المصارف المركزية العربية تؤكد أهمية تسريع الانتقال للخدمات الرقمية

TT

المصارف المركزية العربية تؤكد أهمية تسريع الانتقال للخدمات الرقمية

شدد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على الأهمية الكبيرة للشمول المالي، والحاجة لتعزيز تطبيقات الخدمات المالية الرقمية، وتسريع الانتقال إليها، وتوعية وتثقيف مستخدمي الخدمات المالية بشأنها، حيث إن الظروف الراهنة تبرز الحاجة لذلك.
وأوضح المجلس، في بيان، أمس، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار «نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي»، أن الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير في ظل الفرص الكبيرة الكامنة، التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول، في مقدمته مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية، لما لذلك من ارتباط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد المجلس دعمه لجهود السعودية، وأولوياتها، لتعزيز الشمول المالي الرقمي، في إطار رئاستها لمجموعة العشرين، التي تولي اهتماماً خاصاً بدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب التوعية والتثقيف المجتمعي اللذين يعززان من فرص نجاح جهود وسياسات الدول العربية في هذا الشأن.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. وقال المجلس، إنه يحرص على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها من خلال التوجيه لإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فقد بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانات، لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.



السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)
صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)
TT

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)
صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات أسعار تذاكر «قطار الرياض» في تطبيق «درب» المختص بشراء التذاكر، والذي أطلقته الخميس «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

فأسعار التذاكر للفئة العادية تبدأ من 4 ريالات (نحو دولار واحد) في اليوم؛ أي ما يعادل 0.5 في المائة من متوسط دخل الأسرة اليومي، البالغ 733 ريالاً (195دولار) وفق المدير العام الأول للإدارة العامة للمدن الذكية والمدير المكلف للبنية التحتية الرقمية لـ«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام» في «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» الدكتور ماهر شيره.

وقال شيره لـ«الشرق الأوسط» إن «الرياض تتصدر دول (مجموعة العشرين)» في انخفاض تكلفة النقل العام. وأضاف أن العاصمة السعودية الرياض تبرز مكانتها الريادية بين عواصم دول «مجموعة العشرين» بفضل التوازن المثالي الذي تحققه بين جودة خدمات النقل العام وتكلفة استخدامها.

وأوضح شيره أن هذا الإنجاز يعكس «رؤية 2030» التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، كما يعد دليلاً على الالتزام بتحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية للنقل العام والمحافظة على تكلفة معقولة. ومقارنة بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة (3 في المائة) واليابان (2.7 في المائة)، فإن الرياض تقدم نموذجاً يحتذى به في جعل النقل العام وسيلة اقتصادية ومستدامة.

قطار المسار البنفسجي (الهيئة الملكية)

أسعار التذاكر

وكشف تطبيق «درب» أن أسعار التذاكر تبدأ من 4 ريالات إلى 140 ريالاً، كالتالي:

الفئة الأولى: لمدة ساعتين بقيمة 4 ريالات (نحو دولار).

الفئة الثانية: لمدة 3 أيام بقيمة 20 ريالاً (5.32 دولار).

الفئة الثالثة: لمدة أسبوع بقيمة 40 ريالاً (6.65 دولار).

الفئة الرابعة: لمدة 30 يوماً بقيمة 140 ريالاً (37.27 دولار).

أما أسعار الفئة الذهبية (الدرجة الأولى)، فتتراوح بين 10 ريالات و350 ريالاً، كالآتي:

الفئة الأولى: لمدة ساعتين بقيمة 10 ريالات (2.66 دولار).

الفئة الثانية: لمدة 3 أيام بقيمة 50 ريالاً (13.31 دولار).

الفئة الثالثة: لمدة أسبوع بقيمة 100 ريال (26.62 دولار).

الفئة الرابعة: لمدة 30 يوماً بقيمة 350 ريالاً (93.16 دولار).

وذكر المدير العام الأول للإدارة العامة للمدن الذكية أن انخفاض تكلفة النقل في الرياض لا يعكس فقط سياسة اقتصادية متوازنة، ولكنه يسهم أيضاً في تشجيع استخدام وسائل النقل العام؛ مما يحد من الازدحام المروري ويحسّن جودة الهواء في المدينة. ويُظهر هذا التفوق كيف يمكن لمشروع كبير مثل «قطار الرياض» أن يحقق أهدافاً تنموية واجتماعية واقتصادية في آنٍ واحد.

وأضاف: «يُعتبر المركز الريادي للرياض في مجال تكلفة النقل العام خطوة متقدمة نحو جعل المدينة نموذجاً عالمياً يحتذى به في تقديم خدمات نقل حديثة ومستدامة بأسعار معقولة».