السجن وسحب الرخص لمخالفي الحجر في تونس

كشف حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية)، عن احتفاظ أجهزة الأمن التونسية يوم أول من أمس بـ715 شخصاً لم يلتزموا بالحجر الصحي، وتسجيل 402 بين مخالفات ومحاضر عدلية جرى اتخاذها ضد أصحاب المحال المخالفة قرارات الغلق، وإيقاف 151 شخصاً.
كما قررت السلطات الأمنية التونسية، التي تشن حملات متتالية على مخالفي الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، غلق 298 محلاً بين مقاهٍ ومحال تجارية أخرى، إضافة إلى الاحتفاظ بـ418 شخصاً وإحالة 44 شخصاً آخرين في حال تقديم إلى القضاء التونسي، والتنبيه على 240 شخصاً لم يلتزموا بقانون حظر التجوال.
وخلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 24 مارس (آذار) الماضي و26 أبريل (نيسان) الحالي، حجزت الوحدات الأمنية التونسية 15 الفاً و803 رخص سياقة، و15 ألفاً و718 بطاقة رمادية (بطاقة هوية وسائل النقل)، كما جرى حجز 262 وسيلة لمخالفتها الحجر الصحي الشامل.
وإلى حد يوم 26 من الشهر الحالي، سجلت تونس 949 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، وتمكن 216 شخصاً من التعافي، في حين أن عدد الوفيات بلغ 38 وفاة فحسب، غير أن العدد المحدود من التحاليل المخبرية الذي لم يتجاوز حدود 20 ألف تحليل منذ بداية شهر مارس الماضي قد لا يعكس العدد الفعلي للإصابات.
وتدرس السلطات التونسية إمكانية رفع الحجر الصحي بشكل جزئي بداية من 4 مايو (أيار) المقبل، غير أنها تخشى «انتكاسة» كل الجهود التي بذلتها للحد من انتشار الوباء. وفي هذا الشأن، أكد أكثر من مصدر طبي تونسي أن البلاد ستدخل في مرحلة تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه» الذي يمكّن من العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، وتسعى لاستكمال السنة الدراسية والجامعية. وتخشى من عودة العدوى من جديد وتعمل على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتشترط ارتداء الكمامات الطبية على جميع من يغادرون مساكنهم في حال تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه».