واشنطن تتجه لتوظيف «الاتفاق النووي» في معركة حظر السلاح على طهران

البنتاغون يقلل من أهمية إطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً

بومبيو يدلي بشهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول العراق وإيران فبراير الماضي (أ.ف.ب)

يعكف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على إعداد حجة قانونية توظف الاتفاق النووي الإيراني، باعتبار واشنطن لا تزال طرفاً مشاركاً فيه، وذلك في إطار استراتيجية معقدة للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران، حسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس.
وبدأت واشنطن، في تسويق خطة في مجلس الأمن، تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء الحظر الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومع توقع اعتراض موسكو الشديد، حليفة طهران، على المشروع، ومعها الصين، رغم تباين المواقف، نُقل أن الروس أبلغوا بالفعل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين حرصهم على استئناف مبيعات الأسلحة التقليدية إلى إيران.
مقابل ذلك، وافق بومبيو على خطة ستقابل بالتأكيد برفض من جانب الكثير من حلفاء واشنطن في أوروبا، بحجة أنه سلوك انتقائي من الإدارة الأميركية، بما يتناسب مع أجندتها. وتدعي واشنطن في إطارها أنها لا تزال «دولة مشاركة» في الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب، لكن فقط من أجل استئناف العقوبات الأممية قبل تنفيذ الاتفاق. وتشمل حظر مبيعات النفط والتعاملات المصرفية.
وقد يشهد الخريف المقبل، أي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأميركية العامة، معركة دبلوماسية كبيرة، ستعمد من خلالها واشنطن، ليس فقط لفرض عقوبات أشد على إيران، بل على إجبار طهران على الخروج نهائياً من الاتفاق النووي، ما يعطي شرعية لمطالبتها مجلس الأمن بتجديد فرض عقوباته عليها، أو إجبارها على اتفاق أشمل.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن وزير الخارجية مايك بومبيو، قوله «إنه لا يمكننا السماح لجمهورية إيران الإسلامية بشراء الأسلحة التقليدية في غضون ستة أشهر. ما كان ينبغي أن يوافق الرئيس أوباما على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وأضاف: «نحن مستعدون لممارسة جميع خياراتنا الدبلوماسية لضمان استمرار حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي».
ويعتقد على نطاق واسع أن جهود بومبيو قد تلقى نجاحاً، رغم الصعوبات التي قد تواجهها، خصوصاً وأن مخاوف واشنطن من قيام إيران بتسليم الأسلحة التي ستقوم باستيرادها، إلى أدواتها وميليشياتها في المنطقة، تلقى قبولاً حتى من معارضي الرئيس ترمب داخل الولايات المتحدة وخارجها.
كان حظر الأسلحةـ إلى جانب القيود المفروضة على تجارب إطلاق الصواريخ، جزءاً من قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي، وعلق سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. وفي أكتوبر، تنتهي صلاحية حظر الأسلحة، فيما تنتهي القيود على برنامج الصواريخ بعد ثلاث سنوات.
وتفيد مسودة خطة بومبيو، التي عرضت على الأوروبيين وبعض الدول العربية، بأنه «لا يجوز لإيران أن تورد أو تبيع أو تنقل، بشكل مباشر، أو غير مباشر، من أراضيها، أو من قبل مواطنيها، أو باستخدام سفنها أو طائراتها، أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وأنه يجب على جميع الدول الأعضاء حظر شراء مثل هذه المواد من إيران من قبل رعاياهم، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، وما إذا كان منشؤها إيران أم لا».
وتتوقع الولايات المتحدة أن تستخدم روسيا حق النقض، وهو ما سترد عليه بأن تعلن أنها لا تزال دولة مشاركة في الاتفاق النووي، لأنها لا تزال تلتزم بأجزاء منه متصلة بالقرارات الدولية السابقة على توقيع الاتفاق مع إيران.
ورداً على ذلك، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على «تويتر»، «قبل عامين، أعلن بومبيو ورئيسه وقف مشاركة الولايات المتحدة (في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015) حالمين بأن الضغط الأقصى سيركع إيران».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظريف قوله إنه «بالنظر إلى الفشل الذريع لهذه السياسة، يريد الآن أن يكون جزءاً» من الاتفاق، مضيفاً: «توقفوا عن الحلم».
في شأن متصل، قال رئيس قيادة الفضاء الأميركية إن وزارة الدفاع تعتقد أن قيام إيران بأول عملية إطلاق ناجحة لقمر صناعي عسكري في الفضاء لا يمثل أي تهديد استخباراتي.
ويصنف الجيش الأميركي القمر «نور 1»، الذي وضع في المدار في 22 أبريل (نيسان) من نوع «3 يو كيوبسات»، على أنه صغير، وهو عبارة عن ثلاث وحدات صغيرة متلاصقة لا يزيد حجم كل منها على ليتر، ويقل وزن كل منها عن 1.3 كيلوغرام، حسب تغريدة للجنرال جاي ريموند في ساعة متأخرة الأحد.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن ريموند قوله إن «إيران تقول إن لديها قدرات تصوير.. بالحقيقة إنها كاميرا (ويب) تتهاوى في الفضاء، من غير المرجح أنها تقدم معلومات استخباراتية». وأضاف «الفضاء صعب» مرفقاً العبارة بوسم.
في طهران، أصدرت الأركان المسلحة الإيرانية بياناً ذكرت فيه أن التحالف البحري الأميركي في الخليج «يثير عدم الاستقرار».
وقال البيان إن «التحالف... من خارج المنطقة بقيادة أميركا يخل بالنظام والأمن الإقليميين بدلاً من المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة... الطريقة الوحيدة المؤكدة لإحلال السلام والاستقرار في الخليج (...) ومضيق هرمز وخليج عُمان تتمثل في خروج قوات الجيش الأميركي وحلفائه».