تدافع بين شركات منطقة اليورو للحصول على قروض الطوارئ

قال البنك المركزي الأوروبي في مسح للإقراض المصرفي أمس الثلاثاء، إن بنوك منطقة اليورو سجلت زيادة في الطلب على ائتمان الطوارئ من العملاء من الشركات في الربع الأول من العام، وإن الزيادة مرشحة للاستمرار، إذ تضر جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن معايير الائتمان، وهي المعايير الداخلية للبنوك للموافقة على القروض، جرى تشديدها أيضاً، لكن هذا التدهور كان «ضئيلاً» مقارنة مع الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون اللاحقة بالتكتل.
واستناداً إلى مسح شمل 144 بنكاً أجري بين 19 مارس (آذار) و3 أبريل (نيسان)، وهي فترة زيادة إجراءات العزل العام في أوروبا بسبب فيروس كورونا، قال البنك إن معايير الائتمان للمقترضين من الشركات سيجري على الأرجح تخفيفها بشكل كبير في الربع الثاني بدعم من إجراءات للبنك المركزي الأوروبي على صعيد السيولة وضمانات حكومية.
وبالنسبة للأسر، أضاف البنك أن معايير الائتمان جرى تشديدها بشكل أكبر منه للعملاء من الشركات، وأنه سيكون هناك على الأرجح مزيد من التشديد في الربع الثاني.
على صعيد متصل، ذكر الاتحاد الألماني للتجارة أن متجرا من بين كل تسعة متاجر في قطاع التجزئة في ألمانيا قد يضطر إلى إشهار إفلاسه بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، في تصريحات صحافية محلية أمس: «نخشى أن يضطر للإفلاس حالياً نحو 50 ألف متجر، حيث لم يعد رأس المال الخاص كافياً خاصة بسبب مطالبات الأجور».
وبحسب بيانات الاتحاد، يوجد في ألمانيا نحو 300 ألف شركة في مجال تجارة التجزئة تمتلك نحو 450 ألف متجر.
وقال جينت: «خلال الأسابيع الأربعة التي أُغلقت فيها المتاجر غير المتخصصة في مجال المواد الغذائية فقدنا مبيعات بقيمة 30 مليار يورو لا يمكن تعويضها. هذا يعادل نحو مليار يورو يوميا»، مضيفا أن هناك غيابا للتدفق الكبير للعملاء في الأسبوع الأول من فتح المتاجر، مشيراً إلى أن القطاع يخسر يوميا مئات الملايين من اليورو، وقال: «نخشى للغاية ألا تبدو مراكز المدن مثلما كانت عليه قبل الأزمة».
وطالب جينت لذلك بصندوق إنقاذ جديد للشركات المتضررة التي لم تتمكن من تحقيق أي إيرادات خلال الإغلاق، وقال: «كتلة التكلفة الرئيسية المتمثلة في الإيجارات ستظل مستمرة لدى الشركات رغم إغلاق المتاجر»، داعياً إلى فتح المتاجر أيام العطلة الأسبوعية في النصف الثاني من هذا العام، وكذلك عام 2021 لتحفيز الاستهلاك.