السعودية: عودة الإقراض للمشاريع الزراعية في «الدرع العربي» لتعزيز الأمن الغذائي

الموافقة الحكومية تفتح الباب لتقديم الخدمات التمويلية والمنتجات الائتمانية

السعودية تعزز قيمة الاستثمار الزراعي لأهداف التنمية وتحقيق الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن موافقة حكومية لعودة الإقراض لأهداف الاستثمار الزراعي في منطقة الدرع العربي - غرب المملكة - في خطوة لدعم تنمية المناطق وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ورفع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور الموافقة على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، والتي جاءت وفق أن تكون عملية الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن صدور الموافقة على رفع الإيقاف عن الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي سيفتح المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في هذه المناطق بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف السهلي أن عودة الإقراض تأتي لرفع الكفاءة وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميزات النسبية، بالإضافة إلى تحسين ورفع دخل صغار المزارعين والمربين والصيادين وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل في هذه المناطق، والإسهام في الأمن الغذائي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأفاد السهلي بأن تمويل الصندوق للقروض الزراعية العادية يغطي احتياجات المزارعين العاديين والمربين وصيادي الأسماك ومربي النحل ممن يشتغلون في المجال الزراعي من خلال صرف القروض القصيرة والمتوسطة الأجل، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه في مجال القروض العادية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام المالي المنصرم 35.7 مليار ريال. (9.5 مليار دولار).
وفي سياق آخر، نظم مجلس الغرف التجارية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية أمس لقاءً افتراضياً للتعريف بالمبادرات التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع الزراعي، وآليات الاستفادة منها، بمشاركة الغرف التجارية في كل من القصيم وحائل والجوف وجازان، وبحضور عدد من المهتمين في هذا المجال.
وقال الصندوق إن أكبر المبادرات هي الإعلان الأخير عن مبادرة «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي»، التي خصص لها مبلغ ملياري ريال من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، لكنه أكد أنه في إطار دور الصندوق الحيوي في هذه المرحلة تم استهداف تمويل استيراد منتجات (الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء) في مرحلته الأولى كما سيتم إضافة منتجات أخرى حسب استراتيجية الأمن الغذائي، واحتياجات السوق.
وحول حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من آثار كورونا، قال البيان أمس «اتخذ صندوق التنمية الزراعية عدداً من الإجراءات لدعم عملائه بما يضمن استمرارية أعمالها، من خلال تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لتقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو من خلال المصارف والبنوك التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وكذلك تخصيص مبلغ 150 مليون ريال لتأجيل المديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر».