السعودية: افتتاح كلية جديدة للتدريب السياحي في المدينة المنورة

سلطان بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع «التدريب التقني»

الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: افتتاح كلية جديدة للتدريب السياحي في المدينة المنورة

الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، كلية لورييت للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة.
كما وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية للمساهمة في تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة عبر تأسيس عدد من كليات التميز المتخصصة في مجال السياحة الفندقية وبناء مسارات تدريبية في مجال السياحة في كليات التميز الأخرى.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي «إن توجيه القيادة الحكيمة في تنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتشغيل الكليات التقنية بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة وذلك من خلال استقطاب مشغلين دوليين عن طريق عملية متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالميا للتشغيل المستقل، سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية».
وأوضح أن كليات التميز أنشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية في التدريب التطبيقي في السعودية، عادا كلية «لورييت» محورا جديدا لمستقبل الشباب السعودي في مجال السياحة والفندقة في منطقة المدينة المنورة.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة السعودي يأتي في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات الاقتصادية الموفرة للفرص الوظيفية، لافتا النظر إلى أن القطاع نجح في توظيف نحو مليون مواطن سعودي، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من طالبي الوظائف من السعوديين في هذا المجال، مؤكدا أنه مع افتتاح كلية «لورييت» للسياحة والفندقة سيتوفر للقطاع شباب مدرب على أعلى مستوى عالمي لما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وتطبيقية متطورة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المملكة تمر بمرحلة اقتصادية وتنموية مفصلية تتطلب الاستفادة القصوى منها في تأهيل المواطنين للعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، مبينا أنه من الضروري توفير فرص تدريبية عالية الجودة ومرنة تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتوفر آليات العمل الحالية بالاعتماد في المرحلة المقبلة على التشغيل العالمي لكليات التقنية ومرونة عالية في تغيير المجالات التدريبية وتطوير أعضاء الهيئات التدريبية والإدارية متى دعت الحاجة إلى ذلك مع عملية توطين فاعلة ومتدرجة.
يذكر أن كلية لورييت للسياحة والفندقة في المدينة هي إحدى كليات التميز التي تضم 37 كلية تم افتتاحها خلال العام الماضي، لتقدم برامج تدريب تطبيقي عالمي باللغة الإنجليزية للكثير من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك باستقطاب أفضل الكليات العالمية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من أبناء وبنات الوطن للحصول على أرقى مستويات التعليم التطبيقي، وضمان التغطية الجغرافية الأوسع.
وتقع كلية «لورييت» للسياحة والفندقة بالرياض على طريق أبوبكر الصديق، وتتكون من 3 مبان رئيسية (الإداري والأكاديمي والفندق التدريبي) بالإضافة إلى المسجد والمناطق الخدمية الطلابية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمسطحات الكلية نحو 25000 متر مربع، كما تضم الكثير من التخصصات التي تهتم بقطاع السياحة والفندقة منها الأطعمة والمشروبات، وإدارة قسم الغرف، وإدارة المناسبات، ويتم منح الخريجين الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) بعد إكمال البرنامج التعليمي المكون من سنة تحضيرية وسنتي تخصص، كما يمكن الحصول على شهادة إكمال برنامج تدريبي بعد سنة التخصص الأولى، ويمكن كذلك إكمال الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس في السياحة والإدارة.
وتعد مؤسسة لورييت للتعليم التابعة لشبكة جامعات لورييت الدولية، مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى العالمي من خلال عملها مع أكثر من 65 مؤسسة ضمن مئات الجامعات في 29 بلدا وأكثر من 780 ألف طالب، منها 3 من أرقى الكليات العالمية في مجال السياحة والفندقة وهي كلية لي روش وكلية غليون السويسريتين وكلية كندال الأميركية.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.