات ما يُعرف بـ«الربيع العربي» جاءت مُنقذة لـ«القاعدة» من سلسلة التراجعات في نشاطها، بحكم أن الفوضى التي عمّت العالم العربي، وتصدّر حركات الإسلام السياسي للمشهد، تُشكّل فرصة ذهبية لأي تنظيم مسلح لتوسيع نشاطه مستغلاً ضعف السلطة المركزية وتفكك قواتها الأمنية، وهو تماماً ما حصل في مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن، ودول أخرى. لكن مسؤولية الاستفادة في «فوضى الربيع» سرعان ما انتقلت إلى الظواهري الذي اختير زعيماً لـ«القاعدة» في أعقاب القضاء على بن لادن. غير أن الزعيم الجديد للتنظيم بدا عاجزاً عن استغلال الفرصة السانحة وقطف «ثمار الربيع»، ليس فقط نتيجة الضغوط الأميركية، بل نتيجة ظهور منافس شرس له من داخل بيئته: «داعش».

البغدادي... أفول نجم «القاعدة»
شكل بروز نجم «داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي أفولاً واضحاً لنجم «القاعدة» بقيادة الظواهري. لم يكتف البغدادي، في السنوات التي تلت صعوده إلى الواجهة، بدءاً من العام 2012، بتحدي الظواهري ورفض الانصياع لأوامره، لا سيما في خصوص «جبهة النصرة» باعتبارها ممثلاً لـ«القاعدة» في سوريا، بل ذهب إلى حد تدمير هذا التنظيم والقضاء على وجوده في مناطق واسعة من سوريا، ومنافسة فروع «القاعدة» حتى في معاقلها المنتشرة حول العالم. وساعده في ذلك، بلا شك، نجاحات مقاتليه ميدانياً في العراق وسوريا. فقد سيطروا على مساحة توازي مساحة بريطانيا، وأقاموا عليها «دولة» أطلقوا عليها اسم «خلافة» مزعومة في العام 2014، استقطبت هذه النجاحات آلاف المتأثرين بأفكار المتشددين حول العالم، فتدفقوا إلى سوريا والعراق للانضواء تحت لواء البغدادي، تماماً كما فعلوا في بدايات الألفية عندما التحق آلاف المتطوعين بفرع «القاعدة» العراقي، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، ومدوه بسيل من «الانتحاريين». وعلى رغم أن كثيرين ممن التحقوا بالبغدادي شكّلوا بدورهم سيلاً من «الانتحاريين»، فإن كثيرين منهم لم يأتوا لوحدهم، بل جاءوا مع أسرهم للعيش في «كنف دولة الخلافة» المزعومة. وحينما بدا البغدادي وكأنه لا يمكن وقفه في سوريا والعراق عامي 2014 و2015، بدأ تنظيمه يكسب ولاء جماعات حول العالم أعلنت تباعاً مبايعتها له وتأسيس فروع لتنظيمه في مناطق النفوذ نفسها لفروع «القاعدة». ففي مصر حلت «ولاية سيناء» محل «جماعة أنصار بيت المقدس». وفي ليبيا، ظهرت «إمارات» لـ«داعش» أبرزها في سرت. وفي تونس ظهر فرع لـ«داعش» باسم «جند الخلافة»، مقابل فرع «القاعدة» الناشط هناك (عقبة بن نافع). وفي الجزائر، ظهرت جماعة «جند الخلافة» أيضاً لكن قوات الأمن سرعان ما قضت عليها بعد قطع رأس رهينة فرنسي. وفي دول الساحل الأفريقي ظهر فرع آخر لـ«داعش» تكوّن جزء منه نتيجة انشقاق داخل جماعة «بوكو حرام»، وبات ينافس فرع «القاعدة» المحلي ممثلاً بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وفي اليمن والصومال حيث ظهر فرعان لـ«داعش» منافسان لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«حركة الشباب المجاهدين». ولم يكتف البغدادي بهذا التوسع، بل لجأ إلى تأسيس فرع لتنظيمه في «بلاد خراسان» التي اعتبرها تنظيم «القاعدة» لسنوات طويلة مخبأه المفضل في جبال أفغانستان الشاهقة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، لجأ تنظيم البغدادي إلى تنفيذ سلسلة هجمات ضخمة في دول الغرب، بعضها نُفّذ مباشرة، تخطيطاً وتنفيذاً، من الأراضي السورية (كما حصل في هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016)، وبعضها بشكل غير مباشر من خلال سلسلة طويلة من هجمات «الذئاب المنفردة» التي قام بها مناصرون لـ«داعش» لم يتمكنوا من الالتحاق بـ«دولته» في سوريا والعراق، بسبب بدء عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم.
انتزع {داعش} بهذا النوع من الهجمات لقب التنظيم الإرهابي الأول في العالم بعدما كان الأميركيون يطلقون هذه التسمية على {القاعدة}. غير أن نكسات «القاعدة» على أيدي «داعش» كانت أشد وطأة، كما يبدو، في سوريا نفسها، حيث كان الظواهري يراهن على إحياء نشاط تنظيمه من خلال «جبهة النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني. وقد أوفدت «القاعدة»، كما تبيّن لاحقاً، عدداً من أبرز قادتها المخضرمين ووجوهها المعروفة (وبعضهم كان يقيم في إيران)، إلى سوريا لتثبيت موقع «النصرة» في مواجهة «داعش»، من جهة، والسماح لها باستقطاب جماعات أخرى كانت تقاتل أيضاً النظام السوري تحت مسميات إسلامية. وقد نجح هؤلاء المخضرمون إلى حد ما في وقف «ابتلاع» البغدادي لـ«النصرة»، لكن ذلك تضمن أحياناً «تنازلات»، مثلاً من خلال تغيير اسم التنظيم وعدم كشف ارتباطه، علناً، بـ«القاعدة». لكن «أعين الأميركيين» لم تكن بعيدة عمّا يحصل، فبدأ استهداف القادة الأجانب الذين يشرفون على توجيه «القاعدة» لـ«النصرة». ففي فبراير (شباط) 2017، قُتل عبد الله محمد رجب عبد الرحمن المعروف بـ«أبو الخير المصري» بغارة أميركية في إدلب بشمال غربي سوريا. وكان المصري نائباً للظواهري في قيادة «القاعدة» وجاء من إيران إلى سوريا في إطار «صفقة»، كما قيل وقتها، تضمنت الإفراج عن قيادات من «القاعدة» كانت موضوعة في «إقامة» لدى الحرس الثوري الإيراني. وكان الأميركيون قد قتلوا قبل ذلك، في أبريل (نيسان) 2016، قيادياً مصرياً آخر في إدلب هو رفاعي طه (أبو ياسر) - أحد قادة «الجماعة الإسلامية» البارزين.
وبعدما بدا واضحاً أن الأميركيين يعرفون أن «النصرة» ليست في الحقيقة سوى فرع لـ«القاعدة»، حتى ولو غيّرت اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، اضطر قائد هذه الجماعة، أبو محمد الجولاني، إلى إعلان فك ارتباطه بالظواهري، وهو ما استدعى رداً عنيفاً من الأخير الذي لم يقبل فك «البيعة». ودفع هذا الخلاف ببعض قادة الجولاني إلى إعلان انفصالهم عنه وتشكيلهم تنظيماً آخر مرتبطاً علناً بـ«القاعدة» تحت اسم «حراس الدين». ويُعتبر سامي العريدي أحد ابرز قادة «حراس الدين»، علماً بأنه كان بين العامين 2014 و2016 «مسؤول الشريعة الأول في جبهة النصرة»، بحسب ما يقول موقع «جوائز من أجل العدالة» الأميركي الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقود إلى الوصول إليه. ويقول الموقع إن «حراس الدين هي جماعة تابعة لمنظمة «القاعدة» ظهرت في سوريا في أوائل عام 2018 بعد انفصال عدة فصائل عن هيئة تحرير الشام. ولا تزال قيادة حراس الدين بما في ذلك العريدي موالية لمنظمة القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري». وكما هو معروف، قُتل أحد أبرز قادة «حراس الدين»، أبو خلاد المهندس، بعبوة ناسفة في سيارته بإدلب العام الماضي، وأصدرت قيادة «القاعدة» في وزيرستان نعياً رسمياً له.
وكان واضحاً في هذا الخضم أن «الهمّ السوري»، وخلافات الإسلاميين، كانت تشغل الظواهري منذ التحدي الذي واجهه علناً من البغدادي، عام 2013، برفضه ترك النشاط في سوريا لـ«جبهة النصرة» والاكتفاء بحصر نشاطه في العراق، كما كان قبل اندلاع «الثورة السورية» عام 2011، ومعلوم أن الجولاني كان حتى ذلك التاريخ عضواً في تنظيم البغدادي في العراق ما يُعرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق»، وذهب إلى سوريا، موفداً من البغدادي وبتمويل منه، لتأسيس جماعة «النصرة» بعد الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتجلى انشغال الظواهري بالملف السوري في سلسلة إصدارات له على مدى سنوات. ففي مايو 2014، كرر الظواهري طلبه من البغدادي الانسحاب من سوريا والعودة إلى العراق، وهو أمر رد عليه زعيم «داعش» بتوسيع مناطق سيطرته في سوريا وتشديد حملته للقضاء على «النصرة». وعلى رغم أن الظواهري دعا، في سبتمبر 2015، مناصريه إلى التعاون مع «داعش» في سوريا والعراق للتصدي للحملة التي بدأها التحالف الدولي ضد التنظيم، فإن ذلك لم يؤد إلى تحسن العلاقات بين الطرفين، بل إلى انحدارها نحو الأسوأ. فقدت ذهبت «القاعدة» في نشرتها «النفير»، في يوليو (تموز) 2016، إلى وصف البغدادي وعناصر «داعش» بأنهم «منافقون»، واصفة أولئك الذين يبايعون التنظيم بأنهم «شركاء في جرائمه»، وهو أمر تناوله الظواهري بنفسه علناً. فقد قال زعيم «القاعدة»، في شريط صوتي رثى فيه مقتل زعيم فرع «القاعدة في جزيرة العرب» ناصر الوحيشي (أبو بصير)، إن «من يبايع إبراهيم البدري هو شريك له بكل جرائمه في قتل المسلمين. شريك في شقّ صفّهم. شريك له في نكث العهود».

فروع «القاعدة»
وفي مقابل «النكسة» السورية، حافظ فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا، ممثلاً بـ«حركة الشباب» الصومالية، على زخم نشاطه، منفذاً سلسلة هجمات في الصومال المفكك والغارق في الفوضى، وفي جارته كينيا التي تشكل رأس حربة في جهود التصدي لنشاطه. كما تلعب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) دوراً محورياً في المواجهة ضد «الشباب» من خلال سلسلة غارات تستهدف مواقع انتشار مقاتلي الحركة. وشنّت «أفريكوم» منذ بدء هذه السنة ما لا يقل عن 33 غارة ضد «الشباب»، وتمكنت من قتل العديد من عناصر الحركة بما في ذلك أحد مؤسسيها يوسف جيس الذي قُتل في أبريل من هذه السنة.
كما تمكن فرع «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، ممثلاً بـ«جبهة نصرة الإسلام والمسلمين»، من المحافظة على وتيرة نشاطه في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي دول تعاني فيها الحكومات المركزية تفككاً وتعجز قواتها الأمنية عن السيطرة على مناطق واسعة من دولها المترامية الأطراف. وفي مقابل نشاط فرع «القاعدة» تشهد هذه الدول أيضاً نشاطاً لفرع «داعش» الذي تبنى عمليات ضخمة فيها، سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو نيجيريا والمنطقة المحيطة ببحيرة تشاد. وليس واضحاً شكل العلاقة بين فرعي «داعش» و«القاعدة» في المرحلة المقبلة، علماً بأنهما متعايشان حالياً.
أما في اليمن، فقد خسرت «القاعدة» زعيمها قاسم الريمي (أبو هريرة الصنعاني) بغارة أميركية في بدايات هذه السنة. وأعلن الرئيس ترمب، في فبراير، قتل الريمي الذي تولى قيادة فرع «القاعدة» منذ العام 2015. واختارت «القاعدة» زعيماً جديداً خلفاً له هو خالد بن عمر باطرفي.
أما في أفغانستان وباكستان، فقد كان لافتاً أن قيادة «القاعدة» رحّبت باتفاق الأميركيين مع حركة «طالبان»، على رغم أن هذا الاتفاق ينص، كما هو معروف على نطاق واسع، على عدم سماح «طالبان» بأي نشاط ينطلق من أراضيها ضد أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومعلوم أن «طالبان» خسرت حكمها عام 2001 نتيجة قيام «القاعدة»، انطلاقاً من أفغانستان، بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

قيادة «القاعدة» بعد مقتل حمزة
لا يُعرف الكثير حالياً عن المحيطين بالظواهري في قيادة تنظيمه، خصوصاً بعد مقتل حمزة بن لادن. لكن إصدارات «القاعدة» تتضمن من حين لآخر اسم شخصية مصرية أخرى تتولى، كما يبدو، دوراً مهماً في هرمية التنظيم. وهذه الشخصية هي حسام عبد الرؤوف الذي يُقدّم بوصفه المسؤول الإعلامي في «القاعدة»، وقد أضافه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، العام الماضي، إلى لوائح أكثر المطلوبين، مشيراً إلى أنه يُكنى باسم «أبو محسن المصري»، وهو من مواليد عام 1957 في مصر. ووجهت محكمة أميركية اتهامات له، عام 2018، بالتآمر لتوفير دعم مادي وموارد لتنظيم إرهابي أجنبي، وكذلك التآمر لقتل أميركيين. وجاء إدراجه على لوائح المطلوبين بعد توزيع كلمة صوتية له، في 22 مايو 2018، وصف فيها ترمب بأنه يتصرف كـ«رامبو» (الشخصية الهوليودية).
وعلى رغم أن «أبو محسن المصري» لم يكن اسماً بارزاً في صفوف «القاعدة»، فإن دوره لم يكن مخفياً على الأميركيين. فقد أشارت إليه دراسة وزعها مركز «راند» للأبحاث الأميركي، عام 2017، اعتبرت أن «القاعدة» عبارة عن «شبكة» غير متصلة مركزياً ببعضها البعض، ويقودها الظواهري «محاطاً بالمدير العام عبد الرحمن المغربي والمدير الرفيع المستوى أبو محسن المصري». وكانت معلومات ترددت عن مقتل المغربي بغارة في وزيرستان عام 2006، إلا أن الدراسة الأميركية توحي بأنه ما زال حياً، علماً أنه متزوج، بحسب بعض التقارير، من ابنة الظواهري. ولا تتضمن إصدارات {القاعدة} ما يؤكد أن المغربي ما زال حياً. وليس معروفاً أيضاً الدور الذي يلعبه حالياً {سيف العدل} القيادي المصري الكبير في {القاعدة}، علماً أنه كان ينشط من داخل إيران مثل أبو خير المصري، نائب الظواهري المقتول في سوريا. وتوحي كل هذه الأسماء بطغيان الطابع المصري على قيادة {القاعدة}، علماً أن المصريين شكلوا دوماً عنصراً أساسياً في هذا التنظيم حتى في أيام أسامة بن لادن.
وليس واضحاً تماماً الآن كيف سيكون شكل العلاقة بين «القاعدة» و«داعش» في أعقاب نجاح الأميركيين في هزيمة التنظيم الأخير في سوريا وقتلهم غريم الظواهري الأول، أبو بكر البغدادي، في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. واختار «داعش» زعيماً جديداً هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى (المعروف باسم أبو إبراهيم القرشي وحجي عبد الله وأبو عمر التركماني)، الذي لعب سابقاً دور {شرعي} في صفوف «تنظيم القاعدة في العراق»، قبل أن «يرتقي في الرُتب تدريجياً إلى أن تولى منصب قائد (داعش)»، بحسب التعريف عنه في موقع «جوائز من أجل العدالة» الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار للوصول إليه.
وهكذا سيجد الظواهري نفسه الآن، بعد رحيل البغدادي، في مواجهة مباشرة مع زعيم جديد لـ «داعش» ... جاء من صفوف «القاعدة» نفسها.



غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق «النووي»

TT

غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق «النووي»

غسان سلامة (الشرق الأوسط)
غسان سلامة (الشرق الأوسط)

مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم وسط حالة متقدمة من عدم اليقين. التغيرات متسارعة والقناعات القديمة المترسخة تسقط الواحدة تلو الأخرى. وما يزيد من ضبابية الرؤية تداخل المؤثرات ببعضها وصعوبة الفصل بينها، وبالتالي قياس أوزانها وقدرتها التأثيرية.

ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. وعلاوةً على ذلك، فهو صاحب مؤلفات مرجعية في العلاقات الدولية. آخر كتبه الصادرة ربيع 2024 «إغراء النزوع إلى القوة - الحرب والسلام في القرن الحادي والعشرين» يلقي أضواءً كاشفة على مسار العالم للعقود المقبلة.

في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.

غسان سلامة قال إن 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد (الشرق الأوسط)

عودة الأحلام الأمبراطورية

* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟

-ما حصل في الفترة الأخيرة أن الحرب الباردة انتهت، ومع انتهائها حصل تطور إيجابي هائل في النظام العالمي، كتراجع النفقات العسكرية وخفض أعداد الرؤوس النووية وتقلص القواعد العسكرية القائمة في دول أخرى وانسحاب الاتحاد السوفياتي من أوروبا الشرقية وإقفال الولايات المتحدة لعدد من قواعدها في الفلبين وأميركا الوسطى، كما أن الروح عادت إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بيد أن الأمور انقلبت لاحقاً رأساً على عقب. وبنظري ارتبط ذلك بالغزو الأميركي للعراق في عام 2003. والسبب أنه لم يقم على أساس قانوني، ومن غير قرار من مجلس الأمن، حيث كانت قوى كبرى تعارضه.

الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.

ثم بدأنا نرى عودة ارتفاع الميزانيات العسكرية تدريجياً، وأن الدول النووية راحت تجدِّد وتوسِّع ترسانتها النووية؛ سواء أكانت روسيا أو الولايات المتحدة أو فرنسا، فالصين مثلاً تعمل على مضاعفة رؤوسها النووية من 1500 إلى 3000 بحلول عام 2030.

كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.

إذن، المؤشرات اليوم مختلفة عما كانت عليه سابقاً. كذلك علينا أن نشير إلى أن النزوع إلى استخدام القوة كان منحصراً لفترة من الفترات بوقف حرب أهلية، كما في رواندا والصومال، أو في محاربة الإرهاب بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001. الآن، تغيَّر الوضع إلى التدخل في دولة مجاورة أو محاولة احتلال والاستحواذ على أراضٍ في دولة أخرى؛ ما يعني أننا تخلينا عن منطق الأمن الجماعي الذي تقوم عليه الأمم المتحدة، وغلب عليه منطق ميزان القوى.

* هل سيتواصل هذا النزوع؟

- هذا قائم اليوم. وإذا بقيت العلاقات بين الدول الكبرى، أميركا، والصين، ودول كبرى أخرى، على حالها الراهن من انعدام الثقة بين الزعماء والدول، فإنها ستتواصل وربما تتفاقم. ولننظر إلى تغيير روسيا لعقيدتها النووية وتبعاتها على الحرب في أوكرانيا ولدعوات وزراء إسرائيليين لضرب غزة نووياً. هذا كلام لم يكن يأتي عليه أحد في الأعوام الـ20 المنقضية، ويمكن ألا يبقى محصوراً وينتقل إلى مناطق أخرى في العالم، وهو أمر بالغ الخطورة.

