السلفادور تجيز استخدام «القوة المميتة» ضد العصابات

TT

السلفادور تجيز استخدام «القوة المميتة» ضد العصابات

سان سلفادور - «الشرق الأوسط»: أجاز رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يوم الأحد، استخدام الشرطة والجيش «القوة المميتة» ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف. وسجلت السلفادور 24 جريمة قتل يوم الجمعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي أبو كيلة السلطة في يونيو (حزيران)، ما دفعه لإصدار أمر بفرض قيود على الحركة بالسجون التي تؤوي أفراد عصابات لمدة 24 ساعة. وأمرت الحكومة أيضاً في مطلع الأسبوع، بوضع أفراد العصابات المتناحرة داخل زنازين مشتركة في محاولة لقطع خطوط الاتصال بين أفراد العصابة نفسها والقيام بعمليات تفتيش في خمسة سجون على الأقل. وبحلول مساء الأحد، سجلت الشرطة 29 جريمة قتل أخرى. وقال أبو كيلة: «على أفراد الشرطة والقوات المسلحة إعطاء أولوية لحماية حياتهم وحياة رفاقهم والمواطنين الشرفاء. استخدام القوة المميتة مسموح به دفاعاً عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة مواطني السلفادور».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.