وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس مواجهة خطط إسرائيل بالضفة

ممثلو الدول العربية خلال انعقاد جلسة طارئة (أرشيفية - رويترز)
ممثلو الدول العربية خلال انعقاد جلسة طارئة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس مواجهة خطط إسرائيل بالضفة

ممثلو الدول العربية خلال انعقاد جلسة طارئة (أرشيفية - رويترز)
ممثلو الدول العربية خلال انعقاد جلسة طارئة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الجامعة العربية، اليوم (الاثنين)، عقد اجتماع طارئ عبر الإنترنت لوزراء الخارجية العرب لبحث كيفية مواجهة خطط إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده الخميس بناء على طلب القيادة الفلسطينية، سيضم وزراء الخارجية العرب في اجتماع من بعد عبر تقنية الفيديو، بسبب تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الوزراء «سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضاً مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية».
ويأتي الاجتماع بعد توقيع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس اتفاقاً ينص على تشكيل حكومة وحدة يمكن أن تعجل خطط رئيس الوزراء بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.
وأثارت تلك المشاريع رغم خضوعها لمحاذير منها ضرورة الحفاظ على «استقرار المنطقة» واتفاقية السلام مع الأردن انتقادات واسعة، وخصوصاً من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان، بعث الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، الأسبوع الماضي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر فيها من مخططات إسرائيل قائلاً إنها تهدد بـ«إشعال التوتر في المنطقة»، واتهم إسرائيل أيضاً بـ«استغلال انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد لفرض واقع جديد على الأرض».
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وعززت سيطرتها بتوسيع الاستيطان هناك، والأربعاء>
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن القرار النهائي بشأن ضم أراضٍ في الضفة الغربية يعود إلى حكومة الوحدة المقبلة في إسرائيل.
في وقت سابق هذا العام، كشفت الولايات المتحدة خطة مثيرة للجدل لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني تنص على بقاء القدس «العاصمة الموحدة لإسرائيل».
ورفضت دول عربية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبرة أنها «منحازة لإسرائيل ولا تمنح الفلسطينيين أدنى حقوقهم»، وانتقد الفلسطينيون والاتحاد الأوروبي الخطة وقالوا إنها «تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».