«طالبان» تصعّد الهجمات رغم تفشي الوباء

المتمردون يقتلون العشرات من القوات الأفغانية يومياً

«طالبان» تصعد الهجمات رغم تفشي الوباء
«طالبان» تصعد الهجمات رغم تفشي الوباء
TT

«طالبان» تصعّد الهجمات رغم تفشي الوباء

«طالبان» تصعد الهجمات رغم تفشي الوباء
«طالبان» تصعد الهجمات رغم تفشي الوباء

عاودت حركة «طالبان» شن الهجمات الشاملة في ساحات القتال داخل البلاد، مما يسفر عن سقوط العشرات من قوات الأمن الأفغانية بصفة يومية، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الأميركيون المحافظة على اتفاق السلام المتعثر الهادف إلى إنهاء الحرب الطويلة في أفغانستان.
وتجاهلت الحركة الأفغانية المتمردة مناشدات مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، لا سيما مع انتشار فيروس «كورونا» الفتاك الذي يهدد بإحداث فوضى شديدة في النظام الصحي المنهك للغاية في البلاد، وتدمير الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بالأساس على المنح والتبرعات الأجنبية.
وتتهم حركة «طالبان» الولايات المتحدة بعدم الالتزام من جانبها بالاتفاق الموقع في فبراير (شباط) الماضي، والذي تعهدت فيه واشنطن بإطلاق سراح 5 آلاف سجين من عناصر الحركة المحتجزين لدى الحكومة الأفغانية في غضون عشرة أيام من التوقيع على الاتفاق، وذلك لتمهيد إجراء المحادثات المباشرة بين الحركة والحكومة الأفغانية بشأن الوقف النهائي لإطلاق النار وتقاسم السلطة في البلاد.
ولم يصدر بيان عن الجانب الأميركي بشأن ما جرى تناوله من مناقشات من أجل إحلال السلام، غير أن حركة «طالبان» صرحت بأن المحادثات تركزت على «التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم مؤخراً، مع عدم التأخير في إطلاق سراح السجناء من عناصر الحركة». وكانت مستويات أعمال العنف العدائية من نقاط المناقشات الرئيسية في المباحثات السابقة التي شارك فيها الجنرال أوستن ميللر القائد العسكري الأميركي.
ومع الجمود الذي اعترى اتفاق السلام المبرم، واصلت الحركة المتمردة ممارسة أنشطتها المعهودة، إذ صعَّدت من حدة الهجمات في مختلف أرجاء البلاد. وتزداد التوترات بشأن أنه إذا لم تُفلح جائحة الوباء الراهن المتفشي في البلاد في التقريب بين الجانبين الأفغانيين المتصارعين، فإن الزخم الطفيف للغاية الذي أحدثه اتفاق السلام المبرم سوف يتلاشى سريعاً بمرور الوقت، ويمكن أن يزيد من مستويات حمامات الدماء التي تشهدها البلاد، لا سيما مع استمرار القيادة العسكرية الأميركية في جهود انسحاب قواتها وخفض المساعدات المالية.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت عن وجود 1330 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» الفتاك حتى يوم الجمعة الماضي، مع إثبات سقوط 40 حالة وفاة بسبب المرض. غير أن الفوضى العارمة والنقص الشديد وواسع النطاق في الاختبارات – التي أجري منها 7 آلاف عملية اختبار فقط حتى الآن وفقاً لبيانات وزارة الصحة الأفغانية – تهدد بأن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في أفغانستان أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة. وصرح مسؤول أفغاني رفيع المستوى بأن مسلحي حركة «طالبان» نفذوا في المتوسط قرابة 50 هجوماً في اليوم الواحد على مدار الأسبوعين الماضيين فقط، وتعكس السجلات الحكومية ما يصل إلى 100 هجوم في كافة أنحاء البلاد في بعض الأيام، وأضاف مسؤول عسكري غربي بارز أن متوسط هجمات الحركة خلال تلك الفترة قد تجاوز 70 هجوماً في اليوم الواحد. وفي تلك الأثناء، سقط ما بين 25 إلى 40 جندياً أفغانياً في المتوسط بصفة يومية، وفقاً للمسؤولين الأمنيين الأفغان. وتشير التقارير الحكومية أيضاً إلى ارتفاع الضحايا بين عناصر حركة «طالبان» – والتي فاقت في بعض الأحيان حصيلة القتلى بين صفوف قوات الأمن الأفغانية – غير أن هذه الأرقام لا يمكن التحقق من صحتها بصورة مستقلة.
ويبدو أن التغيير الوحيد الملاحظ في أسلوب عمل حركة «طالبان» هو عدم إعلان الحركة راهناً عن كل هجوم تشنه عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنافذ شبكة الإنترنت الخاصة بها، مع ابتعادهم عن تنفيذ الهجمات والتفجيرات الكبيرة داخل المدن والتجمعات السكنية.
وفي واحد من أحدث وأشد الهجمات التي نفذتها الحركة في إقليم بادغيس الغربي، بدأ عناصر الحركة تنفيذ الهجوم في وقت متأخر من مساء الخميس، عندما كانت وحدة من الميليشيات التابعة للحكومة الأفغانية تعد وجبة الطعام قبل الإفطار في شهر رمضان. وأسفر ذلك الهجوم عن سقوط 13 جندياً على الأقل من أفراد الوحدة التي تتلقى تمويلها وتسليحها من الحكومة الأفغانية.
وقال مبارك شاه عزيز، قائد الميليشيا المذكورة: «لم نعتقد أن عناصر (طالبان) سوف يشنون هجوماً علينا عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. لقد تركنا الطعام الذي أعددناه للرجال كما هو، وانشغلنا بدفن جثامين قتلانا». وشهد الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» عثرات كبيرة بمجرد التوقيع عليه، ذلك الذي اعتبره كثيرون من الخطوات المهمة على طريق إنهاء الحرب الطويلة في إطار اتفاق سلام أكثر شمولاً. وعارض الرئيس الأفغاني أشرف غني، العالق في نزاع انتخابي كانت الولايات المتحدة قد تخلت عن إسناده من خلال عدم الاعتراف بنتائج فوزه، بند إطلاق سراح السجناء من عناصر حركة «طالبان» في الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات المتحدة بالنيابة عنه. ثم عدَّل الرئيس الأفغاني من قراره ووافق على مرسوم الإفراج عنهم بصفة تدريجية ووفق شروطه، وذلك بعد حضور المسؤولين الأميركيين مراسم تنصيبه في الولاية الثانية من رئاسة البلاد.
وكان المرسوم الذي وقَّع عليه الرئيس الأفغاني في 10 مارس (آذار) من العام الجاري، يقضي بإطلاق سراح 1500 سجين من عناصر حركة «طالبان» في بادرة لحسن النيات، وذلك على دفعات تضم كل منها 100 سجين في اليوم الواحد، في حين سوف يجري إطلاق سراح بقية السجناء على مجموعات من 500 سجين كل أسبوعين في حال قللت الحركة من أعمال العنف العدائية التي تنفذها في البلاد.
والآن، وبعد مرور أكثر من شهر على المرسوم الأفغاني، وبرغم إقرار المسؤولين الأفغان بالقلق الشديد من تفشي وباء «كورونا» في سجون البلاد، لم تُطلق الحكومة الأفغانية إلا سراح ثُلث السجناء الـ1500 من الشريحة الأولى التي أعلنت عنها حكومة الرئيس أشرف غني.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».