الجيش الليبي يلمح مجدداً إلى «قرب تحرير طرابلس»

قوات السراج تتأهب في سرت بعد إسقاط طائرة مسيّرة

TT

الجيش الليبي يلمح مجدداً إلى «قرب تحرير طرابلس»

لمح الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً، أمس، إلى قرب تحرير العاصمة طرابلس، وقال إن أيام من وصفهم بالإرهابيين المتحالفين مع تركيا أصبحت معدودة، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق المدعومة دولياً، برئاسة فائز السراج، التي أعلنت في المقابل رفع درجة استعداداتها القصوى في مدينة سرت (غرب البلاد)، وقالت إنها أسقطت طائرة للجيش قرب مصراتة.
وبشرت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني «الليبيين بأن تحرير طرابلس من براثن الإرهابيين المتحالفين مع الغُزاة الأتراك قد اقترب»، وعدت أن «أيامهم أصبحت معدودة، وسنحتفل بالنصر المُؤزَر بساحة الشهداء قريباً»، في إشارة إلى ميدان الشهداء، أحد أهم ميادين العاصمة.
ونقلت الشعبة، في مقطع فيديو مصور بثته في ساعة مبكرة من صباح أمس، تهاني من مقاتلي وجنود الجيش الوطني من مختلف محاور القتال إلى الليبيين كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لميليشيات السراج، في بيان لها أمس، عن مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين، إثر تعرض منزلهم بمنطقة الشريدات، بالقرة بوللي التي تبعد نحو 49 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة طرابلس، للقصف من قبل قوات الجيش الوطني التي اتهمتها أيضاً باستهداف البنية التحتية للكهرباء، مشيرة إلى أنها ألحقت أضراراً بخطوط النقل، وبأكثر من 5 محطات، وأكثر من 20 محولاً.
وقالت قوات الوفاق إن التقديرات المالية للأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس تبلغ نحو 230 مليون دينار ليبي، موضحة أن ما وصفته بالعدوان على طرابلس سبب فراغاً أمنياً استغله أصحاب النفوس المريضة في سرقة الأسلاك الكهربائية والإضرار بالشبكة العامة، كما أوقف عمليات الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء، مما قد يؤدي إلى وقوع أضرار تشغيلية بها.
ونشرت العملية لقطات فيديو قالت إن فرق الرصد والاستطلاع بالكتيبة (301) التابعة لقوات المنطقة الوسطى رصدت خلاله ما سمته بلحظة سرقة قوات الجيش أعمدة الكهرباء بمنطقة مشروع الهضبة، جنوب العاصمة طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن أحد قادتها الميدانيين حدوث ما وصفه بمناوشات بسيطة في محور عين زارة، بجنوب طرابلس.
وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة السراج، أن قواته أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الوطني، كانت تحاول قصف مواقع لقوات السراج في منطقة الوشكة، على الطريق بين سرت ومصراتة (غرب البلاد)، مشيراً إلى أن قواته دمرت عدداً من الآليات العسكرية للجيش الوطني التي حاولت التسلل في محور جنوب منطقة أبو قرين، على بعد 120 كيلومتراً جنوب مدينة مصراتة.
وقال في إيجاز صحافي قدمه صباح أمس إن عدداً لم يحدده من المدنيين أصيب بعد انفجار سيارتين بسبب وجود ألغام في الطريق بين أبو قرين والجفرة، لافتاً إلى قواته رفعت الاستعداد للدرجة القصوى.
وكانت هذه القوات قد أعلنت قبل نحو أسبوعين صدها لهجوم هو الثالث من نوعه خلال شهر واحد لقوات الجيش الوطني في المنطقة نفسها.
ولا يفصل بلدة أبو قرين الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق منذ انسحابها مطلع العام الحالي من مدينة سرت، ذات الأهمية الاستراتيجية بموقعها في منتصف الساحل الليبي على البحر المتوسط، التي سيطرت عليها قوات الجيش، سوى 140 كيلومتراً غرباً.
وتشن قوات الجيش الوطني منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تقع على مسافة نحو 370 كيلومتراً شمال غربي سرت، حيث تتواصل الهجمات وتبادل الاتهامات ضد قوات الوفاق، رغم سريان الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.
إلى ذلك، قالت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج إن إيراداتها بلغت 093.‏1 مليار دولار أميركي خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت صادرات النفط بنسبة 30.‏92 في المائة، الأمر الذي كبّد الاقتصاد الليبي خسائر هائلة.
وأوضح بيان للمؤسسة أن انخفاض المنتجات النفطية إلى الصفر خلال الشهر الماضي هو نتيجة لتوقف المصافي بسبب الإغلاق غير القانوني، وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي مؤخراً بمعدل 200 مليون قدم مكعب يومياً نتيجة لإقفال صمام منطقة سيدي السائح.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، إن البلاد تكبّدت خسائر هائلة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب الإقفالات غير القانونية التي طالت كثيراً من منشآت النفط والغاز، وحذر من أن يؤدى التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب إلى أضرار ماديّة كبيرة، مما سيكلّف الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة. وأضاف: «هذا الانخفاض في الإيرادات سيؤدّي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة، وسيعرقل المساعي الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني».
ومن جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية الروسية «وجود جندي روسي واحد حالياً في منطقة الصراع العسكري في ليبيا»، وقالت، في بيان لها أمس، إنها لم تتلقَ «أي بيانات موثوقة عن أي مواطن روسي شارك في الأعمال العدائية على الأراضي الليبية، وقتل خلالها».
وعدت الوزارة أن التقارير التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام العربية مؤخراً في هذا الصدد تهدف إلى خلق اعتقاد خاطئ بأن موسكو تتدخّل في النزاع المسلح الليبي الداخلي، من خلال انحيازها العلني إلى أحد أطراف النزاع. وأضافت: «في الواقع، تبذل روسيا قصارى جهدها لتسهيل وقف إطلاق النار، وتسوية سياسية للأزمة الليبية، ولم نظهر قط أي نية لدعم أي من طرفي النزاع».
ومن جانبه، أعلن الأردن دعمه للدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا، واستلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار، واستئناف محادثات السلام.
وقال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، في بيان مساء أول من أمس، إن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مرض فيروس كورونا، وشدد على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف كل النزاعات. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة السراج التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها، يدعمها مجلس النواب وقوات الجيش الوطني، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.