الجنوب الشامل

* هل سيكون لهذا «الجنوب الشامل»، في حال تأكُّد ثباته على المستوى العالمي، دور في إعادة التوازن لحوكمة العالم؟

- بالتأكيد. لكن سيأخذ الأمر وقتاً. دعني أتوقَّف لحظة؛ ماذا لدينا؟ هناك حلف قائم هو «الأطلسي» ليس له شبيه في العالم. كان هناك حلف وارسو تم حله بانتهاء الحرب الباردة. ظهرت آنذاك أصوات في الغرب تقول: بما أن حلف وارسو قد انتهى؛ فلماذا لا نحل أيضاً حلف شمال الأطلسي؟ لكن أميركا وعدداً من الدول، كألمانيا وغيرها، أصرَّت على بقاء الأطلسي. وبقي الحلف. وعندما بدأت روسيا بالتحرك في جورجيا، وفي أوكرانيا، زادت قيمته لدرجة أن دولاً محايدة في أوروبا كانت ترفض أن تدخل في هذا الحلف، طلبت الدخول فيه، مثل السويد وفنلندا. إذن لدينا حلف يضم الدول الغربية إجمالاً.

هذا الحلف ليس له مقابل أو رديف، وبالتالي هناك انعدام في التوازن بين الغرب وباقي دول العالم، لأن الغرب متكتِّل حول حلف متكامل، والباقي ليس متكتِّلاً. إذن هناك شعور لدى الدول الأخرى؛ لدى الصين، لدى روسيا، لدى البرازيل، جنوب أفريقيا والهند، بأنها لا تحصل على حصتها في المنظمات العالمية، ولا تحصل على قدرة الأخذ بآرائها ومطالبها ومصالحها من قبل الأطراف الأخرى لأنها غير متكتلة، وهي ليست بتكتل.

لذلك نشأت منظمات، مثل «البريكس» و«منظمة شنغهاي» وغيرهما لتحاول إرساء شيء شبيه. لكن هذه المحاولات ما زالت في أولها، وما زالت ضحية تناقضات: الصين تريد أن تُدخِل عدداً كبيراً من الدول في «البريكس» فيما روسيا تتحفظ عن ذلك. الصين تتحدث عن جنوب متكامل فيما روسيا ترفض أن تضع نفسها بين دول الجنوب. روسيا تقول إن هناك أكثرية عالمية تنتمي إليها في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، لكنها ترفض تعبير الجنوب الشامل، بل هناك عدد كبير من الروس يعتبرون أنفسهم أوروبيين.

غسان سلامة مع الزميل ميشال أبو نجم في باريس (الشرق الأوسط)

ثم لديك مواضيع أخرى، وهي الخلافات الثنائية بين الدول: مثلاً ثمة خلافات حدودية بين الهند والصين، وهناك التنافس التجاري وغيره. «البريكس» لم تتمكن، ولن تتمكن في القريب، من أن تتحول إلى ما يشبه حلف شمال الأطلسي، إلا إذا وضعت لنفسها عقيدة، كما لدى حلف شمال الأطلسي عقيدة، وقوامها التشابه في الأنظمة السياسية بين أعضائه، وهي قائمة على نظام السوق الاقتصادية الحرة، وعلى النظام الدستوري الليبرالي. وهذا التشابه ليس موجوداً بين دول «البريكس»؛ فالهند تكاد تكون ديمقراطية فيما الصين تعمل بنظام الحزب الواحد. لدى روسيا بعض مؤشرات الديمقراطية لكنها في مرحلة تراجع. جنوب أفريقيا ديمقراطية ولكن...

الخلاصة أن التشابه غير موجود؛ إذ إن الأطلسي نشأ في الأساس حلفاً عسكرياً، وهذه ليست حال «البريكس». رغم ذلك، هناك اتفاقات ثنائية ذات جوانب عسكرية، كالاتفاق الصيني - الروسي أو الإيراني - الروسي أو الإيراني - الصيني، لكنها ذات طابع ثنائي، وليس لها طابع جماعي.

الثنائية القطبية

* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟

- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.

في عامي 2006 و2007، زمن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، عملت الدولة العميقة والنخبة الأميركية على البحث عن خصم جديد، ووجدت أن الصين يمكن أن تكون هذا الخصم؛ فبدأ مشروع تكوين نظام ثنائي القطب، وتحويل الصين إلى المنافس الاستراتيجي الأول. بالطبع، ارتاحت الصين لهذا الأمر، أي أن تكون صِنواً لأميركا. عندما تم انتخاب أوباما سنة 2008، فإن أول رئيس دولة التقاه هو الرئيس الصيني، وليس الروسي أو الفرنسي. هذا الواقع يرفع من شأن الصين. لذلك هناك مشروع أميركي تورَّطت فيه الصين بعض الشيء، وهو قيام نظام ثنائي القطب، لكنه لا يزال مشروعاً، إذ إن هناك ممانعة كبيرة لدى العديد من الدول من قيام نظام ثنائي كهذا.

وهذه العقيدة تبنَّاها جورج بوش الابن وبعده أوباما ثم ترمب «الأول»، وعقبه بايدن، وأيضاً ترمب «الثاني» مستمر عليها. وثمة، في الصين، من يأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، ويحاول أن يجيره لمصلحته. لكن السؤال هو: هل تتقبل دول مثل روسيا والهند والبرازيل وغيرها هذه الثنائية؟

أعتقد أن هناك دولاً كبيرة فاعلة في النظام العالمي تفضل أن تُبقِي على حريتها، وهي تعلم تماماً أن نظاماً ثنائيَّ القطب، كما كان في أيام الحرب الباردة، يقيد من حريتها سياسياً ودبلوماسياً، وحتى عسكرياً. فالهند، مثلاً، تتجاهل الثنائية القطبية وتحافظ على حريتها في المشتريات الدفاعية من روسيا بالطبع، مصدرها التقليدي، ولكن أيضاً مِن فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من المصادر.

إذن لدينا اليوم صراع في النظام العالمي، ولدينا ظاهرة «الانتهازية الدبلوماسية»، أي الرغبة في التعامل مع مَن تريده هذه العاصمة أو تلك بعيداً عن الثنائية القطبية التي سعت إليها الولايات المتحدة من عقد ونصف العقد، وحاولت الصين إنتاجها. وأنا لا ألحظ اليوم بالتأكيد نظاماً ثنائيَّ القطب ولا أراه في القريب العاجل، بسبب مقاومة دول رئيسية أوروبية وغير أوروبية لقيامه.

عندما تريد دولة كبرى أن تتحول إلى قطب جاذب، أو بالأحرى أحد قطبي ثنائية دولية، يتعيَّن أن يكون محيطها الإقليمي هادئاً. وهذه، بعكس الولايات المتحدة، ليست حالة الصين التي هي على خلاف مع 8 من جيرانها، مثل الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية والفلبين. لكن، بالمقابل، فإن لأميركا صعوبات من نوع آخر، فتركيزها على الصين كخصم استراتيجي منهجي أول لا يعني بالضرورة، في نظر الدول الأخرى، أنها مصيبة في ذلك، وبالتالي لن تسير وراءها.

ثم برزت مشاكل الشرق الأوسط، فحرفت انتباهها عن الصين، وبعدها الحرب في أوكرانيا. وكلما قررت واشنطن التركيز على الصين تقوم دولة بفرض أمر واقع جديد ترغم واشنطن على القول إن اهتمامها بالصين ما زال على ما عليه، ولكن لنحل بداية المشكلة الجديدة.

أوبئة عابرة للحدود

* كيف ستؤثر الأوبئة العابرة للحدود على صورة وتوازنات العالم في السنوات المقبلة؟

- علينا التنبُّه لموضوع جوهري، وهو أن الأوبئة ليست ظاهرة جديدة. المخيف فيها اليوم سرعة التواصل والانتشار. الأوبئة ألَمَّت بالبشرية مرات عدة؛ في القرون الوسطى كان هناك الطاعون يضربها كل عقدين أو ثلاثة، ويقضي على ربع أو ثلث السكان. ثم لنتذكر الإنفلونزا (الرشح) التي ضربت العالم في نهاية الحرب العالمية الأولى، وقضت على عدد يكاد يشابه عدد الذين ماتوا بسببها.

إذن، الجديد والخطير أمران: الأول سرعة التنقل عبر العالم والأعداد الكبيرة للمسافرين بالطائرة، كل مسافر قد يكون حاملاً لوباء. والثاني يتناول ما يحصل في المختبرات. فحتى اليوم، ما زال هناك اعتقاد بأن مصدر جائحة «كوفيد» هو المختبر.

يُضاف إلى ذلك الفروق الكبيرة والمتغيرة في الاستجابة لهذا الوباء بين الدول التي اختلفت حول أفضل طريقة للتصدِّي له. والثاني اللامساواة بين البشر حيث كان باستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يشتري لقاحين أو ثلاثة لكل فرد من أفراد الاتحاد الأوروبي، بينما كان اللقاح لكل 10 أشخاص أو 15 شخصاً في عدد من الدول الأفريقية. طبعاً قامت بعض الدول بتقديم مساعدات لهذه الدول، لكن اللامساواة على المستوى العالمي كانت فاقعة. وبالتالي يتعين علينا أن نرى كيف ستتم الأمور في المستقبل.

والثالث اختلاف أنظمة الرعاية الاجتماعية حتى بين الدول المتقدمة؛ ففي الولايات المتحدة، كان هناك عدد كبير من الفقراء لم يتمكن من الوصول إلى المستشفيات بسبب فقدان الضمان الاجتماعي للجميع؛ ما يفسر أعداد الوفيات الكبرى. خلاصتي أن الجائحة الأخيرة أبرزت أهمية وجود سلطات بعيدة النظر تعتمد القرار الصائب. كذلك، يتعين ردم الهوة الهائلة بين القارات والبلدان في القدرة على التصدي للجائحة، لأن جائحة «كوفيد» لن تكون الأخيرة.

الهزات «التكتونية» في العالم العربي

* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟

- ما تقوله يطرح موضوع شروط الاستقرار السياسي. لماذا هناك دول مستقرة سياسياً أو مناطق مستقرة سياسياً ومناطق في حالة ثورات وانعدام الأمن وما شابه؟

ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.

في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.

العامل الثاني هو التزاوج بين الانفجار السكاني والانتقال من الريف إلى المدن من جهة، وانعدام فرص العمل الجديدة من جهة أخرى. ففي سوريا مثلاً تجتمع 4 عناصر لا تؤدي إلى الاستقرار: التصحُّر وفقدان المياه، حيث هبط الإنتاج الزراعي في الجزيرة ومنطقة البادية هبوطاً مريعاً، وتراجعت تربية المواشي، بالتوازي مع الانفجار السكاني. أعتقد أن سوريا تُعدّ الدولة الثالثة في العالم من حيث النمو السكاني و«الترييف» الفظيع للمدن وفقدان فرص العمل؛ إذ إن هناك حاجة لـ300 ألف فرصة عمل جديدة كل عام، والجزء الأكبر منها غير متوفر. ولم أتحدث بعد عن السياسة أو عن البطش أو عن الروح الطائفية وكل الأمور الأخرى.

إذن، العناصر الموضوعية لعدم الاستقرار موجودة ما يبين الحاجة الماسة لقيادة متميزة منكبَّة على معالجة هذه العناصر الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية غير المساعدة للاستقرار.

حركية السكان عبر العالم: الهجرات نموذجاً

* من المتوقَّع أن تتزايد الهجرات عبر العالم في السنوات المقبلة. كيف ستتعامل معها الدول الجاذبة لها؟

- السبب الأول لهذه الحركية الانعدام الهائل في التوازن الديموغرافي بين القارات الخمس. ثمة دول، إذا استمرَّت على هذا المستوى من التوالد، قد يندثر سكانها تماماً. هذا ينطبق على إيطاليا ومالطا ورومانيا وغيرها من الدول.

لهذه الظاهرة أسباب رئيسية عنوانها الهرم السكاني الذي يتغير في هذه البلدان التي عليها الاهتمام بالمسنّين. هؤلاء تتزايد أعدادهم باطراد. والشيخوخة مكلفة وغير منتجة، بينما عدد الشبان العاملين يقل كل يوم. لا، بل إن أعداد الشيوخ تتوازى مع أعداد لأطفال.

هذا ما هو حاصل في الدول المتقدمة، وانتقل الأمر إلى الصين، واليابان وكوريا الجنوبية. بالمقابل، لديك قارات ما زالت نسبة التوالد فيها مرتفعة ومشاريعها التنموية لم تنجح، وبالتالي ليس هناك عمل ووظائف. وهذا يصحّ على أفريقيا، أو على أميركا الوسطى وأفريقيا بصورة أساسية.

نصف المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة (البالغ عددهم 11 مليوناً) من المكسيكيين. أنت تبني حائطاً. أنت تطرد (كما هو مشروع ترمب) الملايين إلى بلادهم. لكن الموضوع يبقى قائماً، لأن عدم التوازن يبقى قائماً، وإن بنيتَ حائطاً فسيجد مَن يتمكن من فتحه، أو حتى المرور من تحت الحائط.

كل هذه الأمور تجعلنا نقول إن هذا الانعدام في التوازن من المسائل الكبرى في الربع الثاني من القرن الـ21 الذي ستتحكم به المسألة الديموغرافية إلى حد كبير. وأنا لا أرى أن الدول المتقدمة لديها بوصلة كافية لمعالجة هذا الأمر.

هناك بعض الحلول التي تنبغي دراستها لمعالجة ملف الشيخوخة: مثلاً في إسبانيا وفي إيطاليا تم اتخاذ قرار بـ«استيراد» شباب من جنسيات، ومن مهن معينة، والإتيان بهم بالتوازي مع الاستمرار في مكافحة الهجرة غير المشروعة.

بذلك، تعترف الدولة بأنها بحاجة لهؤلاء المهاجرين، ولكنها تمسك بآلية اختيارهم. الوضع في كوريا الجنوبية شبيه، ولكن الحل مختلف، ويقوم على توفير بطاقة عمل وإقامة للعاملين الأجانب لفترة تقل عن 5 سنوات لتجنُّب حصولهم على بطاقة إقامة دائمة.

أما الأوروبيون، فإنهم متأخرون؛ كونهم يفتقرون للشجاعة السياسية من أجل الاعتراف بصراحة بأنهم بحاجة للهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية. هذا هو الشرط الأول لمعالجة فاعلة لملف الهجرات، والتوصل إلى حلول يطبقونها بطريقة منظمة؛ إذ فشل الحل الأمني لوقف الهجرات، ولم تكن كافية مساعدات التنمية للدول «المصدِّرة» حتى يبقى المهاجر من أفريقيا في بلده ويعثر هناك على فرصة عمل، كما لم تنجح المساعدات المعطاة للعائلات للإكثار من الإنجاب.

إذن الحلول الثلاثة التي طرحتها أوروبا كانت فاشلة. واعتقادي أن أوروبا تفتقر لرؤية كاملة لعدم التوازن الديموغرافي؛ ما يعني أن الهجرات ستتواصل وتتزايد باتجاه القارة القديمة، مهما كانت برامج الأحزاب، خصوصاً اليمينية منها. ولقد لاحظنا أنه بعد إقفال طريق بوجه المهجرين يتم العثور على طريق أخرى. الفقر والحروب تدفع إلى الهجرات إلى البلدان الغنية. وهذا قائم، وسيتزايد ومعه الهجرات. لذا، تكمن مصلحة الحكومات الأوروبية في أن تعثر على بوصلة لمعالجة هذه المسألة بالغة الأهمية اليوم وغداً.

الثورة الرقمية

* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟

- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟

بدايةً، كان الرأي السائد أنها لصالح عموم الناس؛ إذ فُتِح الفضاء، وخُفّضت كلفة التواصل التي أصبحت شبه مجانية أو مجانية بالكامل، وعلى سبيل المثال، أصبح بإمكان أي كاتب أن يرسل كتابه لمن يريد وفي أي مكان. كذلك، فإن هذه الثورة وسَّعت هامش الحرية أمام الفرد، وحوَّلت أي فرد يستخدم الهاتف الذكي صحافياً أو مراسلاً أو معلِّقاً، وهو ما رأيناه في الحرب الليبية «التي أنهت نظام القذافي».

كذلك تتعين الإشارة إلى ما وفَّرته هذه الثورة من وسائل للتعبئة الاجتماعية، كالدعوة إلى التجمعات والمظاهرات لمئات الآلاف من الأشخاص خلال وقت قصير للغاية. ولذا، صفَّق كثيرون لهذه القدرة «العجائبية». لكن الدراسات بيَّنت أن هذه القدرة لا تسمح بتحقيق أمرين: الأول إيجاد رابط أو برامج مشتركة لهؤلاء المتجمعين. والثاني أنها لا تتيح بروز قيادات جدية.

باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.

لكن هذه المقاربة بدت لاحقاً سطحية وجزئية؛ إذ تبيَّن أن للسلطات القدرة على التحكم بالثورة التكنولوجية بأشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن دولة كبرى، كالصين، فرضت سلطاتها على الشركات الكبرى الفاعلة، مثل «غوغل» أو «فيسبوك»؛ بأن يكون «الخادم» (SERVER) في الصين وأن تكون الأدوات المستخدمة صينية الصُنع. بمعنى أن الصين سيطرت على المضمون من خلال الأدوات. كذلك تبين لاحقاً أن الثورة التكنولوجية تتيح للسلطات أن تمارس رقابة على الناس، ومَن يعتقد أن رسالته النصية أو اتصالاته الهاتفية غير مراقَبة فهو ساذج.

بيد أن مشكلة جديدة برزت أمام السلطات، تكمن في الحجم الهائل من المعلومات التي تحصل عليها في مختلف أنحاء العالم، من بينها معلومات بالغة الأهمية، لكنها تضيع في بحر المعلومات الأخرى. ففيما خص هجمات نيويورك وواشنطن في عام 2001، تبين أنه توافرت للأجهزة الأمنية معلومات بالغة الدقة عن الذين قاموا بالعملية. لكنها كانت ضائعة.

من هنا، يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي جاء لينقذ السلطات من طوفان المعلومات.

إضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تطور هائل في إدارة الحروب. ففي غزة وجنوب لبنان، استخدمته إسرائيل بشكل مكثف، واعتمدت في لبنان على «الداتا الكبرى» (Big Data)، التي تمتلكها عن أصحاب السيارات ولوحاتها لتحديد هوية الأشخاص المستهدَفين. كذلك تتعين الإشارة إلى دور الذكاء الاصطناعي في حرب المسيَّرات، بحيث نشهد اليوم تغيراً جذرياً في إدارة الحروب، وما لها من انعكاسات. في أي حال، فإن للذكاء الاصطناعي تطبيقات متنوعة على جميع الصعد، وسيقوى دوره أكثر فأكثر مستقبلاً.

الدولار الملك

* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟

-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.

بداية، أنا لا أعتقد أن «البريكس» في وضع مِن التماسك يسمح بأن يكون لديها عملة واحدة. ثانياً: يبدو، بعد ربع قرن على اعتماد اليورو، أنه حصل على جزء من ودائع المصارف المركزية ومن التجارة الدولية، لكنه توقف عندها، بمعنى أنه نما إلى نسبة 17 في المائة تقريباً. لكنه توقَّف عندها في السنوات الأخيرة.

هناك عملات أخرى، مثل الين والفرنك السويسري، لكنها لم تمس الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.

لكن في القريب المنظور، أعتقد أن الدولار سيبقى العملة الأقوى في الساحة الدولية، ولا أقول الوحيدة، التي تتحكم، بمفردها، بأكثر من نصف ودائع المصارف المركزية، وأيضاً بنوعية المبادلات في المصارف. ثم هناك العقوبات التي تفرضها واشنطن باللجوء إلى سلاح الدولار؛ فالولايات المتحدة نجحت في الحرب على الإرهاب في المجال المالي أكثر من نجاحها في المجال الأمني. ومن جانب آخر، فإن العولمة غيرت في أهمية الوزارات في كل دولة، حيث إن وزير المالية الأميركي أهم بكثير من وزير الخارجية أو الداخلية، لأن لائحة العقوبات بحوزته.