معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%
TT

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 81.64 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ71.36 في المائة في فبراير (شباط)، بارتفاع بلغ 10.28 في المائة.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المواصلات والنقل.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي مع تسجيل طوابير انتظار طويلة. ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأوضح البيان أن ارتفاع معدل التضخم في الأغذية جاء من زيادة أسعار «الزيوت والدهون، والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر»، بالإضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات والباصات الداخلية والسفرية والوقود ومجموعة السكن بسبب ارتفاع الغاز مقارنة بأسعار شهر فبراير 2020.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 66.83 في المائة، لشهر مارس بينما كان 61.86 في المائة، في فبراير الماضي. وسجل معدل التضخم في المناطق الريفية 93.26 في المائة، لشهر مارس، بينما كان 78.51 في المائة، في شهر فبراير 2020. وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأميركي الذي بلغ أكثر من 140 جنيه خلال الشهر الماضي.
وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة 350 كلم شمال العاصمة نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز، وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو 60 مليار دولار.
وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017. لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.