الطيران الأفريقي يخسر 6 مليارات دولار

جنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا الأكثر تضرراً

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
TT

الطيران الأفريقي يخسر 6 مليارات دولار

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته إلى حكومات الدول الأفريقية بدعم شركات الطيران، مع تزايد آثار أزمة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) في أفريقيا.
وتوقع الاتحاد في أحدث تحليل عن أزمة تفشي فيروس «كورونا» في أفريقيا، أن شركات الطيران في المنطقة قد تخسر 6 مليارات دولار من عائدات الركاب، مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بمقدار ملياري دولار عما كان متوقعا في بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري، كما يزداد فقدان الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة، ليصل إلى 3.1 مليون وظيفة، وهو ما يمثل نصف العمالة في المنطقة التي يبلغ حجمها 6.2 مليون وظيفة، حيث كان التقدير السابق مليوني وظيفة.
وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 28 مليار دولار من إجمالي 56 مليار دولار... وكان التقدير السابق 17.8 مليار دولار، كما تنخفض حركة المرور خلال العام الجاري بالكامل بنسبة 51 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي. وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 32 بالمائة.
وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية، تليها إقليمية وعبر القارات.
وأشار التحليل إلى أن البلد الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس «كورونا» هي جنوب أفريقيا، إذ انخفض عدد الركاب بمقدار 14.5 مليون مسافر، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 3.02 مليار دولار، والمخاطرة بنحو 252.1 ألف وظيفة، و5.1 مليار دولار كمساهمة في اقتصاد البلاد. تليها نيجيريا، حيث انخفض عدد الركاب بنحو 4.7 مليون مسافر، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.99 مليار دولار، والمخاطرة بـ125.4 ألف وظيفة و0.89 مليار دولار كمساهمة في الاقتصاد النيجيري. ثم إثيوبيا إذ انخفض عدد الركاب بنحو 2.5 مليون راكب أقل مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.43 مليار دولار والمخاطرة بأكثر من نصف مليون 500 وظيفة و1.9 مليار دولار كمساهمة في الاقتصاد الإثيوبي.
وطبقا للتحليل، فقد خسرت كينيا حوالي 730 مليون دولار، وتنزانيا 310 مليارات دولار، وموريشيوس 540 مليون دولار، وموزمبيق 130 مليون دولار، وغانا 389 مليون دولار، والسنغال 330 مليون دولار، والرأس الأخضر 200 مليون دولار.
وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في أفريقيا بتكثيف جهودها لمساعدة صناعة وشركات الطيران بالدعم المالي المباشر، وتقديم القروض والضمانات للشركات والإعفاءات الضريبية. فيما ناشد بنوك التنمية ومصادر التمويل الأخرى بدعم قطاعات النقل الجوي الأفريقية التي أصبحت الآن على وشك الانهيار.
وفي تقرير قبل أيام، توقع إياتا أن تخسر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء فيروس «كورونا»، 24 مليار دولار من عائدات الركاب مقارنة بعام 2019، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات دولار عما كان متوقعا في بداية الشهر الحالي. وأوضح الاتحاد في أحدث تحليل له أنه قد يزداد فقدان الوظائف في الطيران والصناعات ذات الصلة إلى 1.2 مليون، وهذا هو نصف عدد الوظائف المرتبطة بالطيران في المنطقة والبالغ عددها 2.4 مليون.
وتوقع التحليل أن تنخفض حركة المرور في عام 2020 بالكامل بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعام 2019، وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 39 بالمائة. وأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 66 مليار دولار من 130 مليار دولار وكان التقدير السابق 51 مليار دولار. وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية تليها إقليمية وعبر القارات.
وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته إلى زيادة إجراءات الإغاثة مع تعمق آثار «كوفيد - 19» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال محمد البكري نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد النقل الجوي الدولي إن «الدعم المالي المباشر ضروري للحفاظ على الوظائف وضمان إبقاء شركات الطيران قادرة على البقاء»، مشيرا إلى أن خطوط الطيران في الشرق الأوسط تتعرض لصعوبات شديدة فقد توقفت حركة الركاب تماما وتلاشت تدفقات الإيرادات ولن يؤدي أي قدر من خفض التكاليف إلى إنقاذ شركات الطيران من أزمة السيولة. محذرا من أن انهيار النقل الجوي ستكون له آثار مدمرة على اقتصادات البلدان ووظائفها وفي منطقة يكون فيها الطيران ركيزة أساسية لاقتصادات العديد من الدول سيكون التأثير أسوأ بكثير.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».