تحذيرات من تراجع تاريخي للناتج المحلي الإجمالي في أميركا

قد يصل إلى سالب 30 % في الربع الثاني مع تراجع الناتج الصناعي لأدنى مستوى منذ 1946

توقعات بارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها أميركا منذ الكساد الكبير عام 1929 (أ.ب)

حذر كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، كيفين هاسيت، من أن الخسائر الحقيقية للاقتصاد الأميركي، بسبب وباء كورونا، لم تظهر بعد، متوقعاً أن تصل نسبة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 30 في المائة، خلال الربع الثاني. وقال: «أنت تنظر إلى شيء يشبه سالب 20 في المائة إلى سالب 30 في المائة تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني»، مشيراً إلى أنه حتى هذه النسب لن تكون السيناريو الأسوأ.
وتوقع هاسيت خلال مداخلة على شبكة «إيه بي سي» الأميركية مساء أول من أمس، أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 17 في المائة الشهر المقبل، مقارنة بـ4.4 في المائة خلال مارس (آذار)، مشيرا إلى أن «مستويات البطالة سترتفع إلى مستويات لم تشهدها أميركا منذ الكساد الكبير 1929».
وأوضح أنه خلال الأزمة المالية العالمية 2008، فقدت سوق العمل الأميركية حوالي 8.7 مليون وظيفة، وخلال فترة الكساد الكبير فقدت حوالي 15 مليون وظيفة، بينما في الوقت الحالي، يفقد الاقتصاد حوالي 8 ملايين وظيفة كل 10 أيام.
وحول سرعة تعافي الاقتصاد وآلية تحقيق ذلك، قال هاسيت إن «الكثير سيعتمد على ما سيحدث بعد ذلك». وأضاف: «خلال الثلاثة إلى أربعة أسابيع المقبلة، سيتعاون الجميع معاً للتوصل إلى خطة لمنحنا أفضل فرصة ممكنة للتعافي». وتابع: «التعافي السريع ممكن بافتراض أن الفيروس يختفي وتبدأ الولايات في تخفيف عمليات الإغلاق... وإذا بدأ الفيروس في التلاشي بطريقة تجعل معظم الولايات تشعر بالارتياح والأمان لفتح الاقتصاد، عندئذ يمكننا بالفعل أن نتطلع إلى التعافي السريع لأن الدخول لا تزال موجودة».
ومن المنتظر أن تصدر وزارة التجارة الأميركية تقريرها حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي سيتم الإفراج عنه اليوم. وسيعطي التقرير نظرة عن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأميركي بسبب الفيروس التاجي.
وأعلن البنك المركزي الأميركي «الاحتياطي الفيدرالي» أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفض بشكل موسمي بنسبة 5.4 في المائة، في مارس الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ عام 1946. وجاء انخفاض الإنتاج الصناعي، الذي يشمل إنتاج المصانع وقطاعات التعدين بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، جنباً إلى جنب مع الانخفاض في قطاع الشحن والسفر في جميع أنحاء العالم، وانهيار تاريخي لأسعار النفط الأميركي وصلت إلى ما دون الصفر.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن مبيعات التجزئة، التي تشكل حوالي 25 في المائة من إنفاق الأسر، انخفضت بنسبة 8.7 في المائة في مارس. وبرغم انتعاش المبيعات عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي، فإن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الخسائر الفادحة في الحانات والمطاعم وانخفاض مبيعات المركبات الجديدة والبنزين. وصاحب ذلك كله تراجع غير مسبوق في الاستثمار التجاري المتعلق بالطاقة خاصة في المعدات والهياكل.
تشير التوقعات إلى انخفاض حاد محتمل في إنفاق المستهلكين، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد الأميركي. وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات عند 4.4 في المائة في مارس، مقارنة بـ3.5 في المائة في فبراير (شباط)، الذي كان أدنى مستوى لها في 50 عاماً. وهو رقم ارتفع إلى أكثر من 26 مليون عامل في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل (نيسان).
ولم يكن الاقتصاد الأميركي فقط الذي تضرر من هذا الوباء، فقد انكمش الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الربع الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت بكين في الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي في عام 1992. وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي قد دخل بالتأكيد في أسوأ ركود منذ الكساد الكبير 1929. وتوقع الصندوق أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3 في المائة في عام 2020، مقارنة بانكماش 0.1 في المائة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